تفاسیر اشتباه، قانون کار را از محتوا خالی کرده است

مرداد ماه، اظهارنظر دو تن از مقامات ارشد حقوقی و اجرایی کشور در مورد ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یکم آن درباره نسبت مزد و تورم، حواشی قابل ملاحظه‌ای را در میان محافل کارگری و صنفی ایجاد کرد.

به گزارش ایلنا، ابتدا «حکمتعلی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری در اظهارنظری درباره اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۲ برای حداقل مزد سال ۱۴۰۳، اعتراضات مطرح شده خطاب به این دیوان را از سوی تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنان بلاوجه خوانده و حاصل تفسیر اشتباه قانون و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن دانست.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به انتقادات از تصمیم دیوان نسبت به‌ عدم پذیرش نظر دادنامه‌های کارگری در رد تصمیم شورای عالی کار، اظهار کرد: شکایاتی که در این رابطه مطرح شده این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در رابطه با حقوق‌بگیران دولتی نیز مطرح است. تورم یک شاخص برای افزایش حقوق است اما قانون نگفته که ۱۰۰درصد براساس تورم، حقوق محاسبه شود بلکه گفته در تعیین این حقوق باید نیم‌نگاهی به موضوع تورم داشته باشیم.

از سوی دیگر، بیستم مرداد «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تبصره یکم ماده 41 قانون کار گفت: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار هرگز نمی‌گوید مزد مطابق با تورم تعیین شود بلکه گفته شده با توجه به نرخ تورم تعیین شود و در این زمینه الزامی از سوی قانون مطرح نشده بلکه گفته شده تلاش شود تا به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شویم.

این نوع تفاسیر از ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یکم آن یعنی رئیس دیوان و وزیر کار هر دو بر واژه «با توجه» در تبصره یکم این قانون تاکید کرده و این واژه را به نوعی «غیرالزام‌آور» تلقی و تفسیر کردند. با این وجود بسیاری از حقوقدانان دیدگاه متفاوتی نسبت به تفسیر این بند قانونی دارند.

هدف قانون‌گذار، حفظ حداقل‌های معیشتی و تداوم زندگی کارگر بوده

«مهدی هداوند» عضو هیات علمی دانشگاه علامه و مدرس حقوق کار و حقوق عمومی در این باره اظهار کرد: ما در هر تفسیر قانونی مجموعه عباراتی که در هر ماده قانونی به‌کار رفته را مدنظر قرار می‌دهیم یعنی یکپارچگی در تفسیر کلیت مواد قانونی باید مدنظر قرار گیرد. در اینجا نیز کلیت ماده ۴۱ قانون کار مدنظر باید باشد تا تفسیر درست‌تری داشته باشیم.

وی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار که مورد بحث است، اگر کلیت ماده و محتوای آن را مدنظر بدانید، متوجه خواهید شد که غرض قانون‌گذار و غایتی که او داشته، حفظ حداقل‌های معیشتی برای تداوم زندگی کارگر است. غرض و غایت قانون‌گذار و فهم آن، نقش به‌سزایی در تفسیر درست قانون دارد. در اینجا نیز قانونگذار قصد داشته تا بگوید که حداقل‌های معیشتی برای یک کارگر صرف‌نظر از نوع شغل و نوع کار و محل جغرافیایی تامین شود.

هداوند تاکید کرد: اگر این شاخص‌ها را مدنظر قرار دهیم، در تفسیر خاص بنده از واژه و عبارت «با توجه به تورم» در تبصره یکم ماده ۴۱ قانون کار این است که اتفاقا مهمترین شاخص برای تعیین دستمزد که باید رعایت شود، نرخ تورم است. علت این است که تورم مستقیما در تعیین سبد حداقل معیشت نقش دارد بنابراین تفسیر درست غایت‌مدار و یکپارچه از ماده ۴۱ قانون کار از نظر بنده به‌عنوان یک حقوقدان این است که میزان افزایش حقوق و حداقل دستمزد کارگران باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد.

