کارگران انتظار تامین همه هزینه‌های خانوار را از محل دستمزد نداشته باشند
مزد؛ تحت‌الشعاع جنگ اقتصادی
جلسات مزدی شورای عالی کار به مرحله تعیین تکلیف نزدیک‌تر شده. در این شرایط اعضای تیم کارگری شورای عالی کار که سال گذشته در اعتراض به افزایش ناچیز دستمزد حاضر به امضای مصوبه مزدی نشده بودند، با انگیزه فراوانی وارد مذاکرات مزد سال آینده شده‌اند. یکی از نمایندگان کارگری هم پیشتر هدف‌گذاری مزدی را برای افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد اعلام کرد.
در همین رابطه «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایی شورای عالی کار معتقد است که تامین تمام هزینه‌های زندگی از طریق دستمزد، ممکن نیست و این دولت است که با عمل به تکالیف خودش در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش باید بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد تا مزد بتواند دیگر نیازهای مزدبگیران را مرتفع کند. به باور این فعال بخش خصوصی، افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته فشارها بر تولید را به شدت بالا برده و فشارهای اقتصاد کلان بر تولید موجب شده توان پرداخت مزد بالا در میان بخش خصوصی کاهش یابد.
متن کامل گفت‌وگوی خبرآنلاین با این فعال کارگری به این شرح است.
با تغییر دولت و وزیر کار، انتظاراتی در مورد تحول در تصمیمات شورای عالی کار هم شکل گرفت. اکنون جلسات شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در چه وضعیتی قرار دارد؟
جلسات شورای عالی کار چند وقتی است شروع شده و در آخرین اقدام کارگروه مزد تعیین تکلیف شد و اعضای آن مشخص شده‌اند. با آغاز به کار این کارگروه می‌توانم بگویم که تعیین حداقل دستمزد به سمت نهایی شدن حرکت خواهد کرد.
مساله اصلی در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را چه می‌دانید؟
یکی از مسائل مهم، سهم مزد در تامین معیشت و هزینه‌های زندگی مردم است. بنا بر تاکید قانون اساسی، دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنانچه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت. در جلسات هم این بحث مطرح شده و در جلسات کارگروه مزد هم بر این مساله تمرکز شده است. فکر می‌کنم اگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، عمل می‌کرد امروز وضعیت رفاه عمومی به مراتب بهتر از امروز می‌بود. به طور مثال هزینه‌های درمانی، قابل چشم‌پوشی نیستند و خانوارهایی که به خصوص بیماری دارند، برای تامین این دسته از هزینه‌ها متحمل مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. با این حال دولت نه تنها به وظایف خود عمل نکرده که با مصوبات مجلس ماهانه چیزی حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی فشار می‌آورد ولی در مقابل کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳درصدی خود هستند و هر ماه هم آن را می‌پردازند.
سهم مسکن از هزینه‌های زندگی بسیار بالاتر از گذشته است. فکر می‌کنید چاره کار ساخت مسکن از سوی دولت برای همه است؟
قانون اساسی به‌ویژه دولت را موظف به تامین مسکن برای کارگران و مزدبگیران کرده است. اینکه با چه روشی باید این را فراهم کنند، موضوعی کارشناسی است ولی ما در گذشته و در دهه ۷۰ با اقداماتی مشخص موفق شدیم کاری کنیم که بخش مهمی از کارگران صاحبخانه شوند و امروز هم چنین چیزی با وجود محذورات ممکن است و مهمتر از آن تکلیف قانونی دستگاه اجرایی است. معتقدم وقتی به این وظایف اساسی که در قانون هم بر آن صحه گذاشتند، عمل شود، چون بخش مهمی از هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند، فشارها برای افزایش مزد کاهش خواهد یافت. از آنجایی که امروز مزد اصلی‌ترین بخش تامین نیازهای خانوار است، فشارها برای افزایش مزد بیشتر هم شده و کنترل هزینه‌ها کمک شایانی به رفع این چالش خواهد کرد.
به عنوان نماینده کارفرمایان که مخالف افزایش مزد به اندازه انتظارات کارگران هستید، وضعیت فعلی رفاه کارگران را مناسب می‌بینید؟
به هیچ‌وجه. فکر نمی‌کنم وضعیت مردم و کارگران خوب است. من یا دوستان دیگر که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت می‌کنیم، مردم یا کارگران را زیاده‌خواه نمی‌دانیم. کارگران خانواده ما هستند نه رقبای ما. وقتی کارگران درگیر انواع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی هستند، تردید نکنید که تولید در بنگاه‌های ما هم لطمه خواهد خورد. امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته. فشارهای تحریمی و چالش‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد کلان، کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده. افزایش نرخ ارز هم هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی را مصرف‌کنندگان که کارگران هم بخش مهمی از آنها را تشکیل دارند. به همین جهت معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده اما نباید تمام فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاست‌های اقتصاد کلان هم متحول شود.
