یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی با هم مشابهت دارند و تشخیص آن طبق مصوبه مجلس با قاضی است، گفت: الان نیز طرحی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن این موضوع را بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است.

محمدعلی پورمختار در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به اینکه سخنگوی دستگاه قضا درباره جرم‌های سیاسی و امنیتی توضیحاتی را ارائه داده بود و با توجه به اینکه قانون جرم سیاسی مصوب شده است آیا از این قانون در محاکمه متهمان سیاسی استفاده می‌کنند یا اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی را به طور واحد تلقی می‌کنند، افزود: جرم‌های سیاسی و امنیتی خیلی مرز نامرئی دارند و همین امر باعث می‌شود در تشخیص اینکه جرمی که فردی مرتکب شده سیاسی یا امنیتی است، دچار اختلاف سلیقه یا برداشت‌های متفاوت باشیم.

وی ادامه داد: بحث دیگر این است که قانون‌گذار تشخیص اینکه جرم سیاسی هست یا نیست را به قاضی مربوطه سپرده است و این قاضی است که تشخیص خواهد داد رفتار فرد و این متهم جرم سیاسی است یا غیرسیاسی. جرم غیرسیاسی هم می‌تواند جرم عمومی یا امنیتی و ... باشد. ولی چون جرم‌های سیاسی و امنیتی نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهایی مشترک و یکسان هستند و قانون‌گذار هم این اختیار را به قاضی داده، در نتیجه طبیعی است که قاضی هم بر اساس اختیار خودش این را تعبیر کند و جرم امنیتی بداند.

پورمختار با اشاره به طرح کمیسیون حقوقی و قضایی برای تعریف شفاف و روشن از جرم سیاسی، ادامه داد: اگر این اتفاق بیافتد این تفسیرها و تعبیرها و نقدها هم کنار خواهد رفت ولی تا وقتی که قانون وجود دارد، ایرادی به عملکرد قوه قضائیه وارد نیست.