دستمزد کمتر از تورم، 

معیشت حداقلی را تضمین نمی‌کند

این حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار با اشاره‌ای که به سبد حداقل معیشت خانوار کارگری شده، واژه با توجه معنای حداقل می‌دهد و براساس آن دست‌کم حداقل مزد باید به میزان تورم افزایش یابد، تصریح کرد: قانون‌گذار می‌گوید که در تعیین مزد باید به معیشت توجه کنید. برای اینکه یک شاخص راهنما برای تامین حداقل معیشت به مجری قانون بدهد، بحث تورم را مطرح کرده است. وقتی بحث تعیین حداقلی برای معیشت است، چطور می‌توان انتظار داشت که دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهیم و باز هم این مزد بتواند حداقلی از معیشت را تضمین کند؟ به این ترتیب، به نظر می‌رسد تفسیر با این مضمون که می‌توان مزد را کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرد، نقض غرض قانونگذار و نویسندگان قانون کار بوده است.

وی تاکید کرد: معنای ماده ۴۱ قانون کار این است که مجری قانون باید دستمزد را به حدی بالا ببرد که حداقل معادل تورم قرار گیرد ولی با ملاحظه معیارهای دیگر این ماده، می‌توان بیش از تورم نیز مزد را افزایش داد اما هیچگاه نمی‌توان کمتر از تورم درنظر گرفت.

هداوند خاطرنشان کرد: واژه «با توجه» در تبصره یکم قانون کار بر این دلالت می‌کند که شورای عالی کار مکلف است حداقل دستمزد را به نحوی افزایش دهد که حداقل‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. یکی از معیارهایی که با توجه به تورم تعیین کننده به نظر می‌رسد، این است که حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی در مقرر کردن میزان افزایش مزد رعایت شود یعنی می‌توان بیش از تورم نرخ دستمزد را افزایش داد اما وقتی صدر و ذیل ماده ۴۱ را می‌بینیم، روشن است که کمتر از نرخ تورم نمی‌توان حداقل دستمزد را افزایش و ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کرد.

تفسیر قانون کار 

باید ماهیت حمایتی داشته باشد

استاد حقوق دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته فاصله نرخ تورم ثبت شده و میزان افزایش دستمزد بسیار زیاد بوده، گفت: به عنوان یک معلم حقوق کار و محقق حوزه حقوق عمومی که آشنا به تفسیر قانون هستم، بر این باورم که این ماده ۴۱ در اینجا واژه «با توجه» خط‌کش و راهنمای میزان افزایش حقوق کارگر است درحالی‌که شورای عالی کار ما بسیار کمتر از نرخ تورم درنظر می‌گیرد. این یعنی افراد تفسیرکننده با بدیهیات تفسیر قانون کار که ماهیت حمایتی دارد، آشنا نیستند!

وی تصریح کرد: اگر قرار بود دولت همه‌ساله و در اغلب موارد، مزد را کمتر از نرخ تورم تعیین کند، اصلا چه نیازی به تاکید بر تورم در ماده ۴۱ قانون کار بود؟ این به آن معناست که شورای عالی کار با تصویب مزد کمتر از تورم، دقیقاً عکس نظر قانونگذار را عمل می‌کند و ماهیت تشکیل شورای عالی کار را به ضد خودش بدل کرده است. اگر قرار بود شاخصی در تعیین مزد در شورای عالی کار وجود نداشته باشد، اجازه می‌دادید بازار آزاد خود تعیین مزد کند و اساساً موضوع «حداقل دستمزد» مطرح نمی‌شد!

