این غول به بطری باز‌می‌گردد؟
ولی‌الله سیف رفت، عبدالناصر همتی آمد. باز هم قیمت دلار بالاتر رفت، بازار ارز از تب و تاب نیافتاد و بانک مرکزی به ریاست رئیس جدید با همان ادبیات آشنای رئیس قبلی و تمام روسای قبل‌تر از وی که تقریبا به ادبیات حاکم بر تمام مدیران و مسئولان کشور تبدیل شده است بیانیه‌ای منتشر کرد، باز هم انگشت اتهام به سوی دشمنان نشانه رفت. همتی هم برود و هر فرد دیگری هم بیاید آش همین است و کاسه همان و تنها تغییری که به وجود آمد انتقال یک مدیر از یک بخش از وزارت اقتصاد و امور دارایی (بیمه مرکزی) به بخش دیگری از ساز و برگ تشکیلات اقتصادی دولت (بانک مرکزی) بود. اما همین نقل و انتقال درون دولتی بسیار ساده چه بسیاری را بر آن داشت تا با آرایه‌ها و پیرا‌یه‌های بسیار انتظار معجزه داشته باشند. گاهی اوقات واقعیت‌ها به اندازه‌ای بزرگ هستند که دیده نمی‌شوند و شاید از این جهت است که واقعیتی بسیار بزرگ به نام دستگاه دیوانسالاری عریض و طویل کشور به چشم بسیاری از تحلیلگران نمی‌آید.
در بسیاری از نظریات علم سیاست، از دولت به عنوان «شرّ ناگزیر» یاد می‌شود که باید تنها به قدر «اکل میته» وجود داشته باشد. در واقع دولت ساختار و دستگاهی است که همانند ابزار برای اداره امور جامعه به کار می‌رود اما در جمهوری اسلامی این ابزار به اندازه‌ای بزرگ شده، که روی دست مانده؛ اداره چنین دستگاه عظیم‌الجثه و هولناکی بسیار دشوار است به گونه‌ای که در بسیاری از حوزه‌ها به تدریج به مرز ناممکن بودن رسیده است. برای درک بهتر بزرگ بودن دولت در ایران خوب است بدانیم بر اساس آمارها دولت به ۸.۵ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند و ۳۰ درصد کارمندان هم دیپلم و زیر دیپلم هستند، ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی در کشور فعالیت می‌کنند. همچنین در استانهای کشور هم حدود ۲۴۷ هزار و ۶۴ اداره کل و نهاد فعال هستند. در مقایسه با کشور ژاپن که جمعیت آن حدود 130 میلیون نفر است به ازای هر یک کارمند ژاپنی، 15 کارمند دولتی در ایران حقوق می‌گیرند. این لشگر عظیم و کم بهره، کار بکند یا نکند حقوق و اضافات و ترمیم سالانه می‌خواهد و علاوه بر آن هزار خرج و هزینه جانبی هم دارد که در عمل «بودجه جاری» عظیمی را می‌طلبند و در سالهای اخیر بودجه عمرانی ایران را زیر وزن خود له کرده و بزرگترین مانع حرکت کشور شده‌اند.
غول‌آسا بودن بدنه دیوانسالاری به گونه‌ای است که تمام نهادهای انقلابی، مردمی، غیردولتی را طی سالهای متمادی در درون خود بلعیده، آنچنان بزرگ است که اجازه تنفس به سایر بخشهای غیردولتی و تعاونی و سازمانهای مردم نهاد و خصوصی را نمی‌دهد. طی سالهای پس از انقلاب بسیاری از نهادهای برآمده از حرکتهای انقلابی و مردمی نظیر جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی و انبوهی از مراکز فرهنگی و تبلیغی بسیاری از مرکز فرهنگی، تبلیغی، آموزشی، دانشگاهی و حتی حوزه‌های علمیه جملگی به کام دیوانسالاری عظیم دولتی و اداری ایران فرورفته است.
