ابربدهکار طلبکار

رضا اسدآبادی

حذف یکی از بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در آن به الزام دولت به پرداخت اقساطی و منظم بدهی خود به تامین اجتماعی اشاره شده بود، این روزها مورد انتقاد شدید نمایندگان و تشکل‌های صنفی کارگری قرار گرفته چون با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و سپس حذف کامل آن در کمیسیون تلفیق مجلس، عملاً رسالت تادیه تعهدات دولت به بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که بالغ بر ۸۰۰هزار میلیارد تومان است، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

عدم شفافیت در زمینه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، باعث می‌شود که دولت و دیگر ارگان‌های بدهکار به تامین اجتماعی، علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و از پرداخت بدهی، شانه خالی کنند

«علی بابایی کارنامی» عضو کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در توضیح اتفاقی که هفته گذشته در مجلس رقم خورد، اظهار کرد: واقعیت این است که کمیسیون تلفیق در عمل چیزی را حذف نکرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایرادی به این بند از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، با استناد به نامه دولت درباره بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، خواهان تجدیدنظر در این بند شده است.

وی افزود: در دیدار ما با مدیرعامل تامین اجتماعی بیان شد که این سازمان نامه‌ای را با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مجلس نوشته که در آن به موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره شده است. استدلال هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس این است که خود دولت باید درباره بدهی خود به تامین اجتماعی و رقم مدنظر خود برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درخواست نوشته و فرمول ارائه دهد. در واقع به جای وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت باید این بدهی را به صورت کتبی و شفاهی قبول و فرآیند پرداخت بدهی را بپذیرد.

می‌خواهیم بدهی را بدهیم اما هر وقت صلاح دانستیم

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: استدلال دولت در برابر مجلس این است که نمی‌خواهیم بدهی خود به تامین اجتماعی را ندهیم اما باید سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت و ارقام این بدهی اظهارنظر کند. دولت معتقد است که خود ما درباره این بدهی در بودجه تصمیم خواهیم گرفت و نیازی به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با این حال معتقدم برنامه توسعه یک برنامه قانونی و تکلیفی است. اینکه دولت بگوید با توجه به وضعیت صندوق‌ها و محاسبات خودمان، طلب صندوق‌ها را به نسبت توان مالی خود و نسبت منابع و مصارف می‌دهیم، عملاً دست دولت را در پرداخت بدهی خود باز می‌کند. البته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند در بودجه نیز گنجانده شود و مانعی ندارد.

بابایی کارنامی افزود: در مجموع نظر دولت این است که سالانه بخشی که می‌خواهد و صلاح می‌داند را به عنوان تسویه بدهی تامین اجتماعی در بودجه می‌آورد. نظر برخی نمایندگان مجلس نیز مانند ما این است که تسویه‌حساب و پرداخت بدهی باید به دولت تکلیف شود. وقتی تعهدی در برنامه توسعه پنج‌ساله نیاید، عملاً دولت می‌تواند در این زمینه سلیقه‌ای عمل کند و در سالی بدهی خود را پرداخت و در سالی این بدهی را نپردازد یا هر مبلغی که خود در نظر گرفت را تسویه کند. این روند انباشت بیشتری از طلب دولت به تامین اجتماعی را ایجاد می‌کند و در بلندمدت مشکلات جدی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: از آنجا که برخی از نمایندگان با عدم الزام دولت به پرداخت بدهی و وانهادن تصمیم به خود دولت مخالف هستند، در گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کردم که اگر این وزارتخانه بتواند از هیات دولت نامه‌ای بگیرد که در آن به بدهی دولت نسبت به تامین اجتماعی اشاره شده باشد، می‌توان الزام به پرداخت بدهی را در سند قانون برنامه و قانون بودجه گنجاند.