اگر قرار بود مزد کمتر از نرخ تورم تعیین شود، اصلا چه نیازی به تاکید بر تورم در ماده ۴۱ قانون کار بود؟ شورای عالی کار با تصویب مزد کمتر از تورم، دقیقاً عکس نظر قانونگذار را عمل می‌کند

هداوند اضافه کرد: اگر خود تشکل‌های کارگری و کارگران در چانه‌زنی خود طلب مزد بیشتر می‌کردند، موفق‌تر از دولت در شورای عالی کار عمل می‌کردند چون امروزه می‌بینیم که خود کارفرمایان قبول دارند که با این میزان مزد کارگری تمایل به کار ندارد و همه به دنبال آن هستند که با تهیه وسایل و ابزارهایی، راننده تاکسی اینترنتی شوند تا با موتورسیکلت و ماشین بسیار بیشتر درآمد داشته باشند.

این حقوقدان ادامه داد: یک ذهنیت خاص در گروهی از اقتصاددانان ما از جریان طرفدار نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد ایجاد شده که حداقل دستمزد اگر به اندازه تورم باشد، موجب کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. این را به‌عنوان یک گزاره غیرقابل خدشه در ذهن سیاستگذاران و در ذهن ما حک کرده‌اند. این ایده البته فاقد شواهد علمی حتی با شیوه‌های محاسبات ریاضی و اقتصادسنجی است. این ایده مخالفان بسیار جدی در میان پژوهشگران اقتصادی دارد و بحث‌ها و مقالات متعددی این ایده را رد کرده‌اند. این پژوهش‌ها حتی در ایران نیز وجود دارد که هیچ رابطه معناداری میان افزایش مزد و کاهش اشتغال و افزایش هزینه تولید وجود ندارد.

سیاستگذاران ما 

فریب تفاسیر اشتباه را خورده‌اند

این مدرس حقوق کار تاکید کرد: وقتی درآمد کارگر به عنوان نان‌آور خانواده افزایش می‌یابد، تقاضا برای مصرف افزایش می‌یابد و وقتی تقاضا بالا رود، عرضه بیشتر می‌شود. این باعث رونق در تولید شده و اشتغال را بیشتر می‌کند زیرا تولیدکننده در مقابل تقاضای بیشتر بازار، نیروی کار بیشتر می‌خواهد و افزایش اشتغال رخ می‌دهد. در این شرایط نظر بنده این است که ریشه آن تفسیر اشتباه از قانون، وجود سایه آن ایده اشتباه اقتصادی است. سیاستگذاران ما را به نحوی فریب دادند که فکر می‌کنند که اگر معادل تورم افزایش مزد داده شود، به تولید ملی و اقتصاد کشور آسیب می‌خورد. این ایده غلط اقتصادی نظریات رقیب بسیاری در حوزه علم اقتصاد دارد که به آنها توجه نشده است.

بسیاری نمی‌فهمند که عدم رونق تولید و نرخ تورم در ایران منشاء ساختاری دارد و برای حل آن باید تغییرات ساختاری رخ دهد و مزد کارگر در آن نقشی ندارد

وی بیان کرد: حتی وقتی سراغ برخی حقوقدانان می‌رویم که می‌دانند از نظر قانونی و حقوقی چنین میزانی از افزایش خلاف قانون است، باز با این پاسخ مواجه می‌شویم که نمی‌توان مزد را به اندازه تورم افزایش داد زیرا اشتغال و تورم تاثیر منفی می‌بینند! این یعنی آن ایده غلط اقتصادی در برخی حقوقدانان که باید ابتدا پاسدار اجرای قانون باشند و اصل را بر اجرای قانون قرار دهند نیز سایه افکنده است. بسیاری نمی‌فهمند که عدم رونق تولید و نرخ تورم در ایران منشاء ساختاری دارد و برای حل آن باید تغییرات ساختاری رخ دهد و مزد کارگر در آن نقشی ندارد اما با این وجود در مهار تورم تنها به یک ابزار غلط که مهار مزد قانونی و عادلانه برای کارگر است، متوسل می‌شوند و نتیجه این سیاست وضع امروزی است که می‌بینیم!