گزارش‌های مردمی حاکی از افزایش چند برابری قیمت دارو در مراجعه به داروخانه‌هاست. این در حالی‌ست که وزیر بهداشت از اصلاح قیمت‌های دارو به جای افزایش قیمت دارو سخن می‌گوید که در اصلاح قیمت داروها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها و عدم پرداختی از جیب مردم است.

«محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در این باره می‌گوید: بدترین اتفاقی که ممکن است برای یک ملت رخ دهد، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی موجب می‌شود که همه مناسبات اقتصادی مختل شود و مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی در کشورها، حفظ ارزش پول ملی است.

وی ادامه داد: جای تأسف بسیار است که در کشور ما کاهش ارزش پول ملی را به نام اصلاح قیمت‌ها برچسب می‌زنند. به جای اینکه وزرا و مسئولان هشدار دهند  و از کاهش ارزش پول ملی تبری جویند، آن را اصلاح قیمت می‌نامند. این در حقیقت اصلاح قیمت نیست، بلکه کاهش ارزش پول ملی ماست که باعث می‌شود قیمت‌ها یکی پس از دیگری افزایش یابد و یکی از آن حوزه‌ها حوزه دارو است.

وی افزود: متأسفانه دولت وضعیت معیشت و سفره مردم را مدنظر قرار نداده و به اسم اصلاح قیمت‌ها، اقداماتی انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد نهایتا سرمایه‌داران، ثروتمندان و صادرکنندگانی که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند، از آن نفع خواهند برد و آن‌گونه که باید و شاید به فکر مردم نیست. البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناگزیر است ولی دولت باید تلاش کند قیمت‌ها را پایین بیاورد.

واعظ مهدوی تاکید کرد: طبیعتاً کسی این وضعیت را نمی‌پذیرد؛ یعنی داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به این سمت می‌روند که یکی‌یکی قراردادهایشان را با بیمه‌ها لغو کنند یا از پذیرش بیماران بیمه‌شده خودداری کنند. این خودش باعث می‌شود که عملاً فشار مالی که به مردم وارد می‌شود، دوچندان و چندبرابر شود.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران متذکر شد: از طرفی وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، مردم نمی‌توانند بسیاری از درمان‌های مورد نظر خود را دریافت کنند. گزارش‌های مسئولین داروخانه‌ها حکایت از این دارد که همین الان چیزی حدود یک‌سوم مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و وقتی با قیمت‌ها مواجه می‌شوند، می‌گویند چنین پولی نداریم که بپردازیم و نسخه آنها پس داده می‌شود. ببینید این موارد چه عوارض اجتماعی به دنبال خود می‌آورد.

واعظ مهدوی متذکر شد: دولت باید این روند را متوقف کند. از اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد بازار، عدالت در نمی‌آید. از اقتصاد بازار، ثبات درنمی‌آید. از اقتصاد بازار، منافع ملی درنمی‌آید. دولت باید برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران، برای رفاه بازنشستگان و برای تأمین نیازهای اساسی روستاییان برنامه‌ریزی کند و قدرت خرید آنها را حفظ کند. سعی کند کالاها را با قیمت ارزان عرضه کند. در عین حال باید سعی کند از تولید حمایت کند. این به معنای این است که باید نهاده‌های مورد نیاز تولید را با قیمت ارزان در اختیارشان 

قرار دهد.

او افزود: دولت باید روندی که از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب می‌کند و کسر بودجه‌اش را از محل افزایش نرخ ارز جبران می‌کند، متوقف کند. این روش غلطی است. دولت باید تولید را حمایت کند. با رشد تولید، مالیات بیشتر می‌شود و تنها درآمد مشروعی که دولت‌ها می‌توانند داشته باشند، درآمد مالیاتی است که از محل رونق تولید و حمایت از اقتصاد ملی و حفظ ارزش پول ملی حاصل می‌شود. باید این سیاست‌های منحوسی که به سیاست‌های تعدیل اقتصادی موسوم است، متوقف شود و بسته سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی و اقتصاد ملی را در پیش بگیرند و سعی کنند که از تولید حمایت کنند. قیمت‌ها را کنترل کنند و تولید را با قیمت تمام‌شده کمتری سازمان‌دهی کنند تا بتواند مشکلات کشور را حل کنند.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در پایان خاطر نشان کرد: این روند موجود روندی است که روزبه‌روز کشور و اقتصاد را به سمت آسیب‌های بیشتر، تورم و گرانی و فشار بر حقوق‌بگیران، کارگران و نیروی کار جهت و سازمان می‌دهد.

 

کپی شد