بهره‌های بانکی بالا، نفس صنایع کشور را به شماره انداخته است
تولید اینجا مجازات می‌شود
صنعت ایران در سال‌های گذشته شاهد یک رویداد عجیب بوده که منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شده و این موضوع چیزی نیست جز حضور پررنگ بانک‌های خصوصی و دولتی در حوزه بنگاه‌داری.
به گزارش «توسعه ایرانی»، بانک‌ها در قبال اعطای وام و تسهیلات به بخش تولید و صنعت، سختگیرند. از همین رو صنعتگران به ویژه در بخش خصوصی که بنگاه‌های متوسط و کوچک را اداره می‌کنند باید سند کارخانه و بنگاه تولیدی خود را در ازای دریافت وام در رهن بانک‌ها قرار دهند. بالا بودن بهره پرداختی وام‌های دریافتی و در مقابل، سود اندک بخش تولید باعث می‌شود که با هر جهش قیمت ارز و نیز تورم در کشور، بخشی از واحدهای تولیدی از پرداخت اقساط وام‌های خود عاجز شوند و لاجرم، این بنگاه‌ها به تملک بانک‌ها درآیند. همین موضوع هم سبب شده که بسیاری از صنایع کشور تحت نظارت بانک‌ها اداره شوند که ناتوانی آنها در مدیریت درست، به تدریج موجب ورشکستگی این بنگاه‌ها می‌شود، مشابه آنچه در ماجرای تعطیلی برند «ارج» اتفاق افتاد.
تاوان اعتماد به نظام بانکی کشور
در همین زمینه یک کارآفرین کشور با انتقاد شدید از عملکرد نظام بانکی علیه تولید و تولیدکننده گفت: برای افزایش ظرفیت تولید سه کارخانه، از بانک ملی تقاضای تسهیلات کردم و از همان لحظه بدبختی خودم و تولید را رقم زدم.
گلشاد نصیری با اعلام اینکه کارخانه شرکت پیش‌ساخت‌سازان سبلان، گروه صنعتی سبلان و پوشان صنعت سامان، سه کارخانه‌ای بود که محصولات پیش‌ساخته ساختمانی را با بهترین کیفیت تولید می‌کرد، به ایلنا گفت: متاسفانه بانک ملی هر سه کارخانه را به تعطیلی کشاند و همچنان بر تعطیلی تولید اصرار دارد.
وی با اعلام اینکه همه بدبختی‌هایم از زمانی شروع شد که به بانک ملی اعتماد کردم، گفت: کارخانه‌هایی که می‌توانستند در صنعت ساختمان تحول‌آفرین باشند و ساخت و ساز را رونق ببخشند، با لجبازی و کینه‌توزی‌های برخی مدیران بانک ملی به تعطیلی کشیده شده است.
بالا بودن بهره وام‌های بانکی و سود اندک بخش تولید باعث می‌شود که با هر جهش تورمی در کشور، بخشی از واحدهای تولیدی از پرداخت اقساط وام‌های خود عاجز شوند و بنگاه‌ها به تملک بانک‌ها درآیند
این کارآفرین با اعلام اینکه گروه صنعتی سبلان اولین کارخانه‌ای بود که در شهرک صنعتی نصیرآباد رباط‌کریم فعال کردم، گفت: در این کارخانه ۶۰ کارگر به صورت مستقیم و ۱۵۰ نیروی پیمانکاری مرتبط و نیروهای اجرایی و ۱۵ پرسنل در دفتر مرکزی مشغول به کار بودند.
نصیری با اعلام اینکه تولیدات گروه صنعتی سبلان تامین کننده مهم‌ترین نیازهای ضروری صنعت ساختمان کشور است، گفت: بانک ملی این کارخانه را زمین زد و با ایجاد توقف در فعالیت کارخانه، افزایش هزینه‌ها و ایجاد بدهی‌های واهی آن را تصرف کرد و باعث شد تمامی کارگران بیکار شوند و آن را به ثمن بخس فروخت.
وی با اعلام اینکه دومین کارخانه‌ای که به دست بانک ملی به خاک سیاه نشست، پوشان صنعت سامان بود، گفت: این کارخانه را در شهرک صنعتی مامونیه ساوه راه‌اندازی کردم. این کارخانه قرار بود بخشی از نیازهای کشور را در زمینه عایق‌سازی ساختمان‌های سریع‌النصب به ویژه در مناطق گرم و خشک تامین کند.