بابایی کارنامی: وقتی تعهدی در برنامه توسعه پنج‌ساله نیاید، عملاً دولت می‌تواند در این زمینه سلیقه‌ای عمل کند و در سالی بدهی خود را پرداخت و در سالی این بدهی را نپردازد یا هر مبلغی که خود در نظر گرفت را تسویه کند

وقتی قانون هم بود، عمل نمی‌شد

در همین زمینه «مهرداد دارانی» عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر بیان کرد: در برنامه ششم توسعه باید بدهی دولت به تامین اجتماعی طی پنج سال تسویه می‌شد. این امر مهم جامه عمل پوشانده نشد و به برنامه هفتم منتقل شد. در برنامه هفتم توسعه نیز این بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده که به شکل غیرالزام‌آور خود نهاد قوه مجریه درباره بدهی خود تصمیم بگیرد.

این فعال حقوق بازنشستگان با بیان اینکه «درج بدهی تامین اجتماعی در برابر دولت از همه چیز برای ما مهمتر است»، گفت: باید در سند بودجه هر ساله در ردیف موردنظر، طلب تامین اجتماعی با مبلغ مشخصی که متناسب با مصارف تامین اجتماعی و هزینه‌های آن است، گنجانده شود. اگر این رقم در بودجه سنواتی گنجانده نشود، به آن معناست که ما در حوزه بدهی‌های دولت عدم شفافیت داریم.

وی افزود: عدم شفافیت در زمینه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، باعث می‌شود که هم دولت و هم مجلس و هم دیگر ارگان‌های بدهکار به تامین اجتماعی، علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و به هر طریق و با هر بهانه‌ای از زیر پرداخت آن شانه خالی کنند. به همین دلیل درج موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی در برنامه توسعه و در بودجه، اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت را از نظر عددی درگیر یک الزام می‌کند. وقتی عددی در بودجه درج شود، در محاکم قضایی و حقوقی موضوع بدهی دولت قابل طرح می‌شود. سازمان و شرکای اجتماعی می‌توانند با توجه به آن سند برنامه‌ای و بودجه‌ای نسبت به مطالبات خود مثل متناسب‌سازی و... در مجامعی مثل دیوان شکایت کنند.

تعهدات تامین اجتماعی

 روی هوا می‌رود

دارانی تاکید کرد: اقداماتی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی و دیگر وظایف تامین اجتماعی بار مالی دارد و زمانی می‌توانیم از سازمان انتظار اجرا داشته باشیم که در بودجه جاری منابع آن دیده شده باشد. وقتی تعهدات دولت نسبت به سازمان اختیاری و با تشخیص خود بدهکار باشد، عملاً تمام وظایف تامین اجتماعی روی هوا می‌رود. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: وقتی چیزی در بودجه نیاید، دولت ممکن است مبلغ بسیار اندکی را با منت و از جایگاه لطف به تامین اجتماعی در هر قالبی که خود مدنظر دارد پرداخت کند، مانند سال ۱۴۰۲ که بحث فروش نفت توسط تامین اجتماعی را مطرح کرد. همچنین اگر بدهی به عنوان یک تکلیف در قانون گنجانده نشود، در آن حالت عملاً انبوه وظایف تامین اجتماعی از متناسب‌سازی تا تعهدات درمانی و رفاهی غیرقابل اجرا می‌شود. این درحالی است که افتخار مدیرعامل تامین اجتماعی این است که برای رفع نیازهای سازمان هرگز استقراض نکرده است!

وی در پایان اضافه کرد: معمولاً در کمیسیون اجتماعی مجلس، ارزیابی کاملی از رقم لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود. طبق آن پیش‌بینی کارشناسان تامین اجتماعی دیگر هزینه‌های تامین اجتماعی را سنجیده و به آن اضافه می‌کنند. معمولاً کسری تامین اجتماعی در پایان به مجلس و سپس دولت، اعلام می‌شود و دولت نیز در پاسخ به اندازه همان کسری یا گاه کمتر، شرکت‌های خود را در بورس یا به صورت تهاتری به سازمان واگذار می‌کند تا بتواند آن رقم کسری را جبران کند. با این وجود این شیوه تا حدی جواب خواهد داد و در صورت انباشت بدهی دولت با شیب موجود و عدم تسویه الزام‌آور آن در برنامه توسعه و بودجه، این شیوه سنتی نیز دیگر جوابگوی نیازهای تامین اجتماعی نخواهد بود.