قانون ضد اسرائیلی مجلس اجرا می‌شود

«تفسیر الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی»، «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه امنیت»و«تفسیر تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، حسن روحانی رئیس جمهور قانون تفسیر الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را برای اجرای به وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. این قانون که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزات آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید.

‌رئیس‌جمهور همچنین قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» را برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه ابلاغ کرد. مطابق این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سامان‌مند (سیستماتیک) حقوق بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک‌سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله کنند.

گفتنی است، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون تفسیر تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تسری عنوان مدرک تحصیلی «کارشناسی» به مدرک «کارشناسی معادل» نیز دیروز از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ شد.

بر این اساس، عبارت «مدرک کارشناسی» مندرج در تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل «مدرک کارشناسی معادل» که ارزش استخدامی دارد نیز می‌شود. این قانون که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده بود در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس، تصویب و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.