امنیت شغلی دغدغه همیشگی کارگران است
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری است، گفت: کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند.
به گزارش تسنیم، آیت اسدی با اشاره به اینکه دادنامه 179 دیوان عدالت، قراردادهای موقت را رواج داد و باعث شد کارفرما نتواند کارگر ماهر و کارآزموده را به‌خدمت بگیرد، گفت: در بیشتر کشورها کارگری که چهار سال تمام در یک مجموعه کار کرد، استخدام می‌شود.
وی با بیان اینکه کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا حتی برای اجاره یک خانه قرارداد یک‌ساله ببندد، گفت: امنیت شغلی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری است. وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد و قرارداد کوتاه‌مدت و چندماهه با او بسته می‌شود، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی بحث دستمزد هم مطرح است و متأسفانه مزد نسبت به هزینه‌ها بسیار پایین مانده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: با عدم کنترل تورم، افزایش دستمزد نمی‌تواند کمکی به معیشت کارگران کند. در زمان حاضر با توجه به اینکه هزینه‌ها از دستمزد بالاتر است. همچنان شاهد هستیم بیشتر افراد حتی تحصیل‌کرده حاضر نیستند 8ساعت در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کنند و 10 یا 11 میلیون تومان حقوق بگیرند چون از عهده هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. کارگری که می‌بیند باید ماهی 7 تا 8 میلیون تومان اجاره بدهد، تصمیم می‌گیرد که به مشاغل کاذب و غیرمولد روی بیاورد.
اسدی با تأکید به اینکه دادنامه 179 دیوان عدالت اداری باید لغو شود، گفت: این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قراردادهای کوتاه‌مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به‌خدمت بگیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: در بیشتر کشورها کارگری که در محیط کار سه تا چهار سال می‌ماند و مشغول کار می‌شود او را استخدام می‌کنند و هر زمان که بیکار شود، بیمه‌های بیکاری قوی او را حمایت می‌کنند و تا زمانی که سر کار جدید با درآمد مناسب برود، از بیمه استفاده می‌کند حتی اگر دو سال هم طول بکشد ولی اینجا نهایتاً نسبت به سابقه بیمه بیکاری داده شود که این بیکاری نه‌تنها به‌ضرر کارگر بلکه به‌ضرر تولید کشور هم هست.
وی افزود: سازمان بین‌المللی کار در زمینه کشورهای مختلف نسخه‌های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشورهای دیگر در بحث استخدام نیروهای کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشورها چه اقداماتی صورت گرفته است. طبعاً هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد ولی عمدتاً کشورها کارگری را که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد، استخدام می‌کنند. اسدی تدوین آیین‌نامه تبصره دو ماده 7 قانون کار را از وظایف وزارت کار برشمرد و گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم کارهای مستمر و غیرمستمر را از هم تفکیک کنیم در حالی‌که عدم تعیین تکلیف و تدوین آیین‌نامه مذکور به‌زیان جامعه کار و تولید است.
دیدگاه تان را بنویسید