تغییر یا آشفتگی
چند ماهی است که زمزمه‌های تغییر کابینه به گوش می‌رسد. البته انتقادات به ترکیب دولت دوازدهم دقیقا از لحظه اعلام اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس در سال گذشته آغاز شد. کابینه‌ای که بسیاری از حامیان انتخاباتی حسن روحانی و عموم رای دهندگان به وی را مایوس ساخت. منتقدان، ترکیب کابینه پیشنهادی را متناسب و همسو با وعده‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روحانی در ایام انتخابات نمی‌‌دانستند. البته آنچه در ماه‌های اخیر در خصوص ضرورت تغییر کابینه به گوش می‌رسد مربوط به وزارتخانه‌های سیاسی و فرهنگی نیست و تمام تاکیدها بر تغییر بر ستاد اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی است. علت این امر به آشفتگی اقتصادی در ماه‌های اخیر مربوط است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
ستاد اقتصادی دولت مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولیان اقتصاد کلان کشور، نقش لوکومتیو قطار اقتصاد را ایفا می‌کنند و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی در عمل دنباله‌روی برنامه‌های ستاد اقتصادی هستند. از این رو بی‌تردید هر گونه تغییر در ستاد اقتصادی دولت به تغییر در رویکردهای اقتصادی منجر می‌شود اما آنچه در حال حاضر احساس نمی‌شود ، اراده دولت برای تغییر سیاست‌های اقتصادی است. بدون تغییر در سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی، تغییر در افراد چه تغییری در وضعیت ایجاد می‌کند؟ در حال حاضر اقتصاد ایران از 6 ابر چالش رنج می‌برد. چالش بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، آب و محیط زیست. در حال حاضر رویکرد دولت برای غلبه برای این بحران‌ها چیست؟ آیا اساسا منابعی برای اصلاح ساختاری در بخش‌ها در نظر گرفته شده و در سطوح عالی نظام توافقی برای اجرای یک راه حل حاصل شده است؟ در صورتی که چنین اراده‌ای وجود ندارد، تغییر افراد چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟ به طور مثال نظام بانکی ایران با مشکلات عدیده‌ای همچون عدم کفایت سرمایه، بانکداری نهادهای نظامی، فقدان گزارشگری مالی طبق استانداردهای جهانی، اتهام پولشویی، مطالبات معوق فزاینده، منابع مالی قفل شده و در یک کلام ورشکستگی پنهان رنج می‌برد. عدم تمدید دوره پنج ساله دوم ولی‌الله سیف و انتصاب عبدالناصر همتی، چه کمکی به حل این معضلات می‌کند؟ آیا به همتی اختیاراتی بیشتر برای پیشبرد اصلاحات نظام بانکی داده شده؟ آیا اجماعی در برای حل این مشکلات صورت گرفته؟ اگر چنین نیست، با تغییر یک فرد، چه چشم‌اندازی برای تغییر و اصلاح امور وجود دارد؟ آنچه در عمل شاهد خواهیم بود این است که همچون گذشته، ساختارهای معیوب، مناسبات و منطق خویش را بر افراد، حاکم خواهد کرد.
در اجرایی شدن ایده تغییر کابینه نیز اشکلات عدیده‌ای به چشم می‌خورد. مثلا تغییر رئیس کل بانک مرکزی صرفا به دلیل به پایان رسیدن دوره پنج ساله ماموریت سیف بود. در واقع دوره ماموریت وی تمدید نشد. نام این رویداد، تغییر کابینه نیست. ازسوی دیگر در مورد ریاست سازمان برنامه نیز اتفاقاتی عجیب رخ داد. از یک‌طرف اعلام شد که نوبخت استعفا داده است تا دست رئیس جمهوری برای تغییر کابینه باز باشد. فلیم صحبت‌های نوبخت در مورد استعفا نیز در فضای مجازی منتشر شد. ساعاتی بعد اعلام شد که رئیس جمهوری با استعفای نوبخت مخالفت کرده و در نهایت، واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری مدعی شد نوبخت اساسا استعفا نداده بود. در مورد وزارت اقتصاد نیز، هر روز زمزمه‌های عزل کرباسیان به گوش می‌رسد و ساعاتی بعد تکذیب می‌شود. به نظر می‌رسد این شیوه تغییر کابینه و تغییر ستاد اقتصادی دولت بیش از آن که نشان دهنده میل و اراده تغیر باشد، بازتاب دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری است و این حس را ایجاد می‌کند که دولت، خود را به سیر حوادث سپرده است. اصلی‌ترین تفاوت تغییر و آشفتگی در این است که تغییر به صورت ارادی و به قصد بهبود عملکرد‌ها صورت می‌گیرد و آشفتگی، بازتاب ناتوانی در تصمیم‌گیری است. اقداماتی که این روزهای تغییر کابینه نام گرفته را در بهترین حالت می‌توان کوششی بیهوده نامید.
اقدامات دولت در روزهای اخیر هرگز این این پیام را به جامعه و به فعالان اقتصادی منتقل نمی کند که تغییری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در حال وقوع است. نه تنها این پیام منتقل نمی‌شود که عکس آن رخ داده است. یعنی عموم شهروندان و فعالان اقتصادی با این حس و پیام مواجه هستند که نوعی بلبشو و آشفتگی در تصمیم‌گیری وجود دارد. این پیام صرفا بر ابهامات می‌افزاید و در اقتصاد، وجود ابهام تنها بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری و رخوت را افزایش می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید