خلأ قانونی در منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری

رضا اسدآبادی

پخش شایعاتی مبنی بر استقراض تامین اجتماعی از نظام بانکی برای واریز حقوق بازنشستگان به همراه مبالغ معیشتی حداقل‌بگیران و متناسب‌سازی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران، این روزها سوالات را درباره تامین منابع این سازمان بیش از گذشته مطرح کرده است.

در این میان به نظر می‌رسد تنها گزینه‌ای روی میز برای حل بحران تامین اجتماعی که دچار انواع مشکلاتی چون فزونی هزینه‌های درمان و کاهش ضریب پشتیبانی و... است، پرداخت بدهی نجومی دولت به این سازمان است؛ بدهی‌ای که بابت بیمه کردن 26 قشر جامعه که فاقد کارفرمای ثابت هستند، ایجاد شده است. در واقع تامین اجتماعی به نیابت از دولت و بدون دریافت سهم حق بیمه دولت، این گروه‌ها را که بیمه‌شدن‌شان در تعهد دولت است، بیمه می‌کند.

با این وجود، دولت‌ها در ایران تمایل زیادی برای تسویه این بدهی انباشته بزرگ خود که اکنون به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، نداشته و ندارند! البته دولت فقط ۳۴۱هزار میلیارد تومان از بدهی خود را در سال ۱۴۰۳ پذیرفته و در بودجه سال آینده تعهد کرده که ۲۰۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بابت موارد مختلف مثل جبران کسری تامین اجتماعی و به‌روزرسانی قدرت خرید و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان، پرداخت کند. اینکه البته دولت تا چه حد به وعده خود عمل می‌کند، پرسشی دیگر است اما مسأله حساس کنونی، مقوله تکلیف دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و تامین مبلغ حق معیشت کمکی به حداقل‌بگیران این صندوق است.

کارشناسان مسائل کارگری معتقدند حال که دولت حاضر شده علاوه بر متناسب‌سازی حقوق سایر سطوح، به حداقل‌بگیران نیز کمک کند، نباید متناسب‌سازی و افزایش حقوق با استقراض تامین اجتماعی به یک تورم جدید بدل شده و نقض غرض کند.

پرداخت دیون دولت؛  شرط اصلی متناسب‌سازی درست!

در این رابطه «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی اظهار کرد: طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک قانون آمده و سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای طرح است اما هیچ طرحی بدون در نظر نگرفتن منابع، تصویب و تایید نمی‌شود. در بحث منابع مالی اجرای این بخش از قانون برنامه، اشاره مستقیمی به این نمی‌شود که تعهد به متناسب‌سازی برعهده دولت است. به این ترتیب، تعیین نحوه پرداخت منابع اجرای این طرح به‌طورکلی به سازمان برنامه و بودجه و مرکز بدهی‌های دولت سپرده شده یعنی ما با روال دوره قبلی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مواجه هستیم!

وی افزود: شما گاهی بدهی را نمی‌توانید پرداخت کنید اما اصل تعهد به بدهی را می‌پذیرید. در صورت‌های مالی تامین اجتماعی که هر ساله توسط حسابرسان، حسابرسی می‌شود، انواع بدهی‌های دولت براساس قوانین جاری تجمیع می‌شود. حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت گفته شده که اگر مرکز بدهی‌های دولت، با شناسه یکتا بدهی‌ای را ثبت نکرده باشد، پذیرش هیچ طلب‌کاری ممکن نیست لذا شرط طلب‌کار شناخته شدن تامین اجتماعی از سال جدید طبق این مصوبه بودجه‌ای، شناسایی طلب تامین اجتماعی به‌عنوان بدهی دولت، توسط مرکز بدهی‌هاست. در چنین شرایطی، دولت برای پذیرش هر بدهی، فرآیندی را طی می‌کند. مثلا درباره سهم ۳درصد خود به تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۴ پرداخت نشده، هیچ حرفی ندارد.

