خبری از جلسات تعیین نرخ سبد معیشت نداریم

با گذشت نزدیک به دو هفته از آغاز آخرین ماه سال، نرخ سبد معیشت هنوز تعیین نشده است. نمایندگان کارگری تأخیر در تعیین نرخ سبد و به تعویق افتادن شروع مذاکرات مزدی شورای عالی کار را نشانه بی‌توجهی دولت به تعیین دستمزد کارگران می‌دانند و معتقدند گروه دولتی به دنبال تداوم سرکوب مزدی است.

در همین رابطه «علی‌اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به تازگی در گفت‌وگویی اعلام کرده که وظیفه کمیته مزد، تعیین نرخ سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود. وزیر کار نیز در آخرین اظهارات خود درباره تأخیر در تعیین نرخ سبد معیشت گفته است که جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده و به زودی به نتیجه می‌رسد.

«محسن باقری» نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اظهارات وزیر کار به ایلنا گفت: اول اینکه، به هیچ عنوان جلسه‌‎ای با موضوع تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچ‌گونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است. اگر وزیر کار می‌گوید جلساتی برای تعیین سبد معیشت برگزار شده، حتما این جلسات بین گروه دولتی و کارفرمایی برگزار شده و اگر واقعا این‌طور است، یعنی نمایندگان کارگری را کنار گذاشته‌اند که ما خبری از آن نداریم!

وی ادامه داد: اظهارنظر مرتضوی و آهنی‌ها نشان از بده‌بستان گروه دولتی و گروه کارفرمایی در مذاکرات مزدی دارد. گروه کارفرمایی و دولتی دارای هفت رأی هستند و در مقابل گروه کارگری که فقط سه رأی دارند، ایستاده‌اند. این در حالی است که سه نماینده کارگری، نماینده جمع کثیری از جامعه هستند اما ترکیب شورای عالی کار و همسویی منافع گروه دولتی و کارفرمایی، آنها را به حاشیه رانده است.

باقری گفت: این اظهارنظرها و تأخیر در برگزاری جلسات تعیین مزد نشان می‌دهد که دوستان به کار کارشناسی و علمی و تصمیم براساس داده‌های درست اقتصادی اعتقادی ندارند. این رویه نشان می‌دهد دولت با هم‌دستی گروه کارفرمایی به دنبال سرکوب مزد است و مقابل کارگران ایستاده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین درباره اظهارات آهنی‌ها در زمینه تعیین نرخ سبد معیشت از سوی مراجع رسمی و بلاموضوع بودن مرجعیت کمیته مزد برای تعیین این نرخ گفت: وی منکر مرجعیت کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت شده است. اگر این طور است از مدعی‌العموم می‌خواهیم که بابت سال‌هایی که وی تخلف کرده و در کمیته مزد نرخ سبد معیشت را تعیین کرده، بازخواستش کند! 

باقری ادامه داد: می‌گویند مرجع تعیین سبد معیشت مراجع رسمی هستند. وقتی قانون در این مورد سکوت کرده، بهترین مرجع برای تعیین نرخ سبد معیشت گروه سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی است که از سال‌های پیش این وظیفه را برعهده کمیته مزد گذاشته‌اند. نمی‌دانم منظور وی از مراجع رسمی چیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: تلقی من این است که گروه دولتی و کارفرمایی از همین الان برای سرکوب مزد کارگران متحد شده‌اند و برنامه خود را هم چیده‌اند. ظاهرا هدف آنها از تشکیل جلسات شورای عالی کار، حفظ شکل قضیه و گرفتن امضا از نمایندگان کارگری است. آنها می‌خواهند روی تصمیم خود سرپوش قانونی بگذارند. در ظاهر از نمایندگان کارگری امضا بگیرند اما در واقع خودشان در مورد مزد کارگران تصمیم بگیرند.

باقری گفت: نمایندگان کارگری ماشین امضا نیستند. مزد باید براساس هزینه‌ها و سبد کالاهای اساسی تعیین شود و کارگران باید بتوانند با مزد تعیین شده، نیازهای خود را تامین و امرار معاش کنند. نباید پشت پرده در مورد مزد تصمیم بگیرند و بعد اجرا کنند و کاری هم به نماینده کارگر نداشته باشند.