افزایش مکرر حقوق مزدبگیران کشور اجتناب‌ناپذیر است
درصدهای دهان‌پرکن با مبالغی اندک و جزئی
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، بیش از نرخ رسمی تورم افزایش یافته با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارزش ریالی دستمزد کارگران همچنان فاصله‌ای زیاد با هزینه‌های یک زندگی آبرومند حداقلی در کشور دارد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، «مرتضی افقه» عضو هیات علمی دانشگاه چمران در یادداشتی نوشت که تعیین دستمزد مسأله‌ای بسیار حساس است که می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتری از اثر اقتصادی داشته باشد. به زعم وی، تداوم پایین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخش‌های وسیعی از مردم، می‌تواند آثاری بلندمدت و زنجیره‌ای ازجمله گرفتار کردن این گروه در دایره (تله) فقر داشته باشد و فقر مانع از آن شود که افراد بتوانند نیازهای غذایی، بهداشتی و تحصیلی خود و فرزندانشان را تأمین کنند؛ امری که موجب استمرار فقر در نسل‌های متوالی می‌شود.
این استاد اقتصاد می‌گوید: مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ از رقمی حدودا ۷۰ میلیون ریالی، با افزایشی حدوداً ۳۰میلیون ریالی به مبلغ 103 میلیون و 909 هزار و 680 ریال رسیده است. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی با افزایش ۳۲درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت 9 میلیون و 316هزار و 80 ریال ماهانه به تصویب رسید. هر چند این افزایش در مقایسه با سال‌های گذشته، قابل توجه و تا اندازه‌ای مطابق با میزان یا کمی بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده اما با توجه به افزایش کمتر از نرخ تورم در سنوات گذشته (به جز یک سال)، قدرت خرید مزدبگیران همچنان با تأمین یک زندگی شرافتمندانه و درخور، فاصله زیادی دارد.
مزد پایین کارگران،
گروگان ناکارآمدی مسئولان
افقه می‌گوید: برخورداری از دانشی اندک از حسابداری مشخص می‌کند که انجام درصدی تغییرات، برخی مواقع می‌تواند اغواکننده باشد. به عنوان مثال اگر عدد مبنا، مقدار پایینی داشته باشد، هرچند درصد افزایش زیاد باشد، رقمی که به مبنای پایه اضافه می‌کند، نمی‌تواند قابل توجه باشد. در مورد رقم افزایش یافته در سال ۱۴۰۴، به‌رغم افزایش ۴۵درصدی که رقم بالاتری نسبت به سال‌های گذشته و نرخ تورم جاری است، اما رقم مطلق اضافه شده (حدود ۳۰میلیون ریال) در حدی نیست که جبران نرخ تورم‌های متراکم شده چندسال گذشته را کند. بنابراین به‌رغم درصد نسبتاً بالای افزایش، رقم مطلق افزایش یافته عدد چشمگیر و قابل توجهی نیست و گروه‌های مشمول همچنان قادر به تأمین نیازهای حداقلی خود نیستند.
تداوم پایین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخش‌های وسیعی از مردم، می‌تواند آثاری بلندمدت و زنجیره‌ای ازجمله گرفتار کردن این گروه در دایره (تله) فقر داشته باشد
وی ادامه می‌دهد: به‌رغم افزایشی بیش از نرخ تورم اعلام شده فعلی اما به دلیل تحولات اقتصادی ناشی از اوج‌گیری تنش سیاسی کشور با آمریکا و اسرائیل، انتظار می‌رود که نرخ تورم در سال جاری، اگر این تنش و مشکل تحریم حل نشود، بسیار بیش از نرخ تورم فعلی، دچار افزایش شود. این بدان معناست که همین رقم افزایش یافته پیشاپیش نسبت به نرخ تورم مورد انتظار عقب مانده و کمک چندانی به بهبود سفره کارکنان و مزدبگیران نمی‌کند. بنابراین بهتر بود با توجه به شرایط جاری امسال دو نوبت (مثلاً در مهرماه پیش رو) میزان افزایش حداقل دستمزد با توجه به تحولات احتمالی، مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: با توجه به تفاوت‌ها و تنوع میزان هزینه‌ها و الگوهای متفاوت مصرفی و فرهنگی در شهرها و مناطق مختلف کشور، بهتر بود که میزان افزایش متناسب با تفاوت‌ها و تمایزهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور صورت می‌پذیرفت، هر چند تعیین این تفاوت‌ها نسبتاً پیچیده است و ممکن است موجب مهاجرت‌هایی نیز شود.
