ناقه صالح، آزمونی برای سرنوشت یک ملت
آن شب بهاری که معاون اول رئیس‌جمهور بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و با قاطعیتی مثال زدنی! ارز را تک‌نرخی اعلام کرد بازار با اما و اگرهای فراوان روبرو شد. به رغم شفافیتی که نوید داده شد هاله‌ای نامبارک از ابهامی فسادآلود آسمان اقتصاد ایران را در برگرفت. تاکیدها بر آن بود که ارز به هر میزان لازم برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه حیاتی جهت رونق بخشیدن به تولید در کشور موجود است و دولت برای تامین مایحتاج عمومی و اداره کشور نگرانی ندارد.
در کنار این تصمیم همچنین اعلام شد که ارز با هر قیمتی که غیر از رقم اعلامی دولت خرید و فروش شود قاچاق است و با مرتکبان این کار همانند قاچاقچیان موارد مخدر برخورد خواهد شد. دولت تصمیمی ناسنجیده گرفته و بی‌گدار به آب زده بود زیرا چندی بیش طول نکشید که واقعیتهای بازار در نهایت خود را بر تصمیم دولت تحمیل کرد. اما در همین در این مدت اتفاق بسیار عجیبی که روی داد آن بود که به رغم کاهش ارزش پول ملی که قاعدتا باید باعث رونق صادرات و کاهش واردات شود سرکنگبین به شدت صفرا فزود و صفهای طولانی برای دریافت «دلار جهانگیری» تشکیل شد. دلیل آن هم از پیش معلوم بود.
دولت چشم خود را بر واقعیات بسته بود و همین امر سبب شد بستر مناسب برای «ایجاد فساد سیستماتیک» در بدنه خود دولت شکل بگیرد و «چراغ به دستان» برای گلچین کردن کالاهای گزیده‌تر از راه رسیدند.
اقدام وزیر جوان کابینه در اعلام اسامی سواستفاده کنندگان از «دلار جهانگیری» جرقه‌ای بود که سایر ارکان دولت را برای شفاف‌سازی تحت فشار گذاشت و این پرسش که در «شرایط حساس کنونی» چه کسانی دست غارت به بیت‌المال دراز کرده‌اند به یک مطالبه عمومی و فراگیر تبدیل شد.
پس از دستور مقام معظم رهبری به دولت برای بررسی و ارائه گزارش از فساد اقتصادی در بازار ارز و طلای کشور، حال رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که بنا برگزارش وزارت اطلاعات فساد گسترده‌ای در زمینه واردات خودرو با ارز 4200 تومانی صورت گرفته است.
رئیس‌جمهوری در گزارش خود به مردم آورده‌اند این فساد از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سود‌های نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صنایع، معادن و تجارت این تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است که متخلفان برخی کارکنان وزارت صنعت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند.
رئیس‌جمهوری در اینباره آورده است اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو خبر داده است.
رویدادهای اخیر در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی، سومدیریت داخلی درکنار فشارهای خارجی زمینه‌ای را فراهم آورده است که چنانچه حاکمیت در برخورد با مفسدان اقتصادی با قاطعیت و شفافیت تمام اقدام نکند قطعا اعتماد جامعه به گونه‌ای بسیار جبران‌ناپذیر آسیب خواهد دید به ویژه آنکه افرادی چند از بدنه خود دولت در بروز این فساد اقتصادی دست داشته‌اند.
جا دارد دولت آیات شریفه قرآن در سوره مدثر را سرلوحه کار خویش قرار دهد، از خواب غفلت برخیزد و انذار دهد و جامه خویش را از آلودگی پاک کند و از پلیدی‌ها بپرهیزد.
برخورد با فساد گسترده و سیستماتیک واردات خودرو هم‌اکنون می‌تواند همچون ناقه صالح آزمونی مهم در برابر حاکمیت باشد تا با شفافیت تمام افراد و چهره‌هایی را که در این فساد دست داشته‌اند بی‌ملاحظه و چشم‌پوشی به مردم و دستگاه قضایی معرفی نماید تا بدین‌سان از رهگذر برخورد با این فساد اعتماد از دست رفته را بازسازی نماید و این فرصت را مغتنم بشمارد تا مبادا بیش از اندازه دیرشود.
طلسمِ معجزتی
مگر پناه دهد از گزندِ خویشتنم
چنین که دستِ تطاول به خود گشاده منم!
دیدگاه تان را بنویسید