با وجود هدررفت اعتبارات در هزارتوی بوروکراسی دولتی
نسخه پول برای اشتغالزایی مناسب نیست
دولت‌ها سالانه هزینه‌های زیادی را صرف توسعه اشتغال کرده و طرح‌های اشتغالزایی تدوین می‌کنند اما این اعتبارات یا صرف اهداف مورد نظر نمی‌شود یا به ایجاد مشاغل ناقص (ناپایدار، فصلی، غیربیمه‌ای و بدون قرارداد و شمولیت روابط کار) منجر می‌شود که باعث می‌شود همچنان بخش مهمی از جامعه در پی شغل باشد. چندی پیش افشین برمکی، رئیس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه، از اولویت‌بندی تخصیص تامین منابع برای ایجاد ۲۷۰هزار شغل در بخش خصوصی خبر داد. بر این اساس با هماهنگی وزارت صمت و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور بنا شد تا معادل ۲۱هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، 10هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها و هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات یارانه‌ای سود در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف تولیدی قرار بگیرد. اما چرا هزینه‌های بالایی که صرف طرح‌های اشتغالزایی می‌شود، نمی‌تواند از آمار بالای بیکاران در کشور بکاهد؟ چرا روزبه‌روز میزان مشاغل ناقص و ناپایدار رو به فزونی می‌رود؟ نگاه غیرکارشناسانه، عدم نظارت بر هزینه اعتبارات، نبود برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه اشتغال و اعتقاد دولت‌ها به معجزه پول، مهم‌ترین علت هدررفت منابع اشتغالزایی خوانده شده است. شغل‌های ناپایدار هم روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند. مرکز آمار ایران در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجاد شده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۴درصد در سال ۹۶ رسیده است.
تولید اشتغال غیرمولد در کشور
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار، معتقد است که اشتغال در کشور ما عمدتا غیرمولد است و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در ایران شغل‌های خدماتی است. وی می‌گوید: پول نفت را می‌گیریم، دستمزد و خدمات به مردم می‌دهیم. یک کشور تولیدی و صنعتی نیستیم. اگر بخواهیم اشتغال در کشور توسعه پیدا کرده و ظرفیت‌ها افزایش یابد، باید به سمت کارهای تولیدی برویم. رتبه کشور برای تسهیل فضای کسب و کار کشور بین 180 کشور جهان 126 است که اصلا خوب نیست. این کارشناس روابط کار با بیان اینکه دولت باید فرهنگ‌سازی کند تا به سمت کارهای تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط حرکت کنیم، می‌گوید: باید وام‌های مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار داد. حاج‌اسماعیلی، ماهیت مشاغل خدماتی را فصلی و دوره‌ای می‌داند که متناسب با نیازهای آن دوره مشتریان و مردم تعریف می‌شود و در عین حال ممکن است با شرایط فصل، تغییر نیازهای مردم و تحولی که در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود نیز از بین بروند. این فعال کارگری میافزاید: مشاغل خدماتی با تحریم‌ها به سرعت موقعیت خود را از دست می‌دهند و از بین می‌روند. بخشی از مشاغل کشور به دلیل تحریم‌ها دچار آسیب می‌شوند اما در حوزه صنعت که عمدتاً مشاغل پایداری هستند، کمتر به خاطر تحریم‌ها دچار آسیب می‌شوند. ما باید صنایع پایین‌دستی و خوشه‌های صنعتی را با مشارکت مردم تاسیس کنیم. باید از مشاغل خدماتی به سمت مشاغل تولیدی حرکت کنیم. وی تاکید می‌کند: تولید شغل طی 15 سال گذشته عمدتاً در بخش خدمات بوده است. 52درصد از نرخ اشتغال کشور در بخش خدمات است. حدود 32درصد در حوزه صنعت و بقیه در بخش کشاورزی بوده است. در حوزه صنعت و کشاورزی که مشاغل پایدارتری داریم و برای کشور هم استراتژیک‌تر هستند و امنیت کشور را به لحاظ بازار کار و اقتصادی بیشتر تامین می‌کنند، مشکلات بیشتری داریم.