تمامی ادارات دولتی و اجرایی کشور در اشغال کارمندانی است که سالهای سال است چه بسیار رئیس و رئیس‌جمهور به خود دیده‌اند که آمده‌اند و رفته‌اند اما آنها کماکان در آن اداره مشغول کارند و همین امر سبب شده است ساختار دیوانسالاری ایران ساختاری پایین به بالا داشته باشد و هر مدیری که به مجموعه‌ای ورود پیدا کند در محاصره کارمندانی است که دهه‌هاست در آن مجموعه مشغول به کارند و می‌دانند مدیران مهمانانی هستند که می‌آیند و می‌روند اما آنچه باقی می‌ماند کارمندانی هستند که حقوق و مزایا و هزینه‌های گوناگون آنها تمام بودجه‌های عمرانی را می‌بلعد و بزرگترین مانع برای توسعه و رشد را فراهم می‌آورد. به عنوان مثال طی چند سال گذشته مردم ایران روی قبوض برق خود 1100 میلیارد تومان بابت سرمایه‌گذاری دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی پرداخته‌اند اما از این میزان تنها 35 هزار میلیارد به این امر اختصاص یافته و شاید مابقی صرف پاداش‌ها، حقوق، مزایا و امور جاری شده است.
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که اخیرا با اما و اگرهای فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یکی از تجلیات همین آفت است و به سان بسیاری دیگر از قوانین نظیر طرح تحول نظام اداری و عدم به کارگیری دو شغله‌ها سرنوشت چندان درخشانی نخواهد داشت زیرا دیوانسالاری عریض و طویل حاکم بر کشور مجالی برای محقق شدن و اجرایی شدن این قوانین نمی‌دهد و همان هزارتوی عمیقی که مسئولیت اجرای این قوانین را به عهده دارد با استفاده از بسیاری از قوانین و بخشنامه‌ها و تبصره‌ها مجالی برای اجرای آن باقی نمی‌گذارد.
بخشی‌نگری یکی دیگر از ویژگی‌های دستگاه بوروکراسی هیولا‌سان اداری و دولتی در ایران است و هر مدیر و مدیرکل و هر کارمندی برای خود حوزه اختیارات و اقتداری دارد و چه بسیاری از سیاستها و فرمانها و ابلاغیه‌ها که در لایه‌های پایین‌تر به طور کامل به در بسته خورده، از اجرای آنها ممانعت به عمل آمده است و چون دولت به طور دهشتناکی بزرگ است قدرت نظارت و رصد کردن این بن‌بست‌ها را ندارد. به همین دلیل است بسیاری از وعده‌ها پوچ از آب در می‌آید و از این منظر تفاوتی میان احمدی‌نژاد و روحانی و خاتمی موجود نیست زیرا ساختار پایین به بالای اداری ایران وزن خود را بر رئیس‌دولت تحمیل می‌کند و تنها هنر روسای جمهوری «چرخاندن» این دستگاه عظیم است به همان سان که تنها وظیفه ولی‌الله سیف، همتی، محمود بهمنی و هزاران مدیر نظیر آنها تنها گرداندن دستگاه بزرگی چون بانک مرکزی است. آیا جای این پرسش وجود ندارد چرا تمام دولتهای پس از جنگ از گروهها و جناحهای مختلف میزان نقدینگی در کشور را به طور میانگین 3.5 برابر کردند، یا در دروان تصدی آنها قیمت ارز به طور میانگین سه یا چهار برابر شد.
دولت به اندازه‌ای بزرگ شده است که چرخاندن این دستگاه عظیم خود تخصصی منحصر به فرد است و امثال سیف‌ها و همتی‌ها تنها تخصصشان همین است. بنابراین آمدن همتی و رفتن سیف به خاطر اجرای برنامه‌ای جدید و مدون در زمینه سیاستهای پولی و مالی متفاوت‌تر از گذشته نیست زیرا فرایندی برای برنامه‌سازی واقعی وجود نداشته است و وزن سنگین این دستگاه غول‌آسا اجازه تحرک و انتقال برنامه‌های جدید به سیستم را نمی‌دهد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد رئیس‌جمهوری تا آنجا که می‌توانست و ممکن بود ولی‌الله سیف را حفظ کرد و به ناچار و تنها چند هفته باقیمانده به پایان دوره خدمت وی ظاهرا ناگزیر به تعویض ایشان شد. بنابراین رفتن او و آمدن دیگری نه بدین معناست که سیاستی جدید در نظامی مالی و پولی قرار است در کشور اجرا شود بلکه رئیس‌جمهور بنا به دلایلی که خود می‌داند فردی را که قادر بود این دستگاه را بگرداند کنار گذاشت و شخص دیگری که چنین تخصصی داشت را از حلقه دولتمردان به کار گمارد. گرداندن این دستگاه عظیم و غول‌پیکر معضلی بزرگ و مهمترین مانع در برابر رشد و توسعه کشور است خاصه در دوران حاضر که به نظر می‌رسد فرمان از دست رئیس این دستگاه خارج شده و این چرخ عظیم در توفان حوادث به هر سو که می‌خواهد در می‌غلتد.
دیدگاه تان را بنویسید