طبق اعلام گزارشگران یوروفاند، اعتصابات کارگری و صنفی و اعتراضات کارکنان واحدهای مختلف در اروپا در سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) در مقایسه با قبل، به مراتب افزایش یافته و موضوع محوری اغلب آنها افزایش مزد بیش از تورم بوده است.

به گزارش موسسه یوروفاند متعلق به پارلمان اروپا، سال ۲۰۲۳ میلادی با چندین مورد اعتراضی جدی کارگران در سراسر اروپا شناخته می‌شود و حتی در کشورهایی که به طور سنتی چشم‌انداز روابط کار آرامی داشتند، درگیر جدی در فضای صنفی شدند.

طبق این گزارش، دلیل اصلی ناآرامی‌های صنفی اروپا همگام نبودن دستمزدها با روند افزایش هزینه‌های زندگی و تورم اروپا بود. بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیدند، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی و در پایان تولید بوده است. این اختلافات حل نشده و درگیری‌ها در تعدادی از کشورها هنوز هم ادامه دارد. در حالی که داده‌های مربوط به اقدامات اعتصابی، کمیاب و پراکنده هستند ولی نشان می‌دهند که در دوره قبل از همه‌گیری کرونا کاهش کلی در اعتصابات سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابل رویت است این روند اما در فاصله پس از پایان کرونا معکوس شده است.

به دلیل فقدان داده‌های قابل مقایسه برای سال ۲۰۲۳، نمی‌توان روند روشنی را در اعتصابات تخمین زد. با این وجود، در برخی کشورها، مانند اتریش و آلمان، شواهد نشان می‌دهد که مجادلات صنفی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال‌های گذشته گسترده‌تر بوده است. در فرانسه، تعداد روزهای کار نکردن افراد به دلیل اعتصابات نسبت به سال قبل آن ۷۱درصد افزایش یافته است. همچنین در هلند، تعداد اعتصابات در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان در ۵۰ سال گذشته بود. در چک، فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ، نروژ، پرتغال و سوئد، حاکی از رشد قابل ملاحظه مجادلات کارگری-کارفرمایی و اعتصابات بیشتر در اروپا است که گزارش کیفی محققین یوروفاند نیز موید آن است.

سال ۲۰۲۳ میلادی، در نروژ، اولین اعتصاب پس از جنگ جهانی دوم در بخش خصوصی ثبت شد. با این حال، در سایر کشورهایی که اطلاعات ملی برای آنها در دسترس است، مانند اسپانیا، شدت اعتصابات و اعتراضات صنفی کمتر بود. همچنین بخش حمل و نقل بیشترین تعداد موارد قابل توجه اعتصاب را به خود اختصاص داده است. بخش عمومی نیز در چندین کشور اروپا با مناقشات کارگران و دولت و کارفرمایان همراه بوده است. سال گذشته میلادی، در حوزه مراقبت‌های بهداشتی (۱۲ کشور)، بخش آموزش (۹ کشور عضو) و شهرداری‌ها، پلیس و خدمات قضایی (۱۱ کشور عضو) اعتصاب را تجربه کرده‌اند. وجه مشترک این اعتراضات دستمزدهای پایین و تورم بالا و سرمایه‌گذاری کم در بخش خدمات عمومی بوده است.

همچنین در 10 کشور اروپایی برای اولین بار، شاهد اعتراضات صنفی و اقتصادی کارگران فعال در عرصه پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی حمل و نقل و همچنین مانند تاکسی‌های اینترنتی و شبکه توزیع ارسال رایگان محصول بوده‌ایم که در نوع خود در سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

 

کپی شد