جای خالی سرمایه اجتماعی
قیمت دلار روز گذشته به رقم بی سابقه ده هزار تومان رسید و به نظر می‌رسد این بازار متلاطم همچنان سر سازگاری و آرامش نداشته باشد. فشارها به دولت برای ترمیم تیم اقتصادی به نتیجه نرسیده است و زمزمه هایی به گوش می‌رسد که نمایندگان مجلس بنا دارند رئیس جمهوری را برای پاسخ دادن به سوالاتی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور به مجلس بکشانند و لابد در مجلس نیز بر رئیس‌جمهوری بتازند که چرا تیم اقتصادی دولت را تغییر نمی‌دهد. هرچند تغییر سیاستهای اقتصادی شاید با ترمیم تیم اقتصادی دولت محقق شود، شاید هم نشود زیرا تغییر افراد همیشه و همه‌جا با تغییر اراده‌ها همراه نیست با این حال سوال اصلی آن است آیا تلاطم‌ها و آشفتگی اقتصادی در کشور صرفا ریشه و دلایل اقتصادی دارد؟
قطعا بخشی از نابسامانی‌هایی که در حوزه اقتصاد به چشم می‌خورد ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناسنجیده در سیاستهای کلان اقتصادی است. تک نرخی کردن یک شبه ارز و خلق دلار جهانگیری بدون در نظر گرفتن تمام تبعات و جوانب آن یکی از آن تصمیم‌هاست. اما این حجم از نابسامانی در حوزه اقتصاد کشور نمی‌تواند تنها به پای سیاستهای غلط اقتصادی نوشته شود. چگونه است در تمامی سالهای گذشته مثلاً تعداد مهندسان، پزشکان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران از بسیاری از کشورها بیشتر بوده است، تعداد دکترهای ایران در حوزه علوم انسانی به نسبت بسیاری از کشورها بسیار بالاتر است، ایران به لحاظ تولید گاز گلخانه‌ای در جهان با نرخ 1.7 بدون دستاورد چشمگیر صنعتی جزو ده کشور اول آلوده کننده جهان است درحالی که کره جنوبی با نرخ 1.8 جزو اقتصادهای صنعتی و قدرتمند جهان به شمار اما جمهوری اسلامی ایران هنوز تا رسیدن به چنین قله‌هایی فرسنگها فاصله دارد.
آیا تمام این مشکلات و ناکامی‌ها ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد. قطعا پاسخ به این سوال منفی است. مشکل اساسی‌تری که ایران با آن دست به گریبان است کمبود شدید سرمایه اجتماعی است. در جمهوری اسلامی ایران سرمایه اجتماعی ته کشیده است و به همین جهت است که اغلب تدابیر سیاسی و اقتصادی که نیازمند مشارکت عمومی است با شکست مواجه می‌شود.
به زبان ساده سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به مسئولین، اعتماد مسئولین به مسئولین سه عنصر اصلی سرمایه اجتماعی هستند که زمینه را برای رشد و توسعه و محقق شدن تدابیر سیاسی و اقتصادی فراهم می‌آورند. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی بالاست مردم راحتتر می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند، با یکدیگر شریک‌شوند، کار و کسب راه بیاندازند و به داد یکدیگر برسند. اما وضعیت در جامعه ایران به‌گونه‌ای است که کمترین نشانه‌ای از این خصیصه دیده می‌شود. تعداد چک‌های برگشتی در سال، تعداد پرونده‌های کیفری که عنصر عمد در آن نقش اصلی را داشته است نظیر پرونده‌های قتل عمد، زورگیری، سرقت، ضرب و جرح، تعداد فزاینده میزان طلاق و خودکشی در کشور و بسیاری از عناصر و مولفه‌های دیگر به خوبی گواه این مدعاست که اعتماد مردم به یکدیگر در سطح بسیار نازلی است.
از دیگر سو مردم اعتماد خود را تا حد زیادی به دولتمردان از دست داده‌اند. زمانی که مردم مشاهده می‌کنند رئیس‌سابق یک قوه دور افتاده و به راحتی رئیس دو قوه دیگر جمهوری اسلامی را به انواع اتهامات می‌نوازد، زمانی که با رانت‌خواران دولتی برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد و زمانی که مردم وجه المصالحه سیاسی گروههای مختلف سیاسی قرار می‌گیرند که فقط به منافع حزبی و شخصی خود می‌اندیشند به یقین میزان اعتماد مردم به دولتمردانشان کاهش می‌یابد و در این شرایط است که ندای «هل من ناصرن ینصرنی» دولتمردان از سوی جامعه لبیک گفته نمی‌شود، درخواست دولتمردان برای عدم ثبت نام برای دریافت یارانه، درخواست از مردم برای کاهش سفرهای خارجی در شرایط فعلی کشور، درخواست برای کاهش میزان مصرف آب و برق و در خواست دولت از مردم برای تبدیل نکردن ریال به طلا و ارزهای خارجی، درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه از مردم تا طلا و ارز خود را به بازار بیاورند هیچ یک کمترین ندای لبیکی از سوی جامعه دریافت نکرد. در آخرین مورد در خبرها آمده است به رغم بحران بی‌آبی و خشکسالی گسترده در کشور و هشدار دایم مسئولان برای نکاشتن محصولات آب‌بر نظیر هندوانه آن هم در مناطق کم‌آب میزان صادرات این میوه 50 درصد افزایش داشته است که با احتساب بازدهی بخش کشاورزی در ایران که در حدود 40 درصد است آب مصرفی برای تولید این حجم از هنوانه با آب مصرفی یکسال شهر تهران برابری می‌کند. به یقین ریشه تمام این رویدادها در جامعه نمی‌تواند صرفا اقتصادی باشد و مهمترین نکته آن است که میزان اعتماد عمومی در بین مردم، مردم به مسئولان و حتی در میان مسئولان به یکدیگر پایین آمده است به گونه‌ای که وزیر جوان کابینه دولت روحانی در اخرین اظهار نظر خود در خصوص نابسامانی بازار ارز می‌گوید: «برای خود من به‌عنوان عضوی از دولت سؤال است که از ۱۱ میلیارد یورویی که تخصیص داده شده چرا تنها لیست ۲ میلیارد یورویی منتشر شده است و مابقی کجاست و چرا منتشر نمی‌شود؟ در نهایت هم باید مشخص شود چه فرآیندی در نظر خواهیم گرفت تا شیوه تخصیص ارز بدرستی و به واردکننده اصلی پرداخت شود. اگر کسی در بدنه دولت حرف رئیس جمهوری برایش مهم نباشد و توجه نکند به اعتقاد من خیانت به مردم است.»
حلقه مفقوده سیاست‌گذاری‌های دولتیان فقدان یا کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه است که باید برای احیا و افزایش آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند.
دیدگاه تان را بنویسید