پیشنهاد برخی مقامات در واکنش به اقدام کانادا در فروش اموال ایران؛
مقابله به مثل
دو روز پیش بخشی از اموال مصادر شده ایران در کانادا به بهانه واگذاری مبالغ حاصل از فروش آن به قربانیان ادعایی تروریسم فروخته شد.
به گزارش گلوبالنیوز، در اسنادی که ماه گذشته در دیوان عالی دادگستری انتاریو تنظیم شد، ادعا شده که این قربانیان بخشی از مبالغ حاصل از فروش ساختمانهای متعلق به ایران در اوتاوا و تورنتو را دریافت کردهاند. این اسناد حاکیست اموال فروخته شده بیش از ۲۸ میلیون دلار ارزش دارند.
گلوبال نیوز در این گزارش ادعا کرد که افرادی که این مبالغ را دریافت کردهاند، قربانیان حماس و حزبالله هستند.
شرکت «آلبرت گلمان» هفتم اوت (۱۶ مرداد) به دیوان عالی کانادا اطلاع داد که توزیع این مبالغ بین طلبکارانی که از سوی دادگاه مجاز برشمرده شدند، انجام شده است.
ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اوتاوا، از جمله اموال فروخته شده است که به ارزش ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به شرکتی در مونترال واگذار شده است.
همچنین مرکز مطالعان ایران در تورنتو که تحت مالکیت شرکتی به ریاست مقام سفارت ایران در کانادا است، به قیمت یک میلیون و ۸۵۰ هزار دلار فروخته شد. وکیل یکی از قربانیان ادعایی تروریسم نیز فروش اموال ایران را مورد تایید قرار داد.
غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بینالملل
متعاقب این اقدام، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم دادگاه کانادا و فروش اموال ایران در این کشور را «غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بینالملل» دانسته و آن را محکوم کرد.
عباس موسوی تاکید کرد که جمهوری اسلامی «در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمیکند». او همچنین خواستار اعاده سریع این املاک و داراییها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت لغو نشدن این تصمیم، جمهوری اسلامی «منطبق با موازین بینالمللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود».
کالاها و شناورهایی که به مقصد کانادا میروند، مصادره شوند
این اقدام کانادا طی دو روز گذشته از سوی مقامات و کاربران شبکههای مجازی بهویژه توئیتر واکنشها و اعتراضات بسیاری را در پی داشت. از جمله این افراد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود که پیشنهاد اقدامی تلافیجویانه ازسوی ایران را مطرح کرد.
حشمتالله فلاحت پیشه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به فرش اموال مصادره شده ایران در کانادا به بهانه حمایت از قربانی های تروریست در جهان، گفت: در پاسخ به اقدام دولت کانادا باید دو کار صورت گیرد، اول اقدام حقوقی برای جلوگیری از دستبرد به اموال ایران و جبران خسارتهای وارده به جمهوری اسلامی و دیگری مقابله به مثل.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: باید محاسبهای از میزان اموال و داراییها که کانادا در ایران دارد انجام شود، اما متاسفانه از آنجایی که در گذشته برخی از دیپلماتهای ما هزینههای گزافی در کانادا صورت دادهاند ایران نسبت به کانادا از لحاظ مقابله دست برتر ندارد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اقدامی که کانادا صورت داده خلاف منشور ملل متحد است، فروش اموال مصادره شده ایران تحت فشار لابیهایی صورت میگیرد که به دنبال غارت منابع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند بنابراین باید مقابله جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اقدام متقابل ایران نباید تنها در زمینه مصادره املاک کانادا در ایران انجام شود، پیشنهاد داد: این مقابله فقط در زمینه املاک نیست، معتقد هستم اگر سیاست مقابلهای ایران به تصمیم در کشور تبدیل شود، باید به محاکم حقوقی چنین امکانی داده شود تا مجاز به مصادره کشتی ها و کالاهایی که به مقصد کانادا از منطقه خارج می شوند، باشند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه کشورهای آمریکا و کانادا اموال ایران را مصادره می کنند تاکید کرد: باید از همه امکان ها استفاده کنیم به ویژه باید دستور مصادره شناورها و کالاهایی که از منطقه هرمز به مقصد کانادا می روند، داده شود این اقدام باید در اسرع وقت انجام شود.