او با اعلام اینکه پوشان صنعت سامان ۸۰ کارگر در کارخانه، ۱۰ پرسنل در دفتر مرکزی و ۱۰۰ کارگر در بخش اجرای ساخت و ساز داشت، گفت: این کارخانه نیز با بهترین و به‌روزترین ماشین‌آلات، با کیفیت‌ترین محصولات را تولید می‌کرد که برای دریافت سرمایه در گردش، در رهن بانک ملی قرار گرفت و بانک بدون پرداخت سرمایه در گردش و سوءاستفاده از قانون شهرک‌ها، آن را به تملک خود درآورد و پس از نابود کردن کارخانه، چوب حراج به آن زد.
قفل بدبختی نظام بانکی بر در کارخانه‌ها
نصیری با اعلام اینکه روش فروش کارخانه‌ها از سوی بانک ملی مساله‌دار بود، گفت: اولین کارخانه را بدون توجه به قوانین بازدارنده با یک دهم ارزش واقعی به فروش رساندند و هر چقدر بابت این فروش اعتراض کردم، اسناد و مدارک را به من ندادند، در حالی‌که به عنوان مالک حق داشتم بدانم کارخانه‌ام را چقدر و بابت کدام بدهی فروخته‌اند اما بانک ملی در مقابل اعتراض رسمی و قانونی من اعلام کرد که اگر اسناد و مدارک فروش کارخانه را در اختیارم بگذارند، شکایت می‌کنم و برایشان دردسر درست می‌شود.
وی با اعلام اینکه بانک به خوبی می‌داند با طولانی کردن روند امور، چگونه تولیدکننده را به زمین بزند، گفت: هر چقدر به بانک ملی اصرار کردیم که اجازه بدهد تولید ادامه داشته باشد و کارگران بیکار نشوند تا نیازهای کشور را تامین کنیم و از کنار تولید، بدهی بانک را بپردازیم، قبول نکردند و قفل بدبختی بانک ملی بر در کارخانه‌ها زده شد.
مالک این سه کارخانه با اعلام اینکه اگر سه قسط تسهیلات بانک عقب بیفتد، بانک آن را به اجرا می‌گذارد، گفت: با وجود داشتن مصوبات ستاد تسهیل و سایر تاکیدات و مجوزهای استانی برای ادامه فعالیت کارخانه و توضیحات قانع‌کننده‌ای که به مسئولان بانک ملی دادم، به هیچ عنوان حاضر نشدند برای رونق تولید و اقتصاد کشور کنار بیایند و کارخانه را تعطیل و کارگران را اخراج کردند.
نزدیک به ۱۱ سال است بانک ملی کارخانه پیش‌ساخته سبلان را تعطیل کرده و مالک آن را درگیر پیچ و خم اداری بی‌نتیجه کرده که باعث ضرر و زیان ۳۰ میلیارد تومانی بابت نگهداری این کارخانه شود
وی با اعلام اینکه سومین کارخانه‌ای که اخیرا بانک ملی به زمین زده، شرکت پیش‌ساخته‌سازان سبلان بود، گفت: این کارخانه را در شهرک صنعتی پرند در ۱۴هزار مترمربع زمین، ۸۰۰۰ متر سالن و ۴ خط تولید راه‌اندازی کردم. این شرکت حدود ۱۰۰ کارگر در کارخانه، ۱۵۰ کارگر اجرا در ساخت و ساز در سراسر کشور و ۲۰ پرسنل در دفتر مرکزی داشت.
نصیری با یادآوری اینکه این شرکت با ۲۸ سال سابقه در استان‌های کشور نمایندگی‌های فعال داشت، گفت: پیش‌ساخته‌سازان سبلان که کارخانه نمونه کشور بوده، در مرحله اول فاز ۱ و ۲ کارخانه را فعال کرد اما برای فاز ۳ مقرر کردیم ماشین‌آلات را از کره‌جنوبی وارد کنیم. برای آنکه بتوانیم این ماشین‌آلات را وارد کنیم، با بانک ملی برای باز کردن ال‌سی (گشایش اعتبار) وارد مذاکره شدیم که بانک ملی قول داد ال‌سی را برای واردات ماشین‌آلات گشایش کند و مقرر شد ۳۰درصد مبلغ ال‌سی را به بانک پرداخت کنیم که بانک با دریافت این مبلغ، گشایش اعتبار را انجام داد.
وی با اعلام اینکه بانک برای اجرای ال‌سی بازرس معرفی کرد، گفت: پس از آنکه ماشین‌آلات طراحی، ساخت و تولید شد، بازرس مورد تایید بانک ملی، ماشین‌آلات را تایید کرد و اجازه حمل صادر شد اما بانک ملی موقع حمل ماشین‌آلات و هنگامی که بار کشتی شده بود، اعلام کرد که تحریم هستیم و نمی‌توانیم مبلغ ال‌سی را بپردازیم. اعتراض کردیم که اگر نمی‌توانستید بپردازید، چرا قرارداد بستید؟ مسئولان بانک ملی گفتند از طریق بانک ملت پرداخت می‌کنیم اما بانک ملت هم تحریم بود و نمی‌توانست مبلغ را بپردازد.
