خط فقر خانوار ۴ نفره بالای ۲۵ میلیون تومان است

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: سناریوی مضحکی که می‌گوید دستمزد باعث تورم است امسال با افزایش 27درصدی حداقل مزد و دستیابی به تورم 45درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی شده، گفت: مصرف‌کننده کالا و خدمات کارگران هستند و فقط با تعیین دستمزد منطقی می‌توان تقاضای خرید و رشد تولید ایجاد کرد.

وی گفت: فرآیند افزایش دستمزد هر ساله کارگران، نمایشی است که توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت‌ها شده است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد. حمایت دولت که از سرمایه‌گذار به این خلاصه شده که اعلام می‌کند در حمایت از تولید شکست خورده‌ام و تنها کاری که می‌توانم انجام  دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه‌گذار نیاز دارد. البته تلاش این دولت برای پایین نگه داشتن دستمزد کارگران نسبت به قبلی‌ها بیشتر است.

امام‌قلی‌تبار بیان کرد: در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند دستمزد کارگران حداقل 10برابر بیشتر از ایران است. مصرف‌کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب‌پذیر هستند و کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده‌هایشان در کشور بیش از 65درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا کاهش می‌یابد و رکود بروز می‌کند. با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، رکودتورمی شدیدتری را تجربه خواهیم کردیم. تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند و باید توسط دولت‌ها ایجاد شود. در حال حاضر کارگران تمام هزینه‌های ناکارآمدی‌ها دولت در بخش مهار تورم و افزایش تولید را پرداخت می‌کنند.

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته، اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی 50درصد معیشت را ندارد. موضوع مهم دیگر، اخذ وام توسط تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام است که جهت جبران عقب‌ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است.

امام‌قلی‌تبار گفت: وام تأمین هزینه‌های ازدواج، خرید یا تعمیرات لوازم خانگی و سایر اقلام غیرمترقبه به کارگران تحمیل شده و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قریب به اتفاق کارگران به طور متوسط دارای تسهیلات این‌چنینی بین 10 تا 30 میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران هزینه زندگی با مشقت از سیستم بانکی اخذ کرده‌اند و ماهیانه بین 20 تا 35درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌کنند.