تبعیض آشکار در بزرگترین صنعت کشور

در روزهای گذشته، کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری برای چندمین بار در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. همان روزها، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران نیز اعتراضات صنفی مشابهی ترتیب داده بودند.

به گزارش ایلنا، کارکنان این دو شرکت مانند سایر نیروهای ارکان ثالث نفت، خواستار برقراری عدالت و رفع تبعیض در نظام مزدی این وزارتخانه هستند.

یکی از این کارگران که در تجمع روزهای اخیر و همچنین در اعتراضات ماه‌های پایانی سال قبل شرکت داشته، مهم‌ترین خواسته خود و همکارانش را رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و قراردادی و نیروهای شرکتی و ارکان ثالث دانسته و گفت: حتی در مورد نفت‌کارت و بن‌کارت هم تبعیض روا می‌دارند. متاسفانه مسئولان وزارت نفت به کلی‌گویی روی آورده‌اند که این موضوع برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل نهاد ریاست جمهوری است. در این جلسه مقرر شده بود وزارت نفت برای اجرای هر کدام از مطالبات تجمع‌کنندگان، جدول زمان‌بندی مشخصی تهیه کرده و اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شرکت ملی حفاری در حقوق اردیبهشت منعکس شود اما باز هم نتیجه‌ای حاصل نشده است.

قرار بود وزارت نفت برای اجرای مطالبات تجمع‌کنندگان، جدول زمان‌بندی مشخصی تهیه کرده و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شرکت ملی حفاری در حقوق اردیبهشت منعکس شود اما نتیجه‌ای حاصل نشده است

به گفته وی، وعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران در بهمن ماه پارسال در پی اعتراض چند روزه کارگران داده شد اما باز هم طفره رفتند و به این وعده عمل نکردند.

وزارت نفت، ضعیف‌کشی می‌کند

این کارگر پیمانکاری شرکت ملی حفاری اضافه کرد: مدیران وزارت نفت باید پاسخ دهند چطور است که برای کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم در موضوعات بن‌کارت و نفت‌کارت مسائلی مانند بار مالی مطرح نمی‌شود و یک‌شبه همه هماهنگی‌های لازم در شرکت‌های تابعه صورت می‌پذیرد و پرداخت‌ها نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد اما کارکنان ارکان ثالث اعم از شرکتی یا پیمانکاری که پرتعدادترین و موثرترین کارکنان این صنعت عظیم هستند، با پاسخ‌های مبهمی روبه‌رو می‌شوند؟ این رفتار جز ضعیف‌کشی چه نام دیگری دارد؟ مگر وزارت نفت نقش نظارتی و مدیریتی بر شرکت‌های تابعه ندارد، پس چرا فرافکنی می‌کنند و می‌گویند ما مسئولیتی در قبال رفتار شرکت‌های پیمانکاری نداریم؟!

هر مسئولی در وزارت نفت، 

ساز خود را می‌زند

کارگر دیگری با بیان اینکه «هر مسئولی در وزارت نفت ساز خود را می‌زند و به توافقات کارگران با مسئولان دیگر پایبند نیست»، می‌گوید: همه مطالبات کارگران شرکتی در اعتراضات صنفی اخیر، همان‌هایی است که در نشست بهمن ماه سال قبل در محل ریاست جمهوری در موردشان توافق شده بود. قرار بود تا اردیبهشت امسال برآورده شوند. مهم‌ترین خواسته ما حذف کامل پیمانکاران است. پیمانکاران باید بروند به خصوص در مشاغل غیرپروژه‌ای که حضور پیمانکاران در نقش دلال نیروی انسانی کاملاً غیرقانونی‌ست. علاوه بر این مطالبه اصلی، استقرار نظام هماهنگ و عادلانه برای پرداخت، همسان‌سازی با بازبینی طرح طبقه‌بندی و تخصیص مزایای مزدی مانند بن‌کارت و نفت‌کارت، از دیگر خواسته‌های کارگران ارکان ثالث نفت است.

همه مسئولان وزارت نفت، رسمی و قرارداد مستقیم هستند لذا منافع خودشان را بر سایرین رجحان می‌دهند و نسبت به کارکنان ارکان ثالث کاملاً بی‌تفاوت‌اند

این کارگر تاکید کرد: وزارت نفت به جای تحقق این وعده‌ها به دنبال پاک کردن صورت مساله و شانه‌خالی کردن از قول‌های کتبی خود است. بدون تردید یکی از دلایلی که امروز در گوشه و کنار کشور، از اهواز و عسلویه گرفته تا گچساران، شاهد تجمعات کارکنان ارکان ثالث هستیم، همین تناقض آشکار در رفتار، گفتار و مکاتبات مدیران صنعت نفت کشور است.

به گفته این کارگر، کارکنان ارکان ثالث از حقوق حقه خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد و مطالبه آنها تسریع در عمل به قول کتبی وزارت نفت خطاب به ریاست جمهوری در زمینه رفع تبعیض و حل مشکلات طرح طبقه‌بندی‌ست. او تصریح می‌کند که «قرار بود مشکل نفت‌کارت و بن‌کارت و همچنین طرح طبقه‌بندی تا اردیبهشت حل شود».

گویا می‌خواهند شرکتی‌ها را ناراضی نگه دارند

این کارگر با بیان اینکه «یک سال و نیم است که در مورد اجرای فاز دوم طرح طبقه‌بندی به ما وعده می‌دهند»، افزود: قرار بود تا اردیبهشت، طرح طبقه‌بندی مشاغل با رعایت همترازی حقوق کارکنان ارکان ثالث با نیروهای رسمی و قراردادی اجرایی شود. واقعاً نمی‌دانیم چه دست‌هایی در کار است تا مدیران وزارت نفت به قول‌های کتبی خود عمل نکنند و کارگران ارکان ثالث را ناراضی نگه دارند؟

این کارگر شرکتی صنعت نفت با تاکید بر اینکه «در همه چیز تبعیض روا می‌دارند حتی در پرداخت تسهیلات مالی» به یک نمونه روشن اشاره کرد و گفت: در شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان، شماره ۱۵۳ که مرداد ماه سال گذشته ابلاغ شد، یک بی‌عدالتی بزرگ دیده می‌شود. کارکنان ارکان ثالث که دوشادوش سایر کارکنان در این مجموعه مشغول به کارند و با توجه به وضعیت بد معیشتی‌شان مستحق‌تر از دیگر کارکنان نیز هستند، کاملا نادیده گرفته شده‌اند و از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بی‌بهره مانده‌اند.

این کارگر در پایان گفت: به نظر می‌رسد چون همه مسئولان وزارت نفت، رسمی و قرارداد مستقیم هستند منافع خودشان را رجحان می‌دهند و نسبت به کارکنان ارکان ثالث کاملاً بی‌تفاوت‌اند اما آیا نادیده گرفتن کارکنان ارکان ثالث که در مواردی بیش از نیمی از کارگران شرکت‌های بزرگ نفتی را تشکیل می‌دهند، هیچ گونه تناسبی با عدالت دارد؟ آیا قرار نیست این رفتار تبعیض‌آمیز و ناعادلانه یک روز و یک جا تغییر کند؟! چرا نمی‌خواهند زمینه‌های ایجاد نارضایتی کارگران را 

از میان بردارند؟