بودجه۹۸ آینده‌هراسی را تشدید می‌کند
خطر فراگیری فقر در کمین مزدبگیران
موسسه دین و اقتصاد روز پنجشنبه بودجه سال آینده کشور را با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا مورد نقد و بررسی قرار داد و نسبت این بودجه با وضعیت فعلی اقتصادی و فقر موجود در جامعه را تشریح کرد.
در این نشست، فرشاد مومنی گفت: پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ و فعال شدن کمیسیون‌های مجلس، شاهد نوعی سردرگمی و انفعال در برابر شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد ایران هستیم. اگر آسیب عملی این سردرگمی‌ها و انفعال‌ها در زندگی مردم و تولیدکنندگان ظاهر شود، می‌تواند تبدیل به تهدید برای امنیت کشور شود.
وی با هشدار نسبت به نتایج دست‌کاری قیمت‌های کلیدی در اقتصاد گفت: یکی از کارهایی که دولت نباید انجام دهد دل‌بستن به افزایش قیمت کالاها و خدماتی است که در اختیار دولت است. در یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام بودجه سال ۹۸ ملاحظه می‌شود در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام شده تقریبا ۳۰درصد است، رویکرد دولت انبساطی است. در لایحه بودجه ۹۸، اقلام هزینه‌ای آن نسبت به بودجه ۹۷ حکایت از رشد ۶۷درصدی دارد. اگر دولت برای تامین کسری مالی خود دل به افزایش قیمت‌های کلیدی بزند در واقع خود را گرفتار می‌کند.
مومنی با اشاره به رابطه نرخ ارز و تورم گفت: مافیای رسانه‌ای به طرز غیرمتعارفی در راستای منافع رانت‌خواران و غیرمولدها، سعی می‌کند نشان دهد افزایش نرخ ارز نقشی در نرخ تورم ندارد و این یک دروغ بزرگ است. جزئیات داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان از سال ۱۳۶۹ تا امروز نشان می‌دهد که هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه ماه متوالی بالاتر از سه درصد نبوده است و این تنها در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده که از خرداد ۹۷ تا پایان آذرماه نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از سه درصد بود و حتی در برخی از ماه‌ها از مرز ۵ درصد نیز عبور کرد.
وی ادامه داد: خط فقر ماهانه برای خانوارهای ۴ نفره ایرانی در این سال نسبت به سال ۹۶ رشد نزدیک به ۲۰درصدی داشته است.
این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به عواقب آینده‌هراسی گفت: این گونه سهل‌انگاری‌ها در شرایطی که به اندازه کافی ما در معرض شوک‌های آینده‌هراسی بیرونی هستیم، برای کشور خطرناک است چون در این شرایط با خطر تحریک انتظارات مردم با ابعاد غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهیم بود.
خصوصی‌سازی بستری برای ایجاد رانت
استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: خصوصی‌سازی‌ها و برون‌سپاری مشکوک در این شرایط خطیر که دامنه آن از وزارت نفت تا وزارت آموزش و پرورش گسترده شده تعجب‌انگیز است. امیدواریم نهادهای نظارتی دقت‌های بایسته را اعمال کنند و در شرایطی که به تصریح همه مقامات دست‌اندرکار، با خطر افزایش فراگیر فقر به دلیل افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ همراه هستیم، تحت عنوان خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، بسترهای رانت برای یک گروه حداقلی و افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت و آموزش و پرورش برای مردم به ویژه برای فقرا به وجود آید. وی تصریح کرد: در توصیه‌هایی که برای مبارزه با فقرا وجود دارد، اصل بر این می‌گذارند که فقر فقرا باقی بماند و با رویکردهای سفله‌پرورانه، کمک‌های غیرموثر و ناکارآمد صورت بگیرد در حالی که اگر همان منابع مالی صرف کارهایی شود که برای فقرا شغل ایجاد می‌کند آنها از این شرایط خطیر با احساس عزت نفس بیرون می‌آیند.
برخی متخصصان در مطالعات خود نشان داده‌اند که کمک به کاهش هزینه‌های حمل و نقل، بزرگترین و موثرترین کمک به فقراست و اگر این خوب عمل کند و به صورت مترو و دیگر وسیله‌ها برای فقرا عمل کند، کیفیت زندگی آنها بهبود خواهد یافت.
این استاد دانشگاه با اشاره به گسترش فقر در مناطق روستایی گفت: یکی از خطرات دیگر که از ناحیه‌های افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ گزارش شده، این است که شدت گسترش و تعمیق فقر در جامعه روستایی بسیار بالاتر از جامعه شهری بوده است.
راغفر: منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند در سال آینده دو برابر می‌شود و با افزایش نرخ ارز یا عملا فعالیت‌شان را متوقف می‌کنند یا آن را کاهش می‌دهند که آثار سوء برای تولید دارد
آمارسازی برای ادامه سیاست‌های نئولیبرالی
در ادامه این نشست، حسین راغفر با انتقاد از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که بر این اساس دولت امسال 21 میلیارد دلار برای ارز خواهد داشت که 14 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. منطق این گزارش بر این استوار است که چون فساد وجود دارد و دولت توان نظارت کافی بر ارزهای تخصیص یافته را ندارد، بنابراین این منابع به مسیرهای دیگر منحرف می‌شود طوری که از 11 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی در 9 ماهه اول امسال، بسیاری از کالاها به کشور برنگشته یا کالاهای دیگری وارد شده یا اگر وارد شده مجددا به کشورهای دیگر صادر شده است. همچنین کالاهای وارد شده هم نه با ارز 4200 تومان بلکه با ارز بازار آزاد محاسبه شده است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که این 14میلیارد دلار را که بسیار ارزشمند است در شرایط کنونی با نرخ 8 هزار تومان بدهیم تا فاصله بین 4200 تومان و 8000 تومان حذف شود و بخش قابل توجه آن به منابع دولت وارد شود. البته این تنها راه‌حل ارائه شده در این گزارش نیست. راه‌حل دیگر این است که یارانه به مردم و مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت شود یا فرمول ترکیبی ارائه شده که بخشی از آن به صورت کالای اساسی و بخشی به صورت یارانه پرداخت شود.
