هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس به مسئولان
خانوارهای دو شاغله هم توان مستاجری ندارند
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بسیاری از خانوارهایی که اعضای آن با یک یا دو شغل تمام‌وقت با حداقل دستمزد مشغول هستند، نه تنها دیگر توان خرید مسکن ندارند بلکه توان تأمین مسکن استیجاری نیز ندارند و در معرض بی‌خانمانی قرار دارند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «ثبات و امنیت سکونت استیجاری؛ رخ‌نمایی از وضعیت سکونت استیجاری» منتشر کرده که در این مطالعات با اشاره به موج‌های تورمی چند سال اخیر که باعث افزایش نابرابری‌های مسکونی میان گروه‌های اجتماعی، اقتصادی مالک‌نشینان، موجران و مستأجران شده، آمده است: سکونت استیجاری بیش از پیش استطاعت‌ناپذیر و بی‌ثبات شده است. بسیاری از خانوارهای مستأجر، به ویژه کم‌درآمدها به دلیل عدم همگامی افزایش درآمدها با افزایش هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری، درگیر جابه‌جایی اجباری و فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری شده‌اند یا در معرض آن قرار دارند. نابرابری جداسازی‌های اجتماعی، درآمدی و اعیان‌نشین‌سازی نیز درون شهرهای کشور شدت گرفته است.نویسنده این پژوهش در این مطالعات آورده است: از دولت توقع می‌رود طبق وظایف مندرج در قانون اساسی در زمینه تأمین مسکن، در کمینه‌ترین کار ممکن با نقش‌آفرینی‌های تنظیم‌گرانه، رفاه‌بان سکونت استیجاری بوده و آن را باثبات و استطاعت‌پذیر کند و نسبت به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی حساسیت سیاستی نشان دهد.
افزایش فقر و نابربابری در خانوارهای مستاجر
در ادامه این گزارش آمده است: قاعده عرفی در غیاب نقش‌آفرینی تنظیم‌گرانه دولت بر این است که قیمت استیجاری واحدهای مسکونی تابعی از قیمت آن باشد و در این زمینه به تدریج معیارهایی مبنی بر این شکل گرفته که قیمت مزبور با توجه به برخی ویژگی‌های املاک از سوی مالکان یا مشاوران املاک قابلیت تعیین دارد. بر این اساس، در کل بازار استیجاری کشور، واحدهای مسکونی با قیمت بازار عرضه می‌شوند. تبعات بلندمدت این روند، یعنی عدم جداسازی ارزش فروش املاک از ارزش استیجاری، دست‌کم در بخشی از موجودی مسکن کشور در حال حاضر آشکار شده یعنی جداسازی و طرد مسکونی و افزایش فقر و نابرابری خانوارهای مستأجر به ویژه کم‌درآمدها.
شاغلان در معرض بی‌خانمانی
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: عدم توجه به ناهمگامی درآمد بسیاری از خانوارهای مستأجر با تورم حاکم بر بخش مسکن باعث شده بسیاری از خانوارهایی که با یک یا دو شغل تمام‌وقت با حداقل دستمزد مشغول هستند، نه تنها دیگر توان خرید مسکن ندارند، بلکه توان تأمین مسکن استیجاری نیز ندارند و در معرض بی‌خانمانی قرار دارند. همچنین شاهد شدت‌گیری فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری هستیم. مسأله فقط استطاعت‌پذیری مسکن استیجاری نیست بلکه مربوط به افزایش نوعی از فقر است که ارتباط تنگاتنگی با هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری یا همان پرداخت اجاره دارد. افزایش فقر در میان خانوارهای مستأجر یکی از دلایل سیاستی مهم برای اجرای مجدانه کنترل اجاره و ثبات‌بخشی به زندگی خانوارهای مستأجر و حفظ دسترسی برابر آنها به فرصت‌های زندگی است.
