وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف، دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها براساس صنوف تعیین شود. براساس اعلام روابط عمومی وزارت کار، احمد میدری یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد براساس صنف خواند و گفت: گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم. وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد. میدری خاطرنشان کرد: اصلاح تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده. آن زمان که معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیأت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم. وی تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی آن، نداشتن مهارت است. یکی از عوامل بیکاری هم نبود نیروی ماهر است. برای حل این مشکل باید مهارت‌آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند. البته این کار آسانی نیست اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

 

کپی شد