مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر متمرکز شدن ۹درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان در خزانه‌داری کل کشور، این مصوبه را مغایر با سه قانون اساسی، قانون تامین اجتماعی و قانون الزام انجام خدمات درمانی دانست.

احمد پایور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از آنجایی که وجوه تامین اجتماعی مربوط به دولت نیست،‌ این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه‌ دریافت‌های‌ دولت‌ در حساب‌های‌ خزانه‌‌داری‌ کل‌ متمرکز می‌شود و همه‌ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ به‌ موجب‌ قانون‌ انجام‌ می‌‌گیرد»، مغایرت دارد. براساس ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی، «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت».

وی اجرای مصوبه مذکور را مغایر با قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط تامین اجتماعی دانست و گفت: براساس بند الف این قانون، «کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌ هر سال آن را از محل سهم درمان (۹درصد از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند». طبق این ماده قانونی باید‌ ۹درصد حق بیمه نزد سازمان باشد تا بتواند ارائه خدمت کند. ضمنا حق‌بیمه قابل تفکیک نیست. اگرچه ۹درصد حق درمان مجزاست و باید در حوزه درمان هزینه شود اما در مواردی که هزینه‌های درمان تامین اجتماعی کاهش می‌یابد، سازمان با کمک از این منبع، برای پرداخت مستمری حقوق‌بگیران اقدام می‌کند و با استفاده از منابع جدید دیگر، مجددا آن ۹درصد را جبران می‌کند و به عبارتی با این مدیریت نقدینگی، سازمان می‌تواند به تعهدات دیگر خود عمل کند.

مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه این ۹درصد فقط مربوط به هزینه‌های درمان سازمان نیست، افزود: وصول این حق‌بیمه برای سازمان دارای هزینه اداری و پرسنلی است. از سویی دیگر بخشی از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی از این محل است که به صورت نقدی به بیمه‌شده پرداخت می‌شود طوری‌که هزینه‌های بارداری، وسایل کمک پزشکی، هزینه کفن و دفن و هزینه سفر بیمار و اقامت بیمار و همراه از همین محل تامین می‌شود. اگر تامین اجتماعی ۹درصد سهم سازمان را منتقل کند، دیگر قادر به اجرای برخی از موارد قانونی و عمل به تعهدات خود نیست.

پایور با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبه تامین اجتماعی را در عمل به تعهدات خود ازجمله پرداخت مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: حتما مراجع نظارتی و قضایی به این مصوبه ورود خواهند کرد و در صورتی‌که شکایتی به هیات تطبیق مجلس و دیوان عدالت اداری صورت گیرد، مصوبه می‌تواند ابطال شود.

این کارشناس پیشنهاد کرد با توجه به اینکه 3درصد از حق بیمه برعهده دولت است که یک درصد از آن مربوط به درمان است، چنانچه دولت نگران تاخیر در پرداخت هزینه‌های طرف‌های قرارداد اعم از مراکز دولتی و خصوصی است، یک درصد سهم درمان را با طرفین قرارداد تهاتر کند. به این ترتیب بخشی از مشکلات مراکز طرف قرارداد بابت تاخیر در پرداخت هزینه‌ها مرتفع خواهد شد.

 

کپی شد