نوسانات قیمت ارز تا چه حد در افزایش هزینه تولید موثر بوده است؟
به شدت به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. فشارهای هزینه‌ای زیادی از محل اقتصاد کلان به تولید وارد شده که دست کارفرمایان را برای مزد بالا بسته است. وقتی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمت‌ها افزایش می‌یابند اما وقتی نرخ‌ها تعدیل می‌شود، کسی دیگر قیمت را کاهش نمی‌دهد. گرانی قدرت خرید را کم می‌کند. جالب اینکه وقتی گرانی رخ می‌دهد یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید دشوارتر هم می‌شود چون صاحبان این اقلام ترجیح می‌دهند که احتکار کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند. به هر روی همان‌طور که کارگران زیر فشارند، کارفرمایان هم دچار مشکلند. ما هم مایلیم که رفاه عمومی محقق شود و در این مسیر ما خود را در کنار کارگران می‌بینیم نه روبه‌روی آنها.
از روندی که در دو سال گذشته در پروسه تعیین مزد به وجود آمد، راضی هستید؟
سال گذشته بیشترین تلاش را انجام دادیم که طرفین را به هم نزدیک کنیم. از قضا پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد را هم کارفرمایان دادند در حالی‌که پیش از آن در جلسات بحث حول افزایش ۲۲ یا ۲۳درصدی بود. با جمع‌بندی که داشتیم چنین پیشنهادی ارائه نشد. فراموش نکنید بخش بزرگی از مشاغل ما یعنی حدود ۹۴درصد، بنگاه‌های متوسط و کوچک است که ظرفیت مالی کمی دارند و همین کار را دشوارتر کرده است.
حقوق پایه ۳۵ درصد بالا رفت؟
نه. با اضافه شدن سایر سطوح مزدی مانند حق تاهل که با پیشنهاد وزیر انجام شد این مقدار افزایش رخ داد.
افزایش سایر سطوح مزدی را می‌پذیرید؟
تمایل‌مان بر این است که افزایش فقط در حقوق پایه لحاظ شود تا از این طریق هم کارگران و مزدبگیران و هم بازنشستگان بتوانند منتفع شوند و افزایش مزد بتواند اثرات بیشتری بر تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان بگذارد.
سال گذشته اعضای تیم کارگری شورای عالی کار حاضر به امضای مصوبه نشدند. این وضعیت امسال تغییر می‌کند؟
با این دسته از اقدامات موافق نیستم. ما باید نهایتا تصمیم بگیریم. فکر می‌کنم بلندپروازی‌هایی که در تیم کارگری بود موجب شد تا در نهایت کار به اینجا برسد. اعضای شورا نهایتا باید تصمیمی که حول آن اجماع شده را بپذیرند. نمایندگان کارفرمایی در سال ۱۴۰۰ چندان موافق افزایش ۵۷درصدی دستمزدها نبودند اما وقتی این تصمیم را گرفتند، ما هم تبعیت کردیم و برگه مصوبه را امضا کردیم.
ولی رفتارهایی که با بخش کارگری شد با کارفرمایان انجام نمی‌شود. مثلا برخی از اعضای تیم کارگری را از حضور در جلسات محروم کردند. با شما چنین کارهایی شده است؟
موضوع این طوری که عنوان شده، نبوده و اکنون به صلاح هم نیست که بخواهیم دوباره بحث‌های پیشین را باز کنیم. می‌خواهم تاکید کنم همان دولتی که سال اول دستمزدها را ۵۷درصد افزایش داد، در سال‌های بعدی به نحوی دیگر اقدام کرد.
مگر طبق قانون نباید میزان افزایش دستمزد براساس تورم باشد؟
قانون نگفته براساس تورم، گفته با توجه به تورم.
کارگران و بسیاری از حقوق‌دانان با این تفسیر موافق نیستند، ضمن اینکه ملاک تورم‌تان مرکز آماری است که همواره ارقام کمتری از بانک مرکزی را اعلام می‌کند.
این مصوبه مجلس بود که ملاک را باید از بانک مرکزی به مرکز آمار تغییر دهیم.
با این وصف، چشم‌انداز مزدی ۱۴۰۴ کارفرمایان چیست؟
فکر نمی‌کنم این بحث‌ها کمکی به رفع مشکلات کند. بهتر است رسانه‌ها حساسیت را روی عمل دولت به تکالیفش مانند تامین مسکن، بهداشت و آموزش همگانی بگذارند تا به سود کشورمان، مشکلات را کاهش دهیم. اگر این انتظار وجود داشته باشد که مزد به تنهایی همه هزینه‌ها را تامین کند، کار بسیار دشوار خواهد شد و رفع مشکلات معیشتی تا سال‌ها ممکن است به تعویق بیافتد.
دیدگاه تان را بنویسید