افزایش فشارهای اقتصادی و روانی بر خانوارهای کم‌درآمد
در ادامه به افزایش نابرابری در توزیع مالکیت املاک مسکونی اشاره شده و آمده که به دلیل فقدان نقش‌آفرینی رفاهی دولت در زمینه تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد و در طرف مقابل، اعطای مشوق‌ها و یارانه‌های ساخت و ساز به بخش خصوصی، مالکان زمین‌های موجود و سازندگان، توزیع مالکیت و ثروت‌های ناشی از آن به نفع ثروتمندان در جریان است. این وضعیت موجب افزایش اجاره‌نشینی و فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی در زندگی خانوارهای کم‌درآمد می‌شود.
مستأجران نه تنها با زیان‌های تورمی قابل توجهی مواجه هستند، بلکه به دلیل افزایش لجام‌گسیخته اجاره‌بها، بیش از پیش درگیر فقر می‌شوند. از سوی دیگر، ثروت مسکونی مالکان و موجران به دلیل تورم لحظه به لحظه افزایش می‌یابد
در این گزارش به ضرورت توجه به افزایش لجام‌گسیخته نابرابری میان موجران و مستأجران تاکید شده و آمده است: بررسی‌های این گزارش در زمینه ابعاد مختلف رابطه مالی بین موجر و مستأجر حکایت از آن دارد که نابرابری بین موجران و مستأجران از محل مالکیت مسکن به شدت در حال افزایش است. مستأجران نه تنها با زیان‌های تورمی قابل توجهی مواجه هستند، بلکه به دلیل افزایش لجام‌گسیخته اجاره‌بها، بیش از پیش درگیر فقر می‌شوند. از سوی دیگر، ثروت مسکونی مالکان و موجران به دلیل تورم لحظه به لحظه افزایش می‌یابد.
وام ودیعه مسکن؛ سیاستی اشتباه و شکست‌خورده
این گزارش، وام ودیعه مسکن را راهکار مناسبی برای تامین هزینه‌های اجاره نمی‌داند و آن را آسیب رساندن بیشتر به مستأجران با ایجاد بدهی برای تأمین مسکن توصیف کرده و توضیح داده است: ثبات‌بخشی به زندگی مستأجران از طریق اعطای وام ودیعه مسکن که در واقع ایجاد بدهی برای مستأجران است، وضعیت مستأجران را بهبود نمی‌بخشد. کمک به مستأجران باید به صورت بلاعوض و به همراه کنترل اجاره و محدودسازی تخلیه مستأجران باید انجام شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: از آنجا که در چند سال گذشته حداقل دستمزد همگام با جهش‌های قیمتی بخش مسکن و دیگر بخش‌ها افزایش نداشته، امکان مالک‌نشین شدن بسیاری از خانوارهای مستأجر کم‌درآمدی که سابقه مالکیت املاک مسکونی ندارند تا حدی زیادی کاهش یافته، اگر نگوییم ناممکن شده است. این خانوارها مجبورند به دلیل فقدان مسکن استیجاری دولتی در کشور دوره‌ای طولانی یا شاید تا پایان عمر را در بخش استیجاری خصوصی به عنوان مستأجر سکونت داشته باشند. در واقع، نه تنها بسیاری از خانوارهای مستأجر عملا از بازار خرید مسکن ملکی بیرون افتاده‌اند بلکه به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور تأمین مسکن استیجاری، امکان پس‌انداز نیز از آنها سلب شده که بازگشت آنها به بازار خرید مسکن ملکی را نیز تا حد ناممکن کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، این خانوارها مستأجر قطعی یا «همیشه مستأجر» قلمداد می‌شوند.
