افزایش جمعیت غیرفعال همزمان با کاهش متقاضیان کار در واحدهای تولیدی؛ ترجیح «خانه‌نشینی» به «بیگاری»
یکی از مهمترین استدلال‌های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفته و این مساله موجب شده امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.
به گزارش تسنیم «بابک هاشمی‌پور» رئیس کانون کاریابی‌های کشور درباره بی‌رغبت کارجویان به یافتن شغل از طریق کاریابی‌ها گفت: طبق تحقیقاتی که انجام دادیم، پس از شیوع کرونا و خانه‌نشین شدن افراد، طرز فکر کارجویان نسبت به اشتغال و ماهیت شغل‌های موجود تغییر کرده به نحوی که هر سال شهرک‌های صنعتی بنر می‌زنند و به دنبال نیروی کار می‌گردند ولی عوامل متعددی باعث شده تا با کمبود نیروی کار مواجه باشند.
وی می‌گوید: یکی از دلایل عمده کمبود نیروی کار این است که بیشتر مردم به کار طبق قانون کار تمایل ندارند چون معتقدند که دستمزد و حقوقی که دریافت می‌کنند، کافی نیست و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. امروز در بسیاری از خانواده‌ها با وجود آنکه جوان بیکار هست اما رغبتی به انجام کارهای سنتی و تابع قانون کار نشان نمی‌دهند و بیشتر مایلند با گوشی همراه خود پول درآورند.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور به کارفرمایان توصیه کرد با توجه به اینکه مدل نگرش جوانان عوض شده به شیوه سنتی ادامه ندهند زیرا محکوم به فنا خواهند شد و بهتر است که ساعات کار را آزاد و حقوق‌ها را بهتر کنند.
به گفته هاشمی‌پور، این نگاه که افراد 8 ساعت تمام در یک کارگاه یا کارخانه مشغول کار باشند دیگر مورد اقبال نیست و افراد به سمت مشاغل خودمحور و بدون کارفرما رفته‌اند که اصطلاحا آقابالاسر نداشته باشند.
حقوق‌ها با تورم همخوانی ندارد
«امین دلیری» اقتصاددان هم با اشاره به تورم حدود 45درصدی و افزایش ناکافی حقوق‌ها با توجه به تورم می‌گوید: این مساله انگیزه کارگران و در نهایت بهره‌وری کار را کاهش می‌دهد، به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از دستمزدها صرف هزینه مسکن می‌شود. وی می‌افزاید: با توجه به دستمزد‌های ناکافی طبیعی است که افراد به سوی مشاغل دوم و سوم به شکل پاره‌وقت بروند. به گفته او این مساله نیز به عنوان دومین عامل کاهش تمایلات نیروی کار مطرح است.
این مدرس دانشگاه همچنین به مساله توسعه کسب وکار‌های اینترنتی و تغییر فضای کسب و کار به عنوان یکی دیگر از عوامل کمبود نیروی کار اشاره می‌کند و با اشاره به ضرورت متناسب‌سازی حقوق‌ها با شرایط تورم می‌گوید: کشور ترکیه به دلیل تورم، دستمزدها را در چند نوبت حدود 75درصد (30 و 35درصد) افزایش داد و این اقدام با توجه به شرایط کشورمان می‌تواند صورت بگیرد.
دلیل تورم، افزایش حقوق نیست
دلیری درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد دستمزدها برای کارفرمایان وجود دارد یا خیر، می‌گوید: تولید در کشور با مشکلات زیادی ازجمله نوسانات ارز، پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد، بیمه، مالیات، برق، آب و... روبه‌رو است که دولت می‌تواند با اختصاص یارانه‌ها از آنها حمایت کند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: اختصاص یارانه‌ها در کشور عمدتاً در واردات یا صادرات یا مصرف است و تولید بهره چندانی از یارانه‌ها ندارد. این در شرایطی است که با حمایت‌های دولتی می‌توان رشد و رونق در کشور را به اهداف درنظر گرفته شده رساند.
دلیری ادامه داد: سهم دستمزدها از قیمت‌های تمام شده کالا در کشور سهم بالایی نیست، بنابراین علت مهمتر تورم و آسیبی که به کارفرمایان وارد می‌شود نه از منظر افزایش دستمزد، بلکه بیشتر به عوامل اصلی تورم‌زا اختصاص دارد. وی می‌گوید: برخی افزایش دستمزدها را عامل تورم می‌دانند اما ارتباطی بین این مساله وجود ندارد و اکونومیست نیز اخیرا نسبت به این موضوع تاکید کرده است. این اقتصاددان با بیان اینکه برخی جراحی‌های اقتصادی در کشور لازم و ضروری است، می‌گوید: نکته مهم این است که متناسب‌سازی دستمزدها با تورم و حمایت از نیروی کار صورت گیرد.
دلیری درباره خطرات کمبود نیروی کار برای اقتصاد می‌گوید: ادامه روند ناهمخوانی دستمزدها با تورم مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد می‌کند و بر این اساس دولت سه راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در پیش رو دارد. وی متناسب‌سازی حقوق با تورم را از راهکار‌های کوتاه‌مدت عنوان کرد و ادامه داد: دومین راه‌حل که راه میانه‌ای است، اختصاص کالابرگ الکترونیکی با قیمت‌های متناسب به خانوار‌هاست. تثبیت 25 قلم کالای ضروری در کنار عدم ایجاد شوک‌های ارزی می‌تواند نقش مهمی در مهار تورم داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم باید بیش از اینها کاهش یابد، افزود: تثبیت اقتصادی، آرام کردن اقتصاد و کاهش نرخ تورم به عنوان سومین راه‌حل بهبود وضعیت کار و افزایش تمایل نیروی کار است. دلیری همچنین با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از درآمد‌های اتفاقی می‌گوید: دولت در راستای کنترل تورم ضروری است تا از افرادی که از افزایش نرخ تورم سود می‌برند مالیات بگیرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به سخنان رهبری برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می‌گوید: حتی اگر کاهش نرخ تورم زمان‌بر هم باشد ولی سیاست‌گذاری‌هایی که در این باره انجام می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
دیدگاه تان را بنویسید