پیشبینی مولفه‌های نظارتی بر نحوه هزینه اعتبارات اشتغالزایی
بخش زیادی از اعتباراتی که صرف اشتغال می‌شود به دلیل عدم برنامه‌ریزی و نظارت دقیق به هدر می‌رود و بخش دیگری نیز به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی کشیده می‌شود. حاج‌اسماعیلی، عدم برنامه‌ریزی دقیق دولتی را علت مهم نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های اشتغالی می‌داند و می‌گوید: نزدیک به 450هزار میلیارد پروژه نیمه‌کاره در کشور داریم که بخش‌های صنایع، عمرانی و دیگر حوزه‌ها را شامل می‌شود. عدم برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی و کار کارشناسی دقیق، متاسفانه باعث هدررفت منابع می‌شود. دولت پروژه‌ای را کلنگ می‌زند، فونداسیون آن شکل می‌گیرد ولی وقتی بقیه بودجه فراهم نمی‌شود، نیمه‌کاره رها می‌شود و در نتیجه تمام امکانات و ابزار و سرمایه‌گذاری به هدر می‌رود. مسلم خانی، استاد اقتصاد دانشگاه نیز معتقد است برای اینکه تسهیلات اشتغالی دچار هدررفت نشود، باید مولفه‌های نظارتی برای آن پیشبینی شود. وی می‌گوید: در تمام پروژه‌هایی که از دولت اصلاحات تا الان اجرا کرده‌ایم، ضعف نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات و نظارت بر هزینه شدن تسهیلات در طرح ارائه شده است. برای همین است که میزان انحراف وام از طرح پیشنهادی کارآفرین باید بررسی شود. این کارشناس اقتصاد دو راهکار عمده عرضه می‌کند: استقرار دولت الکترونیک و نظام دیجیتالی پایش و نظارت از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و سندیکاهای کارفرمایی. وی اظهار می‌کند: اگر نظام دیجیتالی پایش و رصد تسهیلات را در کشور ایجاد کنیم و حاکمیت دولت الکترونیک اتفاق بیافتد، می‌توان رصد کرد که تسهیلات وام در جای خود هزینه شود. در عین حال نظارت کردن بر اعطای تسهیلات از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و اصناف و سندیکاهای کارفرمایی غیردولتی است که به مراتب بهتر از دولت عمل می‌کنند. خانی خاطرنشان می‌کند: اگر وامی به نانوایی پرداخت می‌شود، شانس نظارت بر نحوه هزینه تسهیلات را باید به صنف نانوایان داد. این شیوه نظارت پاسخگوتر است و نظارت عام را ممکن می‌کند. البته دولت هم باید نظارت عام خود را انجام دهد اما منابع انسانی در دولت آن‌قدر زیاد نیست که بتوان گزارش دوره‌ای و مستمر انجام داد. این کارشناس اقتصاد، ضعف عمده دولت‌ها در طرح‌های اشتغالزایی، چه طرح بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی و چه طرح ایجاد 300هزار شغل در دولت اصلاحات و چه در طرح اشتغال فراگیر روستایی دولت را عدم توجه به نهادهای تخصصی برای اجرا و پایش می‌داند.
توجه به برنامه‌ریزی و تسهیل شرایط کسب و کار
اما آیا تنها وظیفه دولت‌ها در اشتغالزایی، تخصیص اعتبارات و اعطای وام است؟ مسلم‌خانی معتقد است که ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی به چند روش وظایف حاکمیتی نرم، سخت و مبادله‌ای قابل بررسی است. او می‌گوید: در بخش وظایف حاکمیتی نرم همه دولت‌ها موظف هستند نیروی کارشان را به گونه‌ای آموزش دهند که اشتغال‌پذیر باشد و بعد از فارغ‌التحصیلی بتواند یا در بنگاه‌های کسب و کار موجود جذب شود یا اینکه آمادگی خلق یک کسب و کار را داشته باشد. معمولا نظام‌های آموزشی در کشورهای دنیا تلاش می‌کنند تا فارغ‌التحصیلان اشتغال‌پذیر یا کارآفرین تربیت کنند. وی، شناسایی نیروی کار، آموزش، توانمندسازی، مهارت‌آموزی و سازماندهی نیروی کار را بسیار مهم دانسته و تاکید دارد: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه علاوه بر وظایفی که در بخش وظایف نرم وجود دارد، امور مبادله‌ای فروش، بازاریابی و تعاملات برون‌مرزی با دقت دنبال می‌شود. کاری که کشور چین انجام می‌دهد این است که برای بخش عمده‌ای از محصولات مشاغل خانگی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ بازاریابی در کشورهای دیگر صورت بگیرد. لذا با بیش از 170 کشور دنیا در حال تعامل و مبادله کالا است. خیلی از کشورهای دنیا تلاش می‌کنند که محصولات خود را به گونه‌ای صادر کنند که پایین‌تر از قیمت تمام‌شده در کشور مقصد باشد. مسلم‌خانی، عمده تمرکز دولت‌ها را بر وظیفه سخت و اعطای اعتبارات و تسهیلات دانسته و میافزاید: دولت‌ها کمک می‌کنند تا کارآفرینان نوپا و استارت‌‌آپ‌ها که مشکل تامین مالی و گرفتن وام دارند، از طریق وام‌های یارانه‌ای و ارزان‌قیمت پشتیبان‌های لازم را به دست آورند. او ادامه می‌دهد: معمولا در کشور ما این زنجیره به هم پیوسته به درستی عمل نمی‌کند. ما این وظایف را در قالب یک زنجیره به هم پیوسته ندیده‌ایم و اگر هم دیده‌ایم در مقام عمل به آن نرسیده‌ایم. به همین دلیل در دولت‌های گوناگون از دولت اصلاحات که طرح ایجاد 300هزار فرصت شغلی را مطرح کرد تا دولت بعدی که بحث ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین را عنوان کرد و اکنون که در دولت روحانی طرح تکاپو و توسعه اشتغال روستایی مطرح شده، تامین مالی از همه برجسته‌تر بوده است. مسلم‌خانی تاکید دارد: باور من این است که باید به موضوع آموزش و توانمندسازی و موضوع سازماندهی نیروی کار و کمک به کارآفرینان نوپا برای نگارش یک طرح کسب و کار مناسب و موضوع کمک به بازاریابی و فروش محصولات به صورت بین‌المللی و کمک برای تامین مالی به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته، توجه شود.
