تعیین حداقل دستمزد در ایران همواره با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده که در میان آنها می‌توان به بحث نسبت مزد - تورم، موضوع جایگزین‌های مزد از سوی دولت و مشکلات همیشگی اصناف و واحدها در افزایش حداقل دستمزد اشاره کرد.

یکی دیگر از این موضوعات که بحث‌های جدیدی برای بحث روابط کار کشور ایجاد کرده و از هم اکنون اجرا یا عدم اجرای آن کارگران، دولت و کارفرمایان را دچار مشکل کرده، بحث تعیین حداقل مزد منطقه‌ای است. 

«حاتم شاکرمی» معاون پیشین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره به ایلنا گفت: موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ الگو و روش تعیین حداقل مزد با رویکرد منطقه‌ای را مورد تحقیق و تحلیل قرار داد. این الگو به دلایل زیر همراه با چالش‌آفرینی و مشکل ارزیابی شد؛ جابه‌جایی و مهاجرت نیروی کار، دشوار بودن تعیین تفاوت سطح حداقل دستمزد در نقاط مختلف، گسترش نفوذ و دخالت دولتمردان در استان‌ها درباره تعیین حداقل دستمزد مناطق و خارج شدن کنترل موضوع تعارض منافع.

وی اظهار داشت: البته مزد منطقه‌ای در قانون کار ایران پیش‌بینی شده اما دو شرط اساسی که در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار ایران مشخص شده با دو معیار «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» و «تامین حداقل معیشت خانوار استاندارد» به‌عنوان یک تکلیف قانونی از شروط اجرای مزد منطقه‌ای است. پس تعیین مزد چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای، بدون معیارهای تعیین شده در قانون کار یعنی خروج سیستم حداقل دستمزد از نظارت و کنترل شورای عالی کار و بر هم ریختن مناسبات روابط کار در کشور!

این کارشناس روابط کار افزود: در شرایطی که تورم نقطه‌ای ۲۳ استان کشور بالاتر از نرخ تورم کل کشور بوده و فقط سه استان کشور دارای تورم کمتر از میانگین ملی بوده‌اند و از طرفی نرخ تورم شهری و روستایی در سی و یک استان کشور نسبت به هم متفاوت است، تعیین مزد منطقه‌ای برای شورای عالی کار، کاری سخت و چالش‌برانگیز خواهد بود.

شاکرمی با بیان اینکه حمایت از بنگاه‌های کوچک با جلوگیری از افزایش مزد متناسب با تورم اساساً یک نظریه غیرکارشناسی و اثبات‌نشده است، گفت: واحدهای کوچک و متوسط دچار مشکلات بزرگتری مثل نرخ تورم بالا، بالا بودن سرمایه ثابت و در گردش، هزینه بالای تامین سرمایه و تهیه تسهیلات به دلیل نرخ سود بالای بانکی، وضعیت فناوری و تکنولوژی تولید در کشور و مسأله تحریم‌ها هستند. پایین بودن قدرت خرید که خود ناشی از نامکفی بودن درآمد است، دلیل دیگری است که باعث می‌شود این واحدهای کوچک و خرد دچار مشکل باشند لذا اگر سطح این مشکلات کاهش یابد، پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از حداقل دستمزد هم برای آنان ممکن خواهد بود.

وی افزود: هرچه بین دستمزد و تورم شکاف بیشتر شود، مشاغل کاذب و غیررسمی که متاسفانه روند تشکیل‌شان صعودی است، بیشتر در جامعه مشاهده شده و گسترش خواهد یافت لذا با حفظ ارزش مزد کارگر در برابر امواج تورمی و اثرگذار ساختن مزد در تامین معیشت نیروی کار، به توسعه اقتصاد مولد و حمایت از واحدهای تولیدکننده بیشتر می‌توان امیدوار بود. افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید را تقویت و تولید مولد را بهبود و بیکاری را کاهش داده و تمایل به اشتغال کاذب را تا کاهش دهد و این به نفع کل اقتصاد است.

معاون پیشین روابط کار در پایان اظهار داشت: متاسفانه در دولت‌های قبل هم چنین نگرانی و نظریه‌ای وجود داشت که افزایش حداقل دستمزد کارگران باعث ایجاد تورم احساسی و انتظاری در جامعه می‌شود و در این دولت نیز شوربختانه این ایده به‌عنوان یک نظریه پذیرفته شده، وجود دارد درحالی‌که تورم احساسی و انتظاری عمدتاً ناشی از عدم ثبات قیمت‌ها و عدم ثبات اقتصادی و مسائلی چون تحریم و نوسان نرخ ارز است. در شرایطی که کل هزینه‌های تولید درحال افزایش است، نمی‌توان با پایین نگه داشتن دستمزد و کاهش قدرت خرید مردم، تورم را کنترل و مهار کرد. معتقدم با این احتمالات که پایه کارشناسی و علمی درستی ندارند، نباید نسبت به تکالیف قانونی در حوزه تعیین حداقل دستمزد (یعنی افزایش مزد متناسب با تورم و معیشت خانوار) کم‌توجهی صورت بگیرد.

 

کپی شد