عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:

موضوع افزایش حقوق‌ها باید در نشست غیرعلنی بررسی شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد داد که موضوع افزایش حقوق کارکنان و اختلاف دولت و مجلس در این زمینه در نشستی غیرعلنی بررسی شود.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان در سال 98 گفت: افزایش حقوق‌ها مربوط به بودجه‌ریزی است. در زمستان گذشته دولت در این زمینه اعلام موضع کرد که رئیس مجلس تاکید داشت که موضوع مطرح شده، مغایر با مصوبه مجلس است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید به قانون تمکین کند. وی ادامه داد: نوبخت هم بیان داشت که با وجود اینکه نظر دولت در اجرای افزایش حقوق‌ها متفاوت با مصوبه مجلس است اما در نهایت دولت به اجرای دقیق قانون مجلس تن می‌دهد. نماینده فسا در مجلس با اشاره به اختلاف نظر اخیر بین مجلس و دولت در زمینه افزایش حقوق‌ها، عنوان کرد: اخیرا برخی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌اند فرمولی که دولت برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته و تبدیل 400هزار تومان به ضریب، ضمن اینکه مصوبه مجلس را زیر پا گذشته، سقف افزایش حقوق‌ها نیز در آن رعایت نشده است. وی اظهار داشت: از آنجایی که به نظر می‌رسد این اختلاف‌نظر به دلیل تفاوت در دیدگاه و برداشت از قانون است، باید در گام نخست این اختلاف نظر در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار گیرد. جمالی نوبندگانی با بیان اینکه مجلس در مسائل مختلف نشست غیرعلنی برگزاری کرده، گفت: در صورتی که اختلاف نظر در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برطرف نشد، پیشنهاد می‌شود که در نشستی غیرعلنی موضوع پیگیری شود. این نماینده مجلس بیان کرد: لازم است دولت در نشستی یک ساعته و غیرعلنی دلایل و توضیحات خود را مطرح کند تا بالاخره بعد از گذشت سه ماه از سال، این تفاوت دیدگاه برطرف شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: باید هر چه زودتر تکلیف مردم برای دریافت حقوق‌ها مشخص شود. کارمندان برای مدیریت هزینه زندگی خود باید بدانند چه میزان حقوق می‌گیرند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را مدیریت کنند.

    

تجمع کارگران پتروشیمی لردگان در اعتراض به بیکاری

به دنبال اعتراض روز شنبه کارگران پتروشیمی لردگان، فرماندار این شهرستان در استان چهارمحال و بختیاری گفت: کارگران تعدیلی در مراحل ساخت پروژه پتروشیمی لردگان فعالیت داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، برهان حسن‌پور آقایی در واکنش به اعتراضات دو روز پیش کارگران پتروشیمی لردگان اظهار داشت: پتروشیمی لردگان در مرحله بهره‌برداری قرار دارد به همین دلیل تعدادی از نیروی انسانی که در مراحل ساخت پروژه فعالیت داشتند، به مرور تعدیل خواهند شد.

فرماندار شهرستان لردگان افزود: حدود ۲ هزار و ۱۶۰ کارگر در مرحله ساخت پتروشیمی لردگان مشغول کار شده‌اند که ۶۵درصد این تعداد نیروی کار را افراد بومی منطقه فلارد تشکیل می‌دهند. از مجموع این تعداد نیرو که از مراحل اولیه ساخت این واحد فعال بودند، تاکنون یک‌هزار و ۶۰۰ نفر تعدیل شده‌اند. وی با بیان اینکه بیشتر نیروی کار به کار گرفته را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند که برای عملیات احداث پتروشیمی به کار گرفته شده بودند، افزود: این افراد در حالی خواستار جذب در پتروشیمی و جلوگیری از تعدیل نیرو هستند که با آغاز فعالیت پتروشیمی نیروی کار متخصص جذب خواهد شد که از قرار معلوم فرایند استخدامی آنان نیز سپری شده است. پورآقایی از رایزینی فرمانداری لردگان با اداره کار برای به‌کارگیری کارگران تعدیل شده پتروشیمی لردگان خبر داد و گفت: چند طرح عمرانی دیگر همانند پروژه سد خرسان ۳ در منطقه در دست ساخت است که قرار شده این کارگران براساس مهارتی که دارند در بخش‌های مختلف این پروژها به کار گرفته شوند.

فرماندار شهرستان لردگان همچنین گفت: تعدادی از تجمع‌کنندگان، خواستار استخدام ۱۰۰درصدی نیروهای بومی منطقه فلارد بودند.