تنگنای معیشتی و نبود امنیت شغلی، نیروهای تولید را رنجور کرده است
کارگران از رئیس‌جمهور، کرامت و امنیت می‌طلبند
کارگران دهه‌هاست که مطالبات بر زمین مانده‌ای دارند که برخورداری از معیشت مکفی، حق تشکل‌یابی و تامین امنیت شغلی، از مهمترین این مطالبات است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه 70، امنیت شغلی طبقه کارگر را برای همیشه از آنها گرفت چنانچه قرارداد دائم کار، این روزها یک پدیده نادر تاریخی و مربوط به گذشته‌های بسیار دور است.
همچنین به‌رغم عضویت ایران در سازمان جهانی کار، هنوز حق تشکل‌یابی به رسمیت شناخته نمی‌شود و اراده‌ای برای اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ وجود ندارد. از سوی دیگر، سال‌هاست که فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در حال افزایش است چنانچه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، تورم حاکم بر سبد معاش حداقلی کارگران بیش از ۵۰درصد بود اما حداقل دستمزد فقط ۳۵درصد افزایش یافت. در نتیجه در حال حاضر، در حالی‌که نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری ۳۰ میلیون تومان است، حداقل‌بگیران با احتساب تمام مزایای مزدی چیزی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان دریافتی ماهانه دارند، یعنی رقمی برابر یک سوم خط فقر.
در کنار همه اینها، میزان رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های دایر کشور در کمترین حد ممکن است. هر ماه با اخباری در مورد ریزش معادن یا سقوط کارگران ساختمانی روبه‌رو هستیم که شاهد آن، پیکر بیجان دو کارگر مدفون در زیر آوار معدن شازند اراک است که بعد از گذشت بیش از دو هفته هنوز بیرون نیامده است.
در چنین شرایطی، کارگران از رئیس جمهور آینده چه می‌خواهند، مطالبات مشخص کارگران چیست و چگونه دسته‌بندی می‌شود؟
بازگشت به قانون، مهمترین مطالبه جامعه است
«حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: قبل از هر چیز باید بگویم رئیس جمهور مکلف است به قوانین مادر بازگردد یعنی اول به قانون اساسی عمل کند و در مرحله بعد به قانون کار و قانون تامین اجتماعی عمل کند. بازگشت به قانون، مهمترین و اولین خواسته است.
گفتاردرمانی درباره افزایش دستمزد شرافتمندانه، کارگران را رنجور کرده. باید شرایط مذاکرات عادلانه و برابر دستمزد را جایگزین مذاکرات تحمیلی و یک‌جانبه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کرد
وی دومین مطالبه کلیدی را «تامین امنیت شغلی» دانست و افزود: رئیس قوه اجرایی باید از امنیت شغلی کارگران دفاع کند، حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را به رسمیت بشناسد و همچنین قرارداد دائم را در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، احیا کند.
به گفته حبیبی، هر فردی که بر مسند قوه اجرایی کشور می‌نشیند باید از مصالح و منافع کارگران حمایت کند و منافع و سود یک درصدی‌ها را به منافع و مصالح نود و نه درصدی‌ها ترجیح ندهد و سوگیری‌ها باید در جهت حمایت از ضعفا و کارگران باشد.
سه‌جانبه‌گرایی باید احیا شود
این فعال کارگری نسبت به یک امر نگران‌کننده مهم دیگر هشدار داد و گفت: رئیس جمهور باید از هر گونه اصلاح در قانون کار و قانون تامین اجتماعی که منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایت از کارگران می‌شود، اجتناب کند. اصلاحات در دست تصویب فعلی نیز باید متوقف شود. اگر قرار است اصلاحی در قانون صورت بگیرد حتماً باید سه‌جانبه و با اعمال نظر نمایندگان واقعی کارگران انجام شود.
هر فردی که بر مسند قوه اجرایی کشور می‌نشیند باید از مصالح و منافع کارگران حمایت کند و منافع و سود یک درصدی‌ها را به منافع و مصالح نود و نه درصدی‌ها ترجیح ندهد
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با برشمردن یک وظیفه مهم دیگر برای رئیس قوه اجرایی کشور گفت: باید نسبت به بیمه کردن کارگران جامانده از حمایت‌های تامین اجتماعی، درمانی و بیمه‌ای وفق اصل ۲۹ قانون اساسی از محل درآمدهای عمومی دولت اقدام کرد. یک گروه بزرگ از این جاماندگان، کارگران زحمتکش بخش ساختمان هستند که باید به سرعت و بدون هیچ اهمالی در تمام استان‌های کشور بیمه شوند.
او ادامه داد: رئیس جمهور باید از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری وفق اصول ۲۶ و۱۰۴ قانون اساسی حمایت کند و مانع اعمال حاکمیت دولت و کارفرمایان در امور تشکلات کارگری از تشکیل تا انجام وظایف شود. او باید از حق برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی کارگران که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار، جزو اساسی حقوق قانونی مزدبگیران است، حمایت کند.
روند تحمیل مزد به کارگران باید پایان یابد
حبیبی به مساله دستمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران از رئیس جمهور می‌خواهند از گفتاردرمانی درباره افزایش دستمزد شرافتمندانه، رویکردی که کارگران را رنجور کرده اجتناب کرده و شرایط مذاکرات عادلانه و برابر دستمزد را جایگزین مذاکرات تحمیلی و یک‌جانبه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کند.
این فعال کارگری در پایان چند مطالبه دیگر کارگران را به این شرح فهرست کرد: وفق اصل ۳۱ قانون اساسی در جهت خانه‌دار کردن کارگران اقدام عاجل شود. نسبت به پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر حق مذاکرات و تشکلات آزاد و مقاوله‌نامه ۱۳۸ با موضوع جلوگیری از اخراج کارگران به علت کاندیدا شدن و به عضویت درآمدن در تشکل‌های کارگری اقدام کند، حقوق کارگران زن را به رسمیت بشناسد و اجازه استثمار به کارفرمایان را ندهد و نگذارد زنان را به دلیل بارداری اخراج کنند.
دیدگاه تان را بنویسید