اصرار بر ناممکن‌ها

آشفتگی در تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها و بنگاه‌های وارد کننده کالا بار دیگر ناکارآمدی نهادهای دولتی برای مواجه شدن با شرایط بحرانی پیش‌رو را عیان ساخت.‌ مشکلات ناشی از موضوع تخصیص ارز واردات نشان داد دولت علی‌رغم ادعایش، برای ساماندهی این بازار فاقد آمادگی لازم بود. در روزهای گذشته و پس از انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی واردات، موارد متعددی از تخلفات منتشر شد. 

پرسش این است که آیا رفتار بازیگران اقتصادی و توسل به هر شیوه‌‌ای برای دریافت ارز دولتی غیر منطقی است؟ قطعا پاسخ منفی است. هنگامی که دولت با انکار بازار آزاد و ثانویه ارز، صرفا دلار 4200 تومان را به رسمیت می‌شناسد اما در عمل بازار زیرزمینی به کار خود مشغول است، بدیهی است که صرف دریافت ارز دولتی به هر نام و به هر بهانه‌ای به یک رانت و امتیاز تبدیل می‌شود. در این صورت طبیعی است که پری‌رو تاب مستوری ندارد و واردکنندگان با هر شیوه‌ای می‌کوشند از این امتیاز بهره‌مند شوند. از پرداخت ارز مهم‌تر اما نظارت بر نحوه واردات است. آیا نظارتی جدی و واقعی وجود دارد تا  بررسی شود کسانی که ارز دریافت کرده‌اند ، کالای مربوطه را طبق کد اعلام شده وارد کرده‌اند؟ و آیا کالای وارد شده مطابق با دلار 4200 تومان عرضه می‌کنند یا مطابق دلار بازار به فروش می‌رسانند؟ در این خصوص تجربه دوران جنگ تحمیلی و پرداخت دلار 7 تومانی به برخی بازاریان، فراموش نشده است. کالایی که با پرداخت دلار 7 تومانی وارد می‌شد و کالاها با قیمت بازار به فروش می‌رسید و موجب میلیاردر شدن عده‌ای خاص شد.  به نظر می‌رسد دولت در حوزه ارز با انهدام و انکار نظام قیمت‌گذاری بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا ، در مسیری گام نهاده است که دومینو‌وار، اشتباهات بعدی را به دنبال دارد.‌ نرخ دستوری دلار‌، ناچار نرخ‌گذاری دستوری در بخش‌های دیگر را به دنبال دارد که تحقق آن نیازمند یک بوروکراسی پیچیده است و به ناچار باید بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در بانک مرکزی تدوین‌کند وکارگروه‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و نظام بانکی برای پرداخت ارز تشکیل شود و دستورالعمل‌های گوناگون برای نهادهای نظارتی تدوین نماید. امری که گسترش فساد بوروکراتیک از پیامدهای قطعی آن است. مثال قابل درک این وضعیت، کارکرد کلیه در بدن انسان است. یک عدد کلیه که عضوی کوچک در بدن است وقتی از کار می‌افتد دستگاه دیالیزی به اندازه یک اتاق بزرگ باید کار آن را انجام دهد و هرگز کارآیی کلیه را ندارد.  مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا نیز مانند کلیه در بدن که تا وقتی سالم است و کار می‌کند کسی متوجه توانایی شگرف آن نیست اما وقتی از کار افتاد یک دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک باید جایگزین آن شود که نه تنها کارآیی بازار را ندارد که از عوارضی همچون فساد هم برخوردار است.  حال که دولت ارز 4200 تومانی را به عنوان ارز دولت اعلام کرده است حداقل انتظار این است که با رسمیت بخشیدن به بازار ثانویه ، بیش از این بر ناممکن‌ها اصرار نکند. نقل است دمکریت را که نقاش بدنقش به او گفت خانه خود سفید کن تا من بر آن نقاشی کنم. دمکریت گفت تو اول نقاشی کن تا من بر آن سفید‌کاری کنم. از قرار معلوم دمکریتی لازم است تا مشغول سفیدکاری شود.