ایجاد ۱۵۰هزار شغل روستایی را هدف‌گذاری کرده‌ایم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف‌گذاری اشتغال روستایی در سال ۱۳۹۸ را ۱۵۰هزار شغل ذکر کرد و گفت: حساب یارانه‌ها را به عنوان وثیقه وام اشتغال روستاییان نمی‌پذیریم و از ظرفیت صندوق‌های ضمانت برای تضمین وام استفاده خواهیم کرد.

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته پیش‌بینی ما برای اشتغال طرح روستایی، ۱۸۸هزار شغل بود ولی گزارش‌های مرکز آمار ایران ۱۱۴هزار شغل اعلام کرد و برای سال ۱۳۹۸ نیز هدف‌گذاری ۱۵۰هزار شغل را در نظر گرفته‌ایم که طبعاً ایجاد این میزان شغل نیاز به منابع دارد. وی افزود: در حال حاضر سامانه کارا باز است و افراد می‌توانند ثبت نام کنند ولی تعهدی در قبال ثبت‌نام‌کنندگان نداریم که حتماً وام پرداخت می‌شود، چون ظرفیت تکمیل شده است ولی سامانه را باز گذاشتیم تا چنانچه منابع جدید تزریق شد، این وام را پرداخت کنیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر در سطح ملی در دو سناریو برنامه اشتغال را دنبال می‌کنیم. سناریوی اول در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و سناریوی دوم مبتنی بر واقعیات جاری کشور خواهد بود.  به گفته منصوری، سناریوی اول برنامه مشترکی با سازمان برنامه است که هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۹۰هزار شغل را در دستور کار دارد و سناریوی دوم پس از تصویب در جلسه شورای عالی اشتغال به طور رسمی اعلام خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: در سناریوی دوم کارها را چندان وابسته به منابع حجیم نکرده‌ایم و منابع بزرگ‌تر بیشتر از حیث سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار است ولی نیازمند منابع هستیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال درباره آن دسته متقاضیان وام اشتغال روستایی که به دلیل نداشتن وثیقه و ضمانت پیشنهاد قراردادن حساب یارانه‌هایشان مطرح شده بود، گفت: ما چنین چیزی را قبول نکردیم و توصیه هم نمی‌کنیم. البته بانک‌ها می‌توانند بپذیرند ولی این روش، شیوه متناسبی برای این سبک از وام‌ها نیست و برای وام‌های خرد ۵ میلیون تومانی و ۱۰ میلیون تومانی مناسب است.   وی با تاکید بر اهمیت وثیقه در طرح اشتغال روستایی، اظهار کرد: در قانون روستایی آمده است که املاک روستایی فاقد سند باید به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرند ولی این بحث چون با قواعد حاکم بر سیستم بانکی در تعارض است عملاً منجر به نتیجه نمی‌شود لذا در بودجه ۹۸ استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت را پیشنهاد کردیم که تصویب و لحاظ شد و هم اکنون فرایند خود را طی می‌کند.