راغفر تصریح کرد: فرض اساسی در محاسبات این گزارش این است که اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان که نرخ نیمایی است، افزایش یابد نرخ تورم تنها 6 درصد افزایش می‌یابد. در این سه دهه حاکمیت سیاست‌های نئولیبرالی همواره شاهد بودیم برای جااندازی سیاست‌ها، آمارسازی می‌کنند. این افزایش تنها 6درصدی جای بحث دارد. چه سهمی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اند؟ سهم دارو یا گوشت چگونه محاسبه می‌شود؟ طبق فرض اساسی در این گزارش که دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و نظارت بر مسیرها و کانال‌های ارز تخصیص یافته ندارد، نتیجه‌گیری شده که بیاییم عملا مردم را تنبیه کنیم.
این استاد دانشگاه در تاثیرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی گفت: افزایش قیمت ارز از 4200 به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط، فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند. جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت ارز، جلوگیری از ضربه رانت به تولید است.
مومنی: مافیای رسانه‌ای به طرز غیرمتعارفی در راستای منافع رانت‌خواران و غیرمولدها، سعی می‌کند تا نشان دهد که افزایش نرخ ارز نقشی در نرخ تورم ندارد و این یک دروغ بزرگ است
تولیدکنندگان نابود خواهند شد
وی افزود: این گزارش مقدمه‌چینی برای رانتی بزرگ برای کسانی است که الان متهم هستند. در بستر اقتصاد سیاسی کنونی هر راه‌حلی در چارچوب به اصطلاح بازار آزاد، جز تخریب بیشتر کاری نمی‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه شرایط کشور عادی نیست، افزود: در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند. اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر می‌شود. با افزایش نرخ ارز یا عملا فعالیت‌شان را متوقف می‌کند یا آن را کاهش می‌دهند که آثار سوء برای تولید دارد. این برنامه در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات صورت می‌گیرد. کشوری که 80 میلیارد دلار واردات با 20 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، باید شرایط غیرعادی را بپذیرد، در حالی که به آن تن در نمی‌دهند چون اگر بپذیرند باید سیاست‌های متناسب با آن را نیز اتخاذ کنند که ازجمله آن محدود کردن واردات است. نمی‌توان از یک طرف مافیای واردات خودرو وجود داشته باشد و از سوی دیگر بگوییم نرخ ارز محدود است. خوب معلوم است که اینها ارز می‌خواهند یا نهادهای پرقدرتی به نظام تخصیص منابع فشار می‌آورند و ارز را می‌بلعند و به جای غلط می‌برند در حالی که نیازهای اساسی جامعه می‌ماند.
راغفر با تاکید بر سهمیه‌بندی کالاها گفت: باید بپذیریم شرایط اضطراری است. اگر مسئولان به جنگ اقتصادی باور دارند و اعتقاد دارند نظام جهانی به دنبال آسیب زدن به نظام کشور است و از هر تلاشی فروگذار نیست که تمام شواهد آن را مشاهده می‌کنیم، هیچ راه‌حلی جز سهمیه‌بندی کالا نداریم. چرا از این سیاست گریزان هستند؟ به خاطر اینکه سفره‌ای پهن شده تا به اسم بازار و اقتصاد آزاد به غارت و چپاول بپردازند.
این استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: تنها راه‌حل، بازگشت به نظام سهمیه‌بندی است به نحوی که حداقل‌هایی برای عموم مردم تضمین کند. اتفاقی که در 30سال گذشته به ویژه 13سال اخیر اتفاق افتاده، فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی به هم، به مردم و مسئولین کاهش یافته و به شدت مستهلک شده است. یکی از اقدامات موثر در بازسازی این اعتماد این است که دولت و حاکمیت نشان دهند که حافظ منافع همه مردم و طبقات به ویژه طبقات فرودست جامعه هستند.
راغفر با بیان اینکه ما همیشه به فکر تامین منافع تجار هستیم تا تولیدکنندگان، گفت: آنچه در کشور ما حداقل در یک‌صد سال گذشته بوده، سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم‌گیری است که همین الان هم اتفاق می‌افتد. امروز دیگر زمان با کنایه و در لفافه حرف زدن نیست. جامعه در شرایط اقتصادی حساس قرار دارد و مردم به دلیل شرایط اقتصادی در حال انفجار هستند و باید هزینه این بی‌تدبیری‌ها و بی‌کیاستی‌ها را مردم و مصرف‌کنندگان بپردازد و سپس متهم به مصرف بیشتر گاز، بنزین و برق می‌شوند تا قیمت آنها را افزایش دهند و این چرخه دوباره بازتولید می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، درآمد سرانه ما در ردیف کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته، بنابراین مسئولین باید تصمیم بگیرند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. حفظ ثبات سیاسی تنها از طریق حفظ منافع مردم امکان‌پذیر است و تا زمانی که مردم احساس کنند که نظام حاکم، حافظ منافع آنها است تلاش می‌کنند پای آن بایستند.
دیدگاه تان را بنویسید