دولت تصمیم‌گیر مزد کارگران است، نه شورای عالی کار

فهیمه اکبری صحت- در واپسین لحظات سال ۱۴۰۲ و با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵درصد افزایش یافت و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح نیز ۲۲درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.

قیمت بالای مواد اولیه، کمبود ماشین‌آلات، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، مالیات، بخشنامه‌های دولتی، رانت و فساد بیشتر از مزد بر افزایش قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد ولی دولت، دستمزد کارگر را ابزاری برای کنترل قیمت کرده است

با این حال یکی از نکات قابل تامل در مصوبه مزدی ۱۴۰۳ نبود امضای طرف کارگری شورای عالی کار و اعتراض نمایندگان کارگری به عدم تطابق افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم بود. نمایندگان کارگری معتقد بودند که مصوبه مزدی بدون در نظر گرفتن مواد قانون کار و بی‌توجهی به ماه ۴۱ قانون کار و سخت‌تر کردن شرایط معیشتی کارگران تصویب شده است. با این حال و با وجود اعتراض کارگران و نمایندگان کارگری نه تنها مصوبه مزدی تغییر نکرد بلکه با گذشت ۶ماه از سال هیچ جلسه‌ای در شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حق مسکن کارگران و ترمیم مزد برگزار نشده است.

از آنجایی که دولت جدید در جایگاه خود مستقر شده و نمایندگان کارگری بارها تقاضای برگزاری جلسه شورای عالی کار در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ را داده‌اند اما هنوز ورود دولت به موضوع ترمیم مزد یا تغییر مصوبه مزدی ۱۴۰۳ در هاله‌ای از ابهام است و دستورجلسه‌ای برای اعضای شورای عالی کار هم در نظر گرفته نشده است.

مساله دستمزد، 

این قدرها هم پیچیده نیست

«محمد عطاردیان»، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این رابطه به اکونگار گفت: دستمزد مسأله چندان پیچیده‌ای نیست که به محل مناقشه میان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شود. در موضوع دستمزد کارگران این نکته ضروری است که دستمزد باید متناسب با تورم رشد کند.

دولت وانمود می‌کند طرفدار کارگران است اما در واقع می‌خواهد با استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن، کارفرمایان را مقصر ترمیم نشدن مزد، جلوه دهد

این نماینده کارفرمایی کشور با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات شورای عالی کار دردی از کارگر و کارفرما دوا نمی‌کند، گفت: عده‌ای تصور می‌کنند میان کارگران و کارفرمایان یک فاصله طبقاتی جدی وجود دارد این درحالی‌ست که کارفرمایان روابط بسیار مناسبی با کارگران دارند. آنچه به عنوان حقوق و دستمزد در کسب و کارهای خصوصی اتفاق می‌افتد اصلا براساس نرخ تعیین شده از سوی دولت نیست. کارفرمایان به افزایش تورم اشراف دارند و حقوق و دستمزد یک موضوع توافقی میان کارگر و کارفرما است.

ناکافی بودن حقوق برای گذران زندگی 

موضوع مشخصی است

نایب رئیس اسبق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تاکید کرد: حداقل حقوقی که دولت تعیین می‌کند، بیشتر برای کارگران موقتی است و بیشتر کارفرمایان حقوق کارگران خود را بیشتر از حداقل‌های دولت پرداخت می‌کنند. این را هم باید بگویم کم نیستند کارگرانی که برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها نهایت تعامل را با کارفرمایان خود دارند.

عطاردیان تصریح کرد: دولت بزرگترین کارفرمای کشور است. وقتی بیش از 80درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، کارفرمایان بخش خصوصی سهمی از اقتصاد ندارند که بتوانند حقوق کارگران را نادیده بگیرند.

وی تصریح کرد: وقتی تورم با یک سرعت بسیار بالا در حال حرکت است، مشخص است کارگر با حقوق اندک خود نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.

جلسات شورای عالی کار 

برای کارگران بی‌نتیجه است

عطاردیان گفت: در سال‌های اخیر برگزاری جلسات شورای عالی کار نتیجه‌ای برای کارگران و کارفرمایان نداشته است. دولت وانمود می‌کند طرفدار کارگران است اما در واقع می‌خواهد با استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن، کارفرمایان را مقصر ترمیم نشدن مزد، جلوه دهد.

وی عنوان کرد: در بیشتر مواقع کارگر و کارفرما یک رابطه عالی دارند. واقعیت این است که دولت شرایطی را به وجود آورده که ادامه راه برای کارگر و کارفرما دشوار شده و هر دو طرف هم به این موضوع اشراف دارند که گرانی قیمت‌ها و تورم فزاینده حاصل تصمیمات دولتی است.

کارفرما توانی برای ادامه فعالیت ندارد

عطاردیان تصریح کرد: مشکل اصلی کشور، بیماری مزمن اقتصاد است. کارفرمایان بسیار علاقه‌مند هستند که کارگران با حداکثر حقوق و مزایا در محیط‌های کاری فعالیت کنند اما سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای است که دیگر کارفرمایان توانی برای ادامه ندارند. کارگر و کارفرما در مقابل هم نیستند، بلکه این دولت است که مقابل کارگر و کارفرما ایستاده است. هر بار هم صحبت از ترمیم مزد کارگران می‌شود، مسأله افزایش هزینه تمام شده را مطرح می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که قیمت بسیار بالای مواد اولیه، کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، مالیات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولتی، رانت و فساد بیشتر از هر موضوع دیگری بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد ولی دولت حقوق و دستمزد کارگر را ابزاری برای کنترل قیمت تمام شده کرده است.

وی در پایان گفت: وقتی خود دولت بزرگترین کارفرمای این کشور است در نتیجه تمام تلاش خود را می‌کند که مزد کارگران، ترمیم نشود.