فلاحتپیشه: در پاسخ به اقدام دولت کانادا باید دو کار صورت گیرد، اول اقدام حقوقی برای جلوگیری از دستبرد به اموال ایران و جبران خسارتهای وارده به جمهوری اسلامی و دیگری مقابله به مثل
خوشرقصی ترودو برای ترامپ
یک کارشناس حقوق بینالملل نیز در این راستا با تاکید بر اینکه ایران باید از طریق دادگاههای کانادا اقدام این کشور در فروش املاک ایران را پیگیری کند، گفت: در دوره اخیر روابط آمریکا-کانادا دچار تنش شده و به نظر میرسد اقدام کانادا بیشتر خوشرقصی و چراغ سبزی به ترامپ برای بهبود روابط دو کشور باشد.
صباح زنگنه در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی خود از اقدام کانادا در فروش املاک ایران در این کشور اظهار کرد: کانادا خود را در جرگه کشورهای طرفدار حقوق بشر و همچنین در جرگه کشورهای به لحاظ جبهه بندی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی ایران میداند، بنابراین با این دلایل و در حقیقت برای بهرهبرداری سیاسی از این مقوله وارد این مسیر شده که اموال، داراییها و یا امکاناتی که ایران در کانادا داشته و دارد، آنها را مصادره کند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام دولت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هیچگونه پایه حقوقی بینالمللی ندارد، گفت: اقدام کانادا وجهه مبادلات قانونی بین کشورها از لحاظ بینالمللی ندارد و بیشتر شبیه یک دزدی در سرزمین خودی است که از این طریق مقررات و قوانین تملک املاک و امنیت سپردههای بانکی نقض میشود.
این کارشناس مسائل بینالملل همچنین بیان کرد: این اقدام در شرایطی که آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد میکند، میتواند چراغ سبزی از سوی کانادا برای بهبود روابط خودش با آمریکا باشد. یکی از موارد اختلاف کانادا با آمریکا در مورد لغو توافقنامه بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک بود که بر اثر اقدامات متقابل کانادا و مکزیک ترامپ در سیاستهای تجاری و همچنین توافقهای تجاری بین سه کشور تعدیلاتی انجام داد.
زنگنه با تاکید بر اینکه ایران باید نسبت به اقدام کانادا شکایت کرده و پیگیری لازم را به عمل آورد، اظهار کرد: ایران میتواند این موضوع را هم از طریق دادگاههای کانادا و هم از طریق دادگاههای بینالمللی لاهه و پاریس پیگیری کند.
توقیف اموال ایران در کانادا بر خلاف قوانین بینالمللی است
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اقدام کانادا، گفت: دولت ایران در این خصوص باید مقابله به مثل کند.
ابوالفضل ابوترابی گفت: این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بینالمللی است و به نوعی راهزنی محسوب میشود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاههای داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمیشود. بنابراین این عمل نقض قوانین بینالمللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا میبرد.
یک کارشناس حقوق بینالملل: در دوره اخیر روابط آمریکا-کانادا دچار تنش شده و به نظر میرسد اقدام کانادا بیشتر خوشرقصی و چراغ سبزی به ترامپ برای بهبود روابط دو کشور باشد
نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر کانادا مسیر بسیار اشتباهی را طی کرده است. در قبال توقیف اموال، دولت ایران باید عمل مقابله به مثل را انجام دهد و در مجامع بینالمللی این عمل خلاف کانادا را پیگیری کند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: بنابراین به راحتی میتوانیم به کانادا پاسخ دهیم و از نظر حقوق بینالملل هم توقیف کشتیهای کانادا در آبهای سرزمینی کشورمان کاملاً پذیرفتنی است.
دیدگاه تان را بنویسید