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۴۷۶هزار واحد مسکونی به مالکیت خانوارها درآمده که سهم افزایش مالکیت در دهک درآمدی ۹ و ۱۰ تقریباً با مجموع افزایش مالکیت دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ برابری می‌کند
از سوی دیگر، مقایسه وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی و اجاره‌نشینی در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ حکایت از دو موضوع مهم در زمینه سیاست‌گذاری مسکن معطوف به فقرزدایی و رفاه‌بانی دارد. نخست اینکه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۴۷۰هزار خانوار به مستأجرهای کشور اضافه شده که سهم ۶ دهک درآمدی اول، حدود ۹۲درصد بوده است. دوم اینکه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۴۷۶هزار واحد مسکونی به مالکیت خانوارها درآمده که سهم افزایش مالکیت واحدهای مسکونی در دهک درآمدی ۹ و ۱۰ تقریباً با مجموع افزایش مالکیت واحدهای مسکونی میان دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ برابری می‌کند. در واقع توزیع مالکیت واحدهای مسکونی به جای آنکه روندی بازتوزیعی به نفع گروه‌های کم‌درآمد داشته باشد به نفع خانوارهای پردرآمد در جریان بوده است.
افزایش فقر مطلق به دلیل هزینه‌های تامین مسکن
در ادامه این گزارش آمده مستأجران حتی برای تأمین مسکن استیجاری نیز تحت فشارهای عمده‌ای هستند. بخش اعظمی از درآمد خانوارهای مستأجر به ویژه کم‌درآمدها صرف هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری (اجاره‌بها، ودیعه مسکن و قبوض) شده و امرار معاش برای آنها صعوبت وصف‌ناپذیری دارد. در چنین بستری، نرخ فقر مطلق میان خانوارهای مستأجر کم‌درآمد گسترش و شدت یافته و در شهرهای بزرگ کشور خانوارهای دارای درآمد متوسط نیز در معرض «فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن» هستند و برخی نیز کاملا درگیر این نوع از فقر شده‌اند.
در سال ۱۴۰۱، در سه استان کشور خانوارهای مستأجر به طور متوسط بیش از ۴۰درصد از درآمدشان و در مجموع در ۱۸ استان کشور بیش از ۳۰درصد درآمدشان را صرف پرداخت اجاره‌بها بدون در نظر گرفتن هزینه آب، برق و گاز کرده‌اند. بررسی نرخ فقر خانوارهای مستأجر ۱ تا ۴ نفره در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۶۰درصد کل این خانوارها یعنی ۲ میلیون و ۴۱۰هزار خانوار درگیر فقر مطلق یا اصطلاحاً زیر خط فقر هستند ضمن اینکه نرخ فقر در میان خانوارها نامتوازن است و در خانوارهای آسیب‌پذیر به مراتب شدیدتر است. برای نمونه، نرخ فقر در خانوارهای ۳ نفره دارای دو فرزند خانوار تک‌سرپرست ۷۸درصد و در خانوارهای ۴ نفره دارای سه فرزند خانوار تک‌سرپرست ۹۸درصد بوده است.
شاغلان؛ زیر تیغ بی‌ثباتی سکونتی
در این گزارش یادآوری شده زندگی خانوارهای مستأجر به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و تأمین مسکن استیجاری دستخوش جابه‌جایی‌های اجباری شده و هر سال از کیفیت زندگی و استانداردهای سکونتی آنها کاسته می‌شود یعنی مستأجران هر سال به دلیل افزایش قیمت استیجاری املاک یا باید از هزینه سبد خانوار برای اختصاص بیشتر به هزینه تأمین مسکن استیجاری بکاهند یا استقراض کنند یا به فروش دارایی‌های خود ازجمله ماشین و لوازم منزل روی آورند یا مجبورند برای حفظ مصرف استاندارد اقلام ضروری به محلات ارزان‌تر یا خانه‌های کوچک‌تر نقل مکان کنند یا مجموعه‌ای از این تمهیدات را به کار بندند و این رویه هر سال با شدت بیشتری تکرار می‌شود. در این میان موضوع بی‌ثباتی سکونتی که شدیدترین شکل آن بی‌خانمانی است جلوه‌های جدیدی یافته است.
طبق این گزارش، در گذشته خانوارهایی در معرض بی‌ثباتی سکونتی بودند که به هر دلیلی مشکل درآمدی پیدا می‌کردند اما اکنون یک خانوار شاغل با شغلی تمام‌وقت و با حداقل دستمزد نیز در معرض بی‌ثباتی سکونتی قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید