واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه، کار درمان را مختل می‌کند

دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از تصمیم دولت درباره سهم 9بیست و هفتم درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال منابع آن به خزانه دولت، گفت: اگر قصد دولت شریک شدن در هزینه‌ها و کمک به بخش درمان است، از اصل مصوبه قانون برنامه چنین چیزی برنمی‌آید. در هیچ بخش از قانون برنامه چنین موضوعی برنمی‌آید که دولت تعهدی نسبت به هزینه‌های درمان تامین اجتماعی داشته باشد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب اظهار کرد: مبالغ مربوط به درمان سازمان تامین اجتماعی مانند هر صندوق دیگری نمی‌تواند به خزانه دولت واریز شود. اگر حجم مبالغ واریزی زیاد شود، نباید افرادی تصور کنند که با این منابع می‌توانند عملیات گردش غیرمعمول انجام داد. انتظار این است که دولت و کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس که قانون برنامه هفتم را مصوب کرده است و مجلس جدید، اگر نمی‌توانستند کمکی به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها کنند، دست‌کم زمینه به زحمت افتادن و ایجاد مشکل برای آنها را فراهم نکنند.

وی افزود: اینکه امروز مصوب می‌شود که ۹بیست و هفتم سهم درمان به خزانه دولت واریز شود، امری عجیب است که توسط هیات وزیران به تصویب رسیده و ما هنوز فلسفه این کار را نمی‌دانیم. اگر قصدشان اندازه‌گیری حجم منابع اختصاص یافته به این بخش است، ما با این موافقیم که دولت بداند چه حجمی از منابع اختصاص یافته و بر هزینه‌ها نظارت کند. اینکه دولت بداند هزینه‌های این بخش به زحمت به حد نصاب خود می‌رسد، امر نیکویی است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر قصد دولت شریک شدن در هزینه‌ها و کمک به بخش درمان است، از اصل مصوبه قانون برنامه چنین چیزی برنمی‌آید. در هیچ بخش از قانون برنامه چنین موضوعی بر نمی‌آید که دولت تعهدی نسبت به هزینه‌های درمان تامین اجتماعی داشته باشد.

محجوب افزود: به نظر می‌رسد برای آنکه خزانه منابع اضافی در اختیار داشته باشد، چنین تصمیمی برای انتقال منابع واریزی بابت سهم 9بیست و هفتم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت اتخاذ شده است. اما سوال این است که این منابع اضافی باید از پول درمان کارگران و بازنشستگان باشد؟ این پول متعلق به کسانی است که حادثه‌دیده یا دچار ازکارافتادگی می‌شوند. حتما می‌دانند تعداد حوادث کار ما از حوادث رانندگی در کشور بیشتر است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه ۴۵ میلیون نفر را خدمات درمانی بدهیم، موضوعی است که بیشتر نیازمند کمک دولت است تا اینکه دولت خود از منابع آن کمک بگیرد. به نظر می‌رسد در این فقره بیشتر دولت نیت کمک گرفتن دارد تا اینکه بخواهد کمکی کند! امیدواریم که دولت با این نیت چیزی را مصوب نکرده باشد. امید است که قصد دولت اجرای قانون و کمک به تامین اجتماعی بوده باشد و در این صورت ما تعادل در اجرا را مطالبه می‌کنیم.

محجوب تصریح کرد: ما می‌گوییم منابع مالی و ازجمله منابع مالی لازم برای درمان سازمان تامین اجتماعی باید زودتر و معمولاً در اسرع‌وقت، در اختیار صندوق تامین اجتماعی قرار بگیرد تا درمان مستقیم و مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی (بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی و سایر مراکز درمانی) در چهارچوب درمان غیرمستقیم دچار مشکل نشوند.

وی ادامه داد: این رفت و برگشت منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه که اکنون مقرر شده، کار مراکز درمانی را نیز مختل می‌کند. سیاست دولت جدید این است که بکوشد تا نظام ارجاع پیاده شود اما این مصوبات باعث می‌شود که دست نهاد بزرگی مثل سازمان تامین اجتماعی در ارائه مبالغ هزینه‌های درمان دچار مشکل شود.

نماینده ادوار پیشین مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: امروزه سازمان تامین اجتماعی دچار روزمرگی در هزینه است یعنی هرچه هر روز به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، باید درجا هزینه شود. بنابراین اگر افرادی در پرداخت‌ها تاخیرهایی ولو کوتاه به صورت ۵ روزه یا ۶ روزه ایجاد کنند، به همین نسبت به بیماران و درمانگران بیماران یعنی مراکز درمانی ظلم می‌کند. هر اخلالی در کار عده‌ای حتی 10هزار نفر، باعث ایجاد اخلال در امر خدمات‌رسانی درمان به همه ۴۵ میلیون مخاطب سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

محجوب درباره ادعای مطرح شده از سوی یکی از وزارتخانه‌ها در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره این مصوبه دولت که موضوع تسویه هزینه‌های تعهدات درمان تامین اجتماعی طبق این مصوبه از طریق کسر بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را مطرح کرده بود، گفت: این اقدام دولت نیز از نظر حسابداری و حسابرسی غلط است.

وی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی قبلا توسط مجلس به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده و نمی‌توان هزینه‌های یک نهاد عمومی غیردولتی را در صورتحساب مالی یک دستگاه دولتی منظور کرد. این امر از نظر عملیات حسابداری ایراد دارد زیرا حساب‌ها در این بخش باید تابع عملیات حسابرسی باشد که بر این موسسه حاکم است؛ موسسه‌ای که مانند یک شرکت اداره می‌شود!

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «دستگاه‌های دولتی در ایران مانند یک شرکت اداره نمی‌شوند»، اضافه کرد: دستگاه‌های دولتی، در واقع نهادهایی هزینه‌ای هستند. در مقابل ما شرکت‌ها و موسسات دولتی بسیار کمی داریم که هزینه-درآمدی عمل کنند و اکثریت قاطع آنها هزینه‌ای هستند. در مورد آن شرکت‌های درآمد-هزینه‌ای نیز باید درنظر بگیریم که درآمدهای آنان نیز به حساب خزانه می‌رود. نمی‌توان درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را با همین منطق به حساب خزانه واریز کرد.