رنج مردم از تبعیض شدید
در توزیع درآمدهای کشور
افقه می‌افزاید: نکته دیگر در ارتباط با حداقل دستمزدها، مسائل اجتماعی مرتبط با آن است. اگر میزان درآمد بین افراد کشور تا این حد تبعیض‌آمیز نبود، شاید تحمل و پذیرش درآمدهای نسبتاً پایین با توجه به شرایط کشور، ساده‌تر انجام می‌شد اما برخلاف شعار اصلی انقلاب (نیل به عدالت در جامعه در همه ابعاد) امروز اقلیتی در کشور وجود دارند که نه از راه فعالیت‌های مولد، بلکه عمدتاً به دلیل برخورداری از رانت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به ابرثروتمندانی تبدیل شده‌اند که با بزرگترین ثروتمندان جهان قابل مقایسه هستند. مروری بر اخباری که مکرر در رسانه‌ها منتشر می‌شود، مؤید این ادعاست. بنابراین تفاوت درآمد اکثریت مردم به‌خصوص حقوق و مزدبگیران و کارکنان با چنین ابرثروتمندان غیرمولدی، فشار اجتماعی بیشتری به اکثریت افراد وارد می‌آورد. بعید نیست که فشار ناشی از مشاهده چنین تبعیض فاحشی بیش از فشار اقتصادی وارد شده به اکثریت مردم باشد.
انتظار می‌رود که نرخ تورم در سال جاری، بسیار بیش از نرخ تورم فعلی، دچار افزایش شود یعنی رقم افزایش یافته مزد، پیشاپیش نسبت به نرخ تورم مورد انتظار عقب مانده و کمک چندانی به بهبود سفره کارکنان و مزدبگیران نمی‌کند
وی ادامه می‌دهد: تداوم پایین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخش‌های وسیعی از مردم، می‌تواند آثاری بلندمدت و زنجیره‌ای ازجمله گرفتار کردن این گروه در دایره (تله) فقر داشته باشد. فقر مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند نیازهای غذایی، بهداشتی و تحصیلی خود و فرزندانشان را تأمین کنند؛ امری که موجب استمرار فقر در نسل‌های متوالی می‌شود، در حالی‌که اقلیتی در چرخه ثروت، جایگاه و تسلط اجتماعی و سیاسی خود را در نظام حکمرانی تداوم می‌بخشند.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: البته به این نکته بسیار مهم نیز واقف هستم که افزایش دستمزد شمشیری دولبه است؛ از یک طرف آثار مثبتی برای انبوه کارکنان و دستمزدبگیران دارد و از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های دولت (به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) و بنگاه‌های کوچک و متوسط که اتفاقاً به دلیل استفاده از تکنیک‌های کاربر، سهم عمده‌ای از اشتغال کشور را برعهده دارند، بشود اما کیست که نداند بخش قابل توجهی از فشار هزینه‌ای وارد شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط انعکاسی از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی در حکمرانی است که به این بنگاه‌ها و ازجمله به بودجه دولت تحمیل شده است. بنابراین به جای تحمیل این بی‌کفایتی به سفره کارکنان و مزدبگیران از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها، بهتر است در جهت بهبود و ارتقای حکمرانی تلاش شود. هرچند انجام این توصیه امری بلندمدت است اما همین که این مسأله برجسته شود مسیر برای بهبود حکمرانی و کاهش هزینه‌ها در آینده می‌تواند هموار شود.
سرکوب مزد؛ ارمغان اقتصادخوانده‌های اقتصادنفهمیده
افقه در ادامه می‌گوید: با این وصف، با توجه به تورم‌های وحشیانه سال‌های گذشته و احتمالاً پیش رو، افزایش مکرر دستمزد کارکنان اجتناب‌ناپذیر است اما برای جلوگیری از فشار هزینه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط، دولت می‌تواند از بخشش در مالیات‌ها و سایر هزینه‌های دولتی این گروه از بنگاه‌ها استفاده کند. اگر چه در شرایط تحریمی و فشار حداکثری فعلی، دولت خود با تنگنای شدید مالی مواجه است اما می‌تواند بخشی از این بخشش‌های مالی و هزینه‌ای را با اعمال مالیات بر بنگاه‌هایی که حجم زیادی از اقتصاد کشور را برعهده دارند اما از پرداخت مالیات معاف‌اند، تأمین کند. به علاوه، توصیه می‌شود دولت از ابرثروتمندان ذکر شده که عمدتاً ثروت‌هایشان از فعالیت‌های غیرمولد و رانتی کسب شده و بعضاً به دلیل قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، فرار مالیاتی بیشتری دارند، مالیات‌های سنگینی اخذ کند.
این اقتصاددان در پایان می‌گوید: اگر چه قابل فهم است که انجام توصیه‌های بالا به دلیل نفوذهای سیاسی و اجتماعی و دینی افراد و گروه‌های ذکر شده بسیار دشوار است اما برای عبود از شرایط بحرانی پیش رو، چاره‌ای جز اقدامات سخت این‌چنینی وجود ندارد، برخلاف اصرار تعدادی اقتصادخوانده اقتصادنفهمیده که با عنوان خنده‌دار جراحی اقتصادی، مکرر توصیه به افزایش قیمت کالاهای تأثیرگذار بر زندگی مردم دارند. نکته آخر اینکه، متأسفانه تعداد اندکی اقتصادخوانده اقتصادنفهمیده در کشور هستند که بی‌اعتنا به وجوه غیراقتصادی مشکلات فعلی، نسخه‌هایی به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران تحمیل کرده و می‌کنند (ازجمله مقاومت در مقابل افزایش دستمزدها) که به دلیل تقلیدی بودن و ناسازگاری با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود تاکنون موجب اتلاف وسیع منابع کشور و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر به قیمت عقب‌ماندگی کشور شده است.
دیدگاه تان را بنویسید