ایمنی از محیط‌های پیمانکاری رخت برمی‌بندد

نسرین هزاره مقدم

هفتم مرداد ماه هیأت وزیران شرط اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه را حذف کرد.

براساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «این الزام که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود، موجبات اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. آنها معتقد بودند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین برخی از شرکت‌ها که پیشتر گواهینامه‌های صلاحیت ایمنی بین‌المللی یا تاییدیه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند».

نرخ حوادث کار در کارگاه‌های خصوصی متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری این تصمیم را گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت پیمانکاران دانسته است در حالی‌که نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کارگاه‌های خصوصی به‌خصوص کارگاه‌های متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.

باز هم پای اتاق بازرگانی

 در میان است

موضوع حذف این شرط در نودمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ هفتم خرداد ۱۴۰۳ به درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان طرح و مقرر شد: «به منظور تسهیل در فرایند شرکت در مناقصات توسط شرکت‌های پیمانکاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت دو هفته، نشستی با حضور و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت برگزار کرده و متن پیشنهادی دبیرخانه به شرح گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع صاحب صلاحیت و معتبر بین‌المللی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه یا دستگاه‌های تخصصی ذیربط نظیر نفت، نیرو و... را جهت اصلاح جزء (۱۳) بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، بررسی و نهایی کرده و پس از جمع‌بندی به انضمام سند پشتیبان، برای ارسال به هیأت دولت ارائه کند».

در ادامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بعد از برگزاری نشست‌ها با اتاق بازرگانی، هفدهم تیر ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای از هیأت دولت درخواست کرد پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد و در نهایت، هیأت وزیران در جلسه هفتم مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت کرد.

این مقررات‌زدایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی صورت گرفته و قرار است کار را برای پیمانکاران به‌خصوص نزدیکان به بلوک‌های ثروت برای رخنه در تمام شرکت‌ها و نهادها ساده‌تر کند و جان و سلامتی کارگران را در دست آنها به امان خدا بسپارد.

حبیبی: تامین سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق‌الناس است و با حذف تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار زیر پا گذاشته می‌شود

به عبارت دیگر، شرکت‌های ریز و درشت و بدون صلاحیت پیمانکاری که تا پیش از این مقید به رعایت اصول ایمنی کارگاهی نبودند، حالا دیگر مجبور نیستند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نیز ارائه دهند یعنی قرار است پیمانکاران ناآشنا به اصول ایمنی و فاقد آموزش‌های لازم، در مناقصات شرکت کنند و جان و ایمنی کارگران را به بازی بگیرند و این در حالی‌ست که نرخ حوادث کار در کشور همچنان بالاست.

حقوق کارگر را یکی پس از دیگری حذف می‌کنند

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این مصوبه را در راستای حقوق‌زدایی از طبقه کارگر دانست و در این رابطه گفت: حذف دستورالعمل و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که وفق مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار جهت جلوگیری از حوادث کار و بیماری‌های حرفه‌ای و برقراری سلامت جسمی و روحی کارگران کاملاً ضروری‌ست، کارگران را علاوه بر امنیت شغلی از امنیت جانی نیز محروم می‌کند و بدون تردید یک ظلم آشکار است.

او افزود: کارفرمایان متخلف با وجود حاکمیت قانون کار دائما مرتکب تخلف و ارتکاب جرم می‌شوند چه رسد به اینکه لزوم تایید صلاحیت‌ ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهراً قصد دارند کارگران پیمانکاری را با یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایط ناگوار آنها را وخیم‌تر کنند.

به گفته حبیبی، تامین سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق‌الناس است و با حذف تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به ویژه مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ این سند قانونی زیر پا گذاشته می‌شود.

سهل‌انگاری در موضوعی که

 با جان انسان رودرروست

اگر این مصوبه اجرایی شود، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی آشنایی خاصی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریز و درشت را پیش ببرند. این در حالی‌ست که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده ۹۱ این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه‌، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است. 

ماده ۹۱ قانون کار به صراحت می‌گوید «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین ‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و ‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند».

آیا می‌توان به بهانه رونق کسب و کار و تسهیل شرایط کارفرمایان و بدون صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران، جان و سلامت و بهداشت کارگران را به بازی گرفت، به دلخواه اتاق بازرگانی برای پیمانکاران فرش قرمز نامشروط پهن کرد و شرط اجبار به داشتن صلاحیت ایمنی را از میان برداشت، آن هم وقتی براساس آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشور، هر روز ۵.۷۹ کارگر بیگناه بر اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند و خانواده‌هایشان بی‌سرپرست و تنها به حال خود رها می‌شوند؟