یک اقتصاددان، لازمه بهبود شرایط کار، تولید و اقتصاد را توجه به 

بهره‌وری دانست.

حسن طایی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: در مجموع با توجه به شرایط کشور، افزایش حداقل دستمزد ۴۵درصد قابل قبول است. این تصمیم مثل تمامی تصمیمات اقتصادی، آثار مثبت و منفی دارد، قدری وضعیت معیشتی کارگران را بهبود می‌بخشد و قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهد اما همین موضوع برای صاحبان بنگاه‌ها رشد هزینه‌ها به شمار می‌آید.

وی یادآور شد: کشورهایی که رشد اقتصادی پایدار و مستمری داشته‌اند، از طریق رشد پیوسته بهره‌وری بوده و برای آنکه بتوانیم به طور پیوسته به رفاه کارگران دست یابیم، باید توجه داشته باشیم که اگر بهره‌وری مستمری وجود داشته باشد منجر به منتفع شدن همه می‌شود. با افزایش بهره‌وری، کیفیت کالاها ارتقا و قیمت محصولات کاهش می‌یابد و قدرت خرید نیروی کار نیز به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و دولت می‌تواند با توجه به سیاست‌های توزیعی خود، به بازتوزیع بهتر برخی پرداختی‌هایی که از قبل کار کارگزاران به دست می‌آورد، بپردازد و به عدالت اقتصادی 

نزدیک‌تر شود.

به اعتقاد این اقتصاددان، دستمزد فقط یکی از عوامل به شمار می‌آید که باید به آن توجه کرد تا رفاه اجتماعی به وجود بیاید و به عدالت اجتماعی 

دست یابیم.

طایی در پاسخ به این پرسش که چگونه افزایش دستمزدها منجر به تقویت قدرت خرید کارگران و کاهش فاصله با نرخ تورم خواهد شد، گفت: طی بیش از ۱۵ سال گذشته از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبودیم. میزان رشد اقتصادی به طور میانگین کمتر از یک درصد بوده است، چون رشد اقتصادی نداشتیم و در مقابل تورم‌های سنگین داشتیم و در بسیاری از سال‌ها میزان حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. در چنین شرایطی قدرت خرید مطلوب برای طبقه حقوق‌بگیر و دستیابی به یک سطح رفاهی قابل قبول، دشوار است.

به اعتقاد وی، اکنون شکاف بین دستمزد و تورم بسیار زیاد است و هرچه کارگران و کارفرمایان در تعیین این نرخ دستمزد همدلی داشته باشند، مکانیزم‌ها و قوانین اقتصادی موضوع دیگری است.

طایی یادآور شد: اگر رشد مستمری طی این مدت داشتیم، بدون شک تورم بسیار کمتری نیز تجربه می‌کردیم و افزایش دستمزدها با فاصله اندکی از تورم تعیین می‌شد و امروز می‌توانستیم بگوییم که وضعیت طبقه کارگر بهتر شده است.

 

کپی شد