یک کارگر شرکت سیمان خزر که اوایل امسال در جریان تسویه حساب شخصی نماینده شهرستان رودبار، از کارگر مهندس فنی به کارگر خدماتی تبدیل شده بود، بعد از پیگیری‌های بسیار و در حالی‌که قرار بود وزارت کار بازرسی از کارخانه را برعهده بگیرد، اخراج شد.

اوایل امسال مهندس شرکت سیمان خزر (وابسته به شستا) با 12 سال سابقه کار، بعد از اعلام نتایج انتخابات یک‌شبه سمت خود را از دست داد و به نظافتچی شرکت تبدیل شد. ایلنا گزارش داد که این موضوع به پیروزی یک نماینده خاص در انتخابات و تسویه‌حساب او با کارگران حامی نماینده رقیب وی ربط داشت از همین رو به فاصله دو هفته، دو گزارش از این کارگر منتشر شد. در همین زمینه مدیر شرکت سیمان خزر در جوابیه‌ای موضوع دخالت عوامل بیرونی در جابه‌جایی کارگر را از اساس بی‌پایه دانست و این جابه‌جایی را رویه معمول هر شرکتی دانست! شستا هیچ واکنشی نشان نداد و از وزارت کار هم خبر رسید که موضوع بازرسی از این شرکت در جریان کار است.

همچنین «رسول فلاحتی» امام جمعه رشت به این اخبار واکنش نشان داد و در خطبه‌های نماز جمعه خود ضمن تائید فشار برخی نمایندگان مجلس برای جابه‌جایی افراد در پست‌ها گفت: «عزل و نصب به شما ربطی ندارد. کجا نوشته و چه کسی گفته و چه کسی از شما خواسته؟» او سپس به جابه‌جایی این کارگر شرکت سیمان خزر اشاره کرد و گفت: «جوانی را که در شرکتی پست مهمی داشته، خدماتی کرده‌اند! نماینده‌ای که به عزل و نصب و این امور می‌پردازد به درد مردم نمی‌خورد».

واکنش وزارت کار و امام جمعه رشت به ماجرای جابه‌جایی این کارگر، این نوید را می‌داد که مسأله این کارگر به‌زودی حل و فصل شود اما نه تنها مشکلی حل نشد که بعد از پایان قرارداد یک ماهه کارگر، مدیریت کارخانه عذر او را خواست و از کارخانه بیرونش کرد.

آنچه بر این کارگر کارخانه سیمان خزر گذشته، برای بسیاری کارگران دیگر نیز اتفاق افتاده است. اخراج کارگران با سابقه‌های کار بالا و جابه‌جایی آنها و گرفتن پستشان بارها تکرار شده است. بسیاری از این کارگران در مسیر شکایت از کارفرما همان ابتدا متوجه می‌شوند که راه بازگشتی برایشان وجود ندارد. آنها می‌دانند که قراردادهای موقت جایی برای ایستادن مقابل خواست کارفرما برایشان باقی نگذاشته و کارفرمایان نیز به خوبی از قدرت بی‌حد و حصرشان آگاهند.

وضعیت این کارگر کارخانه سیمان خزر، بی‌قدرتی کارگران را به خوبی عیان می‌کند. کارفرما به راحتی مهندس باسابقه شرکت را به یک نظافتچی ساده تبدیل می‌کند، قرارداد یک ساله‌اش را به قرارداد یک ماهه تبدیل می‌کند و بعد از آنکه گزارش وضعیت کارگر منتشر می‌شود، او را اخراج می‌کند. در این میان هم نه صحبت‌های امام جمعه شهر اثری بر اوضاع کارگر می‌گذارد و نه بازرسی وزارت کار می‌تواند به بی‌قانونی صورت گرفته در کارخانه پایان دهد.