یک کارشناس اقتصادی گفت: متناسب‌سازی در ظاهر قضیه برای حل مشکل بازنشستگان است اما در باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روزبه‌روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند.

علی قنبری به فرارو گفت: یکی از مهمترین تعارضات کشور در حوزه حقوق و دستمزد، همین مشکل بازنشستگان کشور است. انصاف و عدالت ایجاب نمی‌کند که فاصله حقوقی بازنشستگان با سایر اقشار جامعه تا حدی باشد که آنها از خط فقر هم پایین‌تر قرار بگیرند.

وی افزود: در چند سال اخیر و با توجه به شدت تورم کشور بار‌ها مسأله حقوق بازنشستگان مورد نقد قرار گرفته اما عملا توجه خاصی به آن نشده است. سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیأت مدیره و هیأت امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال می‌کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است. براساس قانون رسمی کشور، بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیأت دولت می‌رسد اما در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را براساس تغییرات مدنظر خود انجام دهد یا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند بنابراین در وضعیت فعلی کشور، دولت و مجلس، همزمان باید فکری به حال وضعیت بازنشستگان کنند.

قنبری افزود: در ضمن دولت موظف است منابعی را برای تخصیص بودجه کافی به مجلس ارائه کند و مجلس هم باید با همکاری دولت این منابع را بررسی و راهی برای بهبود هر چه سریعتر وضعیت بازنشستگان پیدا کند. اگرچه موضوع ۹۰درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده اما اجرای این طرح به دولت چهاردهم محول شده است. فراموش نکنیم که این روند افزایش حقوق بازنشستگان یا به عبارتی «همسان‌سازی» یک بار در برنامه ششم توسعه شکست خورده است. طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد اما دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلا این برنامه اجرا نشد. دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام شگفت‌انگیز و سازنده‌ای برای حل آن ندیده‌ایم.

این اقتصاددان در ادامه گفت: با توجه به پیشینه وضعیت حقوق بازنشستگان، معتقدم اولین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، تلاش برای تخصیص بودجه مناسب است. در صورتی‌که روند تخصیص و تامین بودجه به درستی پیش برود، بعید می‌دانم بین دولت و مجلس اختلاف نظری در جهت حل مشکلات معیشتی بازنشستگان وجود داشته باشد. مهمترین بخش ماجرا تامین و تخصیص اعتبار و بودجه است. مطمئنا پس از این اقدام دولت، مجلس هم در بخش قانونی سرعت عمل نشان خواهد داد. نگاهی به وضعیت بازنشستگان و حضور آنها در کف خیابان‌ها در مشاغلی مثل رانندگی، دست‌فروشی و حتی پیک موتوری، بیانگر این حقیقت است که دخل و خرج بازنشستگان همخوانی ندارد و آنها ناچارند برای تامین معیشت خود، در مشاغلی فعالیت کنند که در بسیاری از موارد مناسب سن و سال و سلامت جسمانی آنها نیست. متاسفانه تا پایان عمر دولت سیزدهم هیچ اقدامی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام نشد و اکنون از پزشکیان انتظار می‌رود این اقدام را نهایی یا لااقل تسریع کنند.

 

کپی شد