متناسب‌سازی با منابع مشکوک، بحران‌زاست

حیدری ادامه داد: درست است که دولت در به‌روزرسانی حساب بدهی‌های خود، نرخ ساده را قبول دارد و ما طبق قانون، نرخ اوراق مشارکت را قبول داریم اما حتی اگر دولت بدهکار شناخته شود، به خاطر آن چیزی است که در برنامه هفتم توسعه کشور نوشته شده است. در برنامه هفتم تاکید شده که سایر سطوح مستمری‌بگیری تامین اجتماعی باید مشمول متناسب‌سازی شوند و مابقی امور به خود تامین اجتماعی و تشخیص مدیران آن سپرده شده است. با وجود این به خاطر اعتراضات موجود در میان بازنشستگان حداقل‌بگیر و به‌دلیل عدم امکان تداوم زندگی با این میزان مستمری حداقل‌بگیران، تصمیم برای حمایت از حداقل‌بگیر بازنشسته نیز صورت گرفت.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «به‌رغم داشتن نقطه‌نظراتی، کاملاً از متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان در تمام رده‌ها حمایت می‌کنیم»، تصریح کرد: بحث ما در حاشیه این اتفاق مثبت این است که روش ترمیم میزان مستمری‌ها، نباید استفاده از منابع مشکوکی باشد که محقق شدن یا نشدن آنها هنوز مشخص نیست! گاهی ما برخی پرداخت‌های حقوقی را از محل ذخایر آینده بیمه‌شدگان خود انجام می‌دهیم. اگر بپذیریم حق بیمه کارفرما، کارگر و دولت، باید هزینه‌های صندوق را پوشش دهد، در چنین شرایطی شما دیگر پول بیشتری برای خرج بیشتر نخواهی داشت! در چنین شرایطی اگر صندوق تامین اجتماعی منابع خود را مطمئن نکند، از آینده هزینه می‌کند.

منابع بین‌نسلی تامین اجتماعی نباید حراج شوند

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: منابعی که باید برای ۱۴ میلیون نفر حق بیمه‌دهنده کارگری سرمایه‌گذاری شود، نباید هدر شود. این صندوق، بین‌النسلی و متعلق به همه نسل‌هاست و منابع آن باید کاملاً پاس داشته شود. یک صندوق بین‌نسلی باید با محاسبات بیمه‌ای مدیریت می‌شود. در واقع در چنین صندوقی نباید مدیران وادار به پرداخت بیشتر بشوند و براساس منابع، درآمد و مصارف، برنامه پرداختی خود را درنظر داشته باشند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه دولت طی سال‌های گذشته دچار کسری بودجه مزمن شده، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» ذیل وزارت اقتصاد راه‌اندازی کرد تا بتواند بدهی‌های دولت را کنترل کرده و اجازه ندهد سقف آن از یک عدد مشخص فراتر برود. قبلاً ما بر سر طلب با دولت توافق می‌کردیم و دولت رقم پذیرفته شده را در بودجه می‌گذاشت اما دولت انبوهی از طلبکاران دیگر دارد لذا این مرکز تعیین می‌کند که دولت در میان طلبکاران خود در پایان هر سال چقدر باید طلب ثبت کند و این طلب نباید از سطحی فراتر رود.

منابعی که باید برای ۱۴ میلیون نفر حق بیمه‌دهنده کارگری سرمایه‌گذاری شود، نباید هدر شود. تامین اجتماعی،  بین‌النسلی و متعلق به همه نسل‌هاست و منابع آن باید کاملاً پاس داشته شود

حیدری تصریح کرد: یکی از دلایلی که دولت بر به‌روزرسانی بدهی خود با نرخ ساده بهره تاکید می‌کند، این است که هر ساله بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی صدها هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد لذا اگر به نرخ واقعی بدهی را به‌روزرسانی نکند، دستش باز خواهد که دوباره خود را بدهکار کند. از طریق انتشار اوراق بدهی و مشارکت، کسری جاری دولت نیز جبران می‌شود، چون دیگر مثل گذشته بدهکار به نظر نمی‌رسد.

ترفندهای دولت برای دست‌اندازی 

به منابع تامین اجتماعی

این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به شکایت کانون عالی بازنشستگان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ بابت به‌روزرسانی ریالی غلط بدهی‌ها، گفت: مرکز بدهی‌ها در کنار سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کنند که چه اموالی از دولت تهاتر شود. این سازمان سراغ مرکز بدهی‌ها می‌رود و مثلا می‌پرسد که شما به شهرداری‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران چقدر بدهکار هستید؟ پس از احراز قطعیت بدهی با شناسه یکتا، تازه تصمیم می‌گیرد که چیزی بدهد یا ندهد!

دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، محل دقیقی برای اختصاص و اخذ منابع در نظر نگرفته، لذا برای متناسب‌سازی‌ها با مشکل تامین منبع مالی مواجه هستیم

وی با اشاره به تمایل دولت به فروش اموال خود به بخش خصوصی به‌جای تسویه بدهی خود از طریق تهاتر سهام این اموال، افزود: دولت در شیوه جدید، نظمی به طلب‌های خود می‌دهد اما این تاثیری در تصمیم دولت در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی خویش ندارد. این بدیهی است که محاسبات ما درباره بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پذیرفته نمی‌شود اما از سال ۱۳۸۹ به این سو، ما حدود ۱۲هزار میلیارد تومان به قیمت آن روز به حساب دولت خدمات انجام دادیم اما حسابرس دولت آن را قبول ندارد. مواردی از این دست دیگر نمی‌توانند مصداق اختلاف جزئی در شیوه محاسبات قلمداد شوند و باید تکلیف آنها معین شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اشتباه دیگر دولت این است که برخی اقشار را با کمک منابعی که زمان اجرای آن محدود هستند، بیمه کرده و خدمات فروخته اما چون محدودیت زمانی قید نشده، بدهی به گردن تامین اجتماعی افتاده و دولت مبری تلقی شده است. برای مثال قرار بود بیمه رانندگان از محل یک درصد از درآمد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شود اما محدودیت اجرای آن برای یک سال بوده و پس از دو سال دولت به جای ۱۰۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان حق بیمه آن را می‌دهد و مابقی حق بیمه در سال‌های بعد در حساب‌های فی مابین دولت و تامین اجتماعی به‌عنوان مبلغ تسویه شده آمده و دولت مبلغ بیشتر را قبول ندارد. از این نوع اختلافات و اشتباهات دولت که باعث‌ عدم تحقق بدهی می‌شود، فراوان است.

متناسب‌سازی،  دیر یا زود به مشکل می‌خورد

حیدری ادامه داد: متناسب‌سازی هم یک چنین ویژگی دارد. مثلا امروزه به‌طور شفاف بازنشستگان کشوری و لشگری در بودجه امسال این قانون را دارند که سهم یک درصد ارزش افزوده با یک میزان مشخص سقف منابع برای بازنشستگان دولت و همسان‌سازی حقوق‌شان اختصاص یابد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی آنان، محل دقیقی برای اختصاص و اخذ منابع در نظر نگرفته است. لذا برای متناسب‌سازی‌ها با مشکل تامین منبع مالی مواجه هستیم و دیر یا زود، دولت باید بابت این موضوع تدبیری اندیشه کند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به این پیشنهاد که «دولت به جای واگذاری اموال خود به تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی، خدمات خود و شرکت‌های دولت را به تامین اجتماعی و شرکت‌های آن تهاتری و رایگان کند»، جمع‌بندی کرد: اصولی‌ترین اقدام مورد انتظار از سوی ما، واگذاری سهام شرکت‌های سودده دولتی به سازمان تامین اجتماعی در اسرع‌وقت است اما ممکن است دولت در این مسیر انواع و اقسام بهانه‌ها را بیاورد و باز هم دست به خصوصی‌سازی‌هایی هم بزند! راه‌حل دیگر این است که ما خدماتی که خود دولت یا شرکت‌های طرف قرارداد و وابسته به آن به شرکت‌های شستا و موسسات تامین اجتماعی می‌دهد را تهاتری و رایگان کنیم.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: چنین پیشنهادی برای تهاتر خدمات دولت با خدمات تامین اجتماعی، باید به‌طور رسمی و در چهارچوب قانون بیاید. اینکه مثلا دولت بدهی مالیاتی همه اقمار تامین اجتماعی را ببخشد و این خدمت رایگان به سازمان را با عدم توانش برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی تهاتر کند، اتفاق مثبتی است. مثلاً خوراک پتروشیمی‌های وابسته به شستا کاملاً قابل تهاتر است اما عملیاتی شدن این وعده‌ها مثل تامین مواد اولیه دارو، پتروشیمی، فولاد و بخشش کامل مالیات و عوارض و... اهمیت دارد. تاکنون اما به عنوان تهاتر بدهی دولت چنین اتفاقی نیفتاده و تهاتر بیشتر فقط در میان وزارت بهداشت و مراکز درمانی آن با تامین اجتماعی رخ داده است. به هرحال این روش را نیز می‌توان آزمود!