بدحسابی بانک ملی و طلب زیان از سوی طرف کره‌ای
مالک کارخانه پیش‌ساخته‌سازان سبلان با اشاره به اینکه شرکت کره‌ای از تحویل ماشین‌آلات تا قبل از دریافت پول آن خودداری کرد، گفت: با توجه به آشنایی که با یکی از کارآفرینان برتر کره‌ای داشتم، به ناچار ماشین‌آلات را به ضمانت او ترخیص کردم و قول دادم که مبلغ آنها را بنا بر وعده بانک ملی بپردازم اما بانک ملی پس از گذشت ۶ ماه، به روش‌هایی که از آنها خبر ندارم و با تبدیل ارز، پول طرف کره‌ای را پرداخت کرد.
وی با اعلام اینکه کارخانه ماشین‌سازی کره‌ای بابت تاخیر ۶ ماهه طلب ضرر و زیان کرده، گفت: قرار بود شرکت کره‌ای دانش فنی، نرم‌افزارهای تولید و نقشه‌های تعمیراتی ماشین‌آلات را در اختیار ما بگذارد و کارگران ایرانی را آموزش دهد تا در صورت بروز مشکل برای ماشین‌آلات بتوانیم خط تولید را تعمیر و بازسازی کنیم اما به دلیل انجام ندادن تعهد از سوی بانک ملی، شرکت کره‌ای از انجام تعهدات خود سر باز زد.
نصیری با اعلام اینکه قرارداد خرید ماشین‌آلات بین شرکت پیش‌ساخته‌سازان سبلان و شرکت کره‌ای بسته شده بود، گفت: در حالی بانک ملی این ضرر را به کارخانه من وارد کرد که طرف حساب شرکت کره‌ای من هستم و باید پاسخگو باشم.
وی با تاکید بر اینکه کارشکنی و تاخیر در پرداخت ال‌سی از سوی بانک ملی بوده، گفت: بانک ملی نتوانسته مبلغ ال‌سی را به موقع پرداخت کند و مشکلات از همین جا شروع شد.
این کارآفرین برتر با اعلام اینکه بانک ملی دو کارخانه مرا به قیمت مفت چوب حراج زد، گفت: تنها کارخانه پیش‌ساخته‌سازان سبلان در اختیار من است اما به دلیل آنکه کارخانه و ماشین‌آلات با ارزش چندین برابر تسهیلات دریافتی در رهن بانک است، من را از هر گونه فعالیت اقتصادی و مراوده با سایر بانک‌ها منع کرده و حتی حساب‌های بانکی من و اعضای هیات مدیره و شرکت نیز مسدود شده است.
وی با اعلام اینکه به صورت معمول کارخانه پیش‌ساخته سبلان را اورهال می‌کنم، گفت: در حالی‌که این کارخانه تولید ندارد اما ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه نگهبانی و نگهداری آن را می‌پردازم.
سرکشی نظام بانکی در برابر آرای قانونی
این کارفرما با اعلام اینکه نزدیک به ۱۱ سال است بانک ملی این کارخانه را تعطیل کرده و مرا درگیر پیچ و خم اداری بی‌نتیجه کرده، گفت: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان بابت نگهداری کارخانه هزینه کردم که برای این مهم اموال و دارایی‌هایم از ماشین تا خانه‌ام را فروختم تا ضمن پرداخت حقوق پرسنل و حفظ کارخانه، از مرگ پیش‌ساخته‌سازان سبلان جلوگیری کنم.
نصیری با اعلام اینکه در تمامی این سال‌ها به دستگاه‌های مرتبط در قوای سه‌گانه مراجعه و تظلم‌خواهی کرده‌ام، گفت: تمامی دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی ضمن محرز دانستن تخلف بانک به صورت مکتوب حق را به این شرکت دادند و بانک را برای تمکین و اجرای مصوبات قانونی مکلف کردند.
وی با اعلام اینکه ستاد تسهیل استانی و ملی و خبرگان بانکی پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی رای داده و مصوب و ابلاغ کرده که ضمن توقف هرگونه اقدام حقوقی و قضایی، تمام بدهی‌های شرکت به‌روز شود و نسبت به تعیین خسارت‌های وارده اقدام شود، گفت: ستاد تسهیل حکم داده که باید برای راه‌اندازی کارخانه، بانک ملی تمامی محدودیت‌ها را بردارد و با در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش، فعالیت کارخانه رقم بخورد که این حکم به تایید تمامی دستگاه‌ها و مراجع از قوه قضاییه تا مجلس و وزارتخانه‌های مسئول رسیده اما بانک ملی به این مصوبات و آرای قانونی
تمکین نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید