کارفرمایان و دولت به دلیل قدرت بالا، تفسیرهای یک‌جانبه از قانون کار ارائه می‌کنند
مخالفت کارگران با مزد منطقه‌ای
نشست یازدهم دی ماه شورای عالی کار به پیشنهاد وزارت اقتصاد با موضوع بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شد. در این جلسه مشخص شد که دولت و کارفرمایان مدافع اجرای مزد منطقه‌ای هستند و دلایلی برای این دفاع عنوان می‌کنند.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ارتباط با دلایل این تصمیم به چند مساله اصلی اشاره کرده و مزد منطقه‌ای را بخشی از قانون کار دانست که در 20 سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده است. وی همچنین اعلام کرد که نه گروه کارگری شورای عالی کار، نه گروه کارفرمایی و نه نمایندگان دولت، هیچ‌کدام با اساس بحث مزد منطقه‌ای مخالفتی ندارند چون جزو لاینفک قانون است».
این نماینده کارفرمایی ضمن تاکید بر اینکه با اصل موضوع مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار مخالفتی نیست و اعضای کارگری نیز با اجرای این روش موافقت دارند، گفت که فقط بحث بر سر مدل پیاده‌سازی‌ست. وی خواستار تفکیک هزینه مسکن از سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور شد و گفت: «کارفرمایان معتقدند که بحث مسکن و بحث معیشت کارگران دو موضوع جداگانه هستند و تامین مسکن براساس قانون برعهده دولت است».
الزامات اساسی قانون کار را نادیده گرفته‌اند
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این اظهارات به ایلنا گفت: می‌گویند اجرای مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است اما انگار نمی‌دانند که قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف شده است. اگر واقعاً می‌خواهیم به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، یعنی اول الزامات پایه‌ای و اساسی، بعد دیگر تکالیف قانون.
او اضافه می‌کند: اول از همه، مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود. همین سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ با هزار ترفند و بالا پایین کردن نمایندگان دولتی و کارفرمایی، به میزان ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای کل کشور تعیین شد. بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد ۱۴۰۲ را به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسانیم، بعد برای امسال حداقل هزینه‌های زندگی را محاسبه کنیم. کف مزد برای کل کشور باید برابر با سبد هزینه‌های زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توانیم براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین کنیم.
منظور کارگران از مزد منطقه‌ای، فراتر از الزامات ماده ۴۱ قانون کار است نه کف دستمزد. اول دستمزد ملی و سراسری برابر با سبد معیشت تعیین شود، بعد مزد مناطق برای بالاتر از آن قابل تعریف است
بخشی از قانون را می‌بینند و مابقی را نه
به گفته خدایی، اگر مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است، پس مزد براساس صنایع یا مزد اصناف نیز تکلیف قانون است. پس چرا فقط به آن یک تکلیف قانون چسبیده‌اند؟
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه «در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است مزد را برای صنایع مختلف و مناطق مختلف براساس الزاماتی تعیین کند»، ادامه می‌دهد: اگر می‌خواهیم به تکلیف قانونی خود عمل کنیم، اول مزد برای صنایع مختلف باید در دستور کار قرار بگیرد. آقای آهنی‌ها و هیچ مرجع دیگری که این روزها با قدرتی که از ناحیه دولت گرفته‌اند، خود را کاملاً بی‌رقیب می‌بینند، به هیچ‌وجه اجازه و اختیار این را که تعیین کنند کدام قسمت قانون اجرا شود و کدام قسمت نشود،
ندارند.
این فعال کارگری می‌افزاید: امروز خوشبختانه دولت و به طور مشخص معاون روابط کار وزارت کار آن‌چنان متکی و مقید به قانون شده که می‌خواهند حتی به دستور‌العمل‌های هرگز مراجعه‌نشده قانون هم در مورد کارگران عمل کنند یعنی علیه کارگران!
خدایی با تاکید بر اینکه «این‌طور نیست که آقایان استدلال کنند مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است پس بیایید به آن عمل کنیم»، ادامه می‌دهد: هر موقع آقایان به تمام ماده ۴۱ قانون کار نه براساس تفسیر یک‌جانبه از ناحیه قدرت خودشان، بلکه براساس تفسیر حقوق‌دانان و منطق قانون‌نویسان عمل کردند، آن زمان می‌شود در مورد مزد منطقه‌ای هم بحث کرد.
باید دست مریزاد گفت به دولت مدعی حمایت از کارگران که فضا را به گونه‌ای پیش برده‌اند و مدیریت کرده‌اند که نماینده کارفرمایی هم بتواند این‌طور ادعاهایی داشته باشد و همه وظایف خود را به این و آن حواله دهد
کارگران با مزد منطقه‌ای مخالفند
عضو کارگری می‌گوید: به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، مزد منطقه‌ای به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد و فریبی بیش نیست. اینکه آقای آهنی‌ها گفته‌اند اعضای کارگری مشکلی با مزد منطقه‌ای ندارند، از اساس اشتباه است. نه تنها اعضای کارگری شورای عالی کار، بلکه کلیه کارگران و تشکل‌های کارگری در سطح جامعه با این مولفه ضدکارگری آن‌هم با این تفسیر ناعادلانه، یک‌جانبه و غیرقانونی کاملاً مخالفند.
خدایی تاکید می‌کند: ما در کشور هیچ کارگر یا تشکل صنفی را نداریم که با مزد منطقه‌ای با تفسیر و گفتار دولت و کارفرمایان و آن موسسه خیریه معلوم‌الحال (نذر اشتغال اصفهان) موافقت داشته باشد. این مساله موافقی در میان کارگران ندارد. به عنوان نماینده کارگران که به طور مداوم با آنها دیدار و گفت‌وگو دارم، می‌گویم کارگران و نمایندگان کارگری اگر جایی حرف از مزد منطقه‌ای زده‌اند، منظورشان مزد منطقه‌ای فراتر از الزامات و کف ماده ۴۱ قانون کار است نه کف دستمزد. یعنی اول دستمزد ملی و سراسری برابر با سبد معیشت تعیین شود، بعد مزد مناطق برای بالاتر از آن قابل تعریف است.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه «مزد منطقه‌ای در کشورهایی اجرا شده که شیوه اداره‌شان ایالتی و فدرالی‌ست»، می‌افزاید: در همان کشورها هم ابتدا یک مزد کف به عنوان مزد ملی اعلام می‌کنند و سپس برای فراتر از آن در مناطق مختلف در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی مذاکره می‌شود. خدایی تاکید می‌کند: اگر اصرار بر قانونی بودن دارند، اول اجرای صدر ماده ۴۱، بعد بندهای یک و دو ماده ۴۱، بعد هم اول مزد صنایع مختلف و در آخر مزد منطقه‌ای. چطور است وقتی ما می‌گوییم مزد براساس صنایع مختلف، آقایان می‌گویند این را نمی‌شود اجرا کرد. خب ما هم می‌گوییم مزد منطقه‌ای را نمی‌شود در کشور اجرا کرد.
مسکن جزو لاینفک حداقل‌های زندگی است
ادعای دیگر کارفرمایان، لزوم تفکیک هزینه مسکن از سبد هزینه‌های خانوار است. آنها سعی در نادیده گرفتن سهم سنگین مسکن در سبد معیشت خانوار هستند. خدایی در این رابطه می‌گوید: این ادعا هیچ پشتوانه علمی و منطقی ندارد. ادعایشان این است که چون در قانون اساسی نوشته شده تامین مسکن مناسب برعهده دولت‌هاست، پس تکلیف کارفرما محسوب نمی‌شود! این ادعا هیچ پشتوانه محکمی ندارد.
او می‌افزاید: دولت در قانون اساسی، تکالیف بی‌شماری از محل درآمدهای عمومی کشور دارد که ساخت مسکن یکی از این تکالیف است. تامین شغل مناسب، بیمه و حفظ کرامت انسانی، همه جزو تکالیف دولت است. آقایان باید بفهمند که در بحث مزد، ما در مورد یک رابطه کارگری- کارفرمایی فارغ از تکالیف دولت‌ها صحبت می‌کنیم. هزاران بار گفته‌ایم که در ماده ۴۱ به «تامین حداقل‌های زندگی» اشاره شده است؟ آیا مسکن جزو حداقل‌های زندگی نیست؟ وقتی مسکن جزو سبد حداقلی زندگی خانوار است، پس تکلیف دستمزد است. حالا اگر دولت یارانه داد یا به کارگران مسکن داد، در محاسبات سبد معیشت، هزینه‌های آن کسر می‌شود ولی تا موقعی که این اتفاق نیفتاده، مسکن هم مانند سایر مولفه‌ها جزو سبد معیشت خانوار است و باید هزینه‌های آن محاسبه شود.
خدایی در پایان گفت: در مجموع باید دست مریزاد گفت به دولت مدعی حمایت از کارگران که فضا را به گونه‌ای پیش برده‌اند و مدیریت کرده‌اند که نماینده کارفرمایی هم بتواند این‌طور ادعاهایی داشته باشد و همه وظایف خود را به این و آن حواله دهد.
دیدگاه تان را بنویسید