انتقاد یک فعال صنفی از عملکرد وزیر کار: اجرای قانون درباره مزد کارگر را به نظرسنجی منوط نکنید
یک فعال صنفی از وزیر کار خواست که در موضوع افزایش مزد کارگران، قانون را اجرا کند.
به گزارش ایلنا، چند روز پیش «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند. میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».
مازیار گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیر کار اظهاراتی کرده که نشان از بی‌اطلاعی وی از قانون دارد. ایمیلی اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام دهیم؟
به گفته وی، سال‌هاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!
این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین‌کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه دولت است» و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.
وظیفه وزیر رفاه، رفع فقر است نه نظرسنجی درباره اجرای قانون
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد»، گفت: آقای میدری توضیح بدهد که نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی یا قانون کار قرار دارد؟
او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگری خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
ترفندهای آقایان برای سرکوب مزد، تکراری شده است
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که مطرح شده و سال‌هاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر آن اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند یا شرایط شغلی طاقت‌فرسایی دارند را افزایش دهید، در قانون کاری که وزیر کار باید مجری آن باشد، طبقه‌بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا این‌گونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند. شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده‌اند.
گیلانی‌نژاد ادامه داد: آقای وزیر! به جای این‌گونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن و طبقه‌بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان‌آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد لذا حرف و گفت‌وگویی باقی نمی‌ماند.
او در پایان تاکید کرد که قانون باید اجرا شود و هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست!
دیدگاه تان را بنویسید