نزدیک به 450هزار میلیارد پروژه نیمه‌کاره در کشور داریم که بخش‌های صنایع، عمرانی و دیگر حوزه‌ها را شامل می‌شود. عدم برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی و کار کارشناسی دقیق، باعث هدررفت این منابع می‌شود
اشتغال روستایی را به سمت تعاونی شدن پیش ببریم
آنچه دولت در یکی از طرح‌های اشتغالزایی اخیرا برای توسعه اشتغال در نظر گرفته توجه به روستاهاست. دولت طی ماه‌های گذشته 12هزار میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال روستایی اختصاص داده است. تصویب طرح تکاپو نیز در همین راستا است. با این‌حال بسیاری از روستاها آمادگی دریافت این پول را ندارند و مشکل اصلی آنها تا این زمان بی‌آبی بوده است. آبادان و خرمشهر، سیستان و بلوچستان و آذربایجان در اولویت اجرای طرح‌های اشتغال قرار دارند با این‌حال باید زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود. حاج‌اسماعیلی معتقد است که در بخش روستایی روزبه‌روز سهم اشتغال کاهش پیدا کرده و بعد از دهه اول انقلاب، سیر نزولی را در بحث اشتغال در روستاها شاهد بودیم.او اقدامات فرهنگی و تبلیغی بی‌رویه در روستاها در کنار تغییرات اقلیمی در کاهش اشتغال در روستاها موثر می‌داند. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اشتغال روستایی در قالب توجه به مشکلات زیست‌محیطی اهمیت بالایی دارد. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: بخش زیادی از روستاهای کشور با مشکلات زیست‌محیطی مواجه هستند و مشکل آب و خاک در روستاها بیداد می‌کند. خیلی از مشاغل حوزه‌های کشاورزی و دامپروری را از دست داده‌ایم. عدم حمایت‌های جدی از سرمایه‌های روستایی در عرصه آب و برق سبب شد این مشکل به وجود بیاید. وقتی آب در روستاها کم می‌شود ادامه زندگی در روستاها مشکل می‌شود چه رسد به اینکه صرف کشاورزی شود. این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه روستاها رفته‌رفته ظرفیت‌های خود را از دست داده‌اند و با مهاجرت به سمت شهرها مواجه هستیم، بیان می‌کند: روستاها می‌توانند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردند به شرط اینکه زیرساخت‌های لازم را شناسایی و مطالعه کنیم و برنامه‌ای دقیق و متناسب با آن تهیه کنیم. اشتغال روستایی با تمرکز بر حوزه گردشگری دارای اهمیت است. مسلم‌خانی نیز معتقد است که در حال حاضر توسعه اشتغال روستایی کار بخردانه‌ای است و کمک به تبدیل روستا به یک مرکز کار و تولید کرده و از مهاجرت روستاییان جلوگیری می‌کند. وی تاکید دارد که باید کسب و کار روستایی را باید به سمت تعاونی شدن و گروهی شدن پیش برد. وی میافزاید: روستاها را به سمت خلق محصولاتی که در آن روستا مزیت نسبی دارد، سوق دهیم. از همه مهمتر پیوند مناسبی بین کسب و کارهای روستایی و شهری در قالب پیمان‌های خواهرخواندگی به وجود بیاوریم. به گونه‌ای که اگر در روستا محصولی تولید می‌شود در فروشگاه‌ها و کسب و کارهای شهری امکان عرضه و فروش وجود داشته باشد. مسلم‌خانی خاطرنشان می‌کند: طرح توسعه اشتغال روستایی دولت روحانی هنوز در سال‌های آغازینش به سر می‌برد. از ماه اردیبهشت سال گذشته این تسهیلات آغاز شده و برای اینکه ببینیم میزان تاثیرگذاری این تسهیلات وام چقدر بوده بین یک تا سه سال فرصت لازم است تا پایش‌ها و رصدها صورت بگیرد. مشکلات عدیده واحدهای صنعتی و ظرفیت‌های مولد و نیمه‌کاره کشور آن‌قدر هست که اولویت سرمایه‌گذاری و تسهیلات دولت برای اشتغالزایی را به جای حوزه‌های جدید به توسعه و پیشرفت مشاغل موجود معطوف کند. در عین حال بحران بیکاری موجود نشان می‌دهد که نگاه‌های پوپولیستی دولت‌ها برای بالا بردن آماری اشتغال سبب شده تا همچنان دغدغه مهمی از جامعه روز یافتن کار باشد. بنگاه‌های صنعتی مشکل‌دار و بحرانی اگر سرپا شوند و تمام ظرفیت‌شان به راه بیفتد، فرصت شغلی برای بسیاری فراهم خواهد شد. شاید واقعاً دولت باید صدای کارگران را بشنود؛ کارگران بی‌شماری که نسبت به کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی هشدار می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید