چیستی و چرایی حقوق کار در خانه اندیشمندان علوم انسانی بررسی شد
حقوق کارگر درگرو تشکل‌یابی و داشتن حق اعتصاب
در روزهای گذشته تعدادی از صاحب‌نظران اجتماعی و اقتصادی در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی موضوع قانون کار را از منظر «چیستی و چرایی حقوق کار» مورد بررسی قرار دادند. همزمانی برگزاری این جلسه با انتقادات صورت گرفته نسبت به افزایش نامتناسب حقوق با تورم موجب شد تا این نشست مورد استقبال گسترده قرار بگیرد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، «مهدی هداوند»، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این جلسه به افزایش نامتناسب حقوق در ایران اشاره کرد و گفت: تاکنون افزایش حقوق کارگران مطابق تورم نبوده و ما شاهد سرکوب دستمزد بودیم که به عامل بحران صندوق بازنشستگی تبدیل شده زیرا 90درصد درآمد صندوق‌ها از محل حق بیمه‌ها بوده که با کاهش مزد، محل اصلی تامین درآمد از بین می‌رود که همین انواع حمایت‌های صندوق در زمان اشتغال و پس از اشتغال را کاهش می‌دهد.
وی افزود: بحران به وجود آمده یادآوری می‌کند که لازم است تا در مورد مبانی نظری حقوق کار بازاندیشی کنیم و اینکه الزاما چرا حقوق کار ایجاد شد و چه کارکردی دارد. رابطه میان کارگر و کارفرما اگر چیزی به نام حقوق کار وجود نداشته باشد مثل هر قراردادی در قالب توافق شکل گرفته حقوق خصوصی است. حال این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی رخ داد که ساختار حقوق مدنی و حقوق خصوصی به سمت حقوق کار گرایش پیدا کرد اما اگر قرار باشد که نوع حمایت‌ها در برابر حقوق کار کاهش پیدا کند، این به معنای بازگشت به وضعیت گذشته است.
صیانت از کارگر، صیانت از یک انسان است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه تصریح کرد: صیانت از کارگر، صیانت از یک انسان است. در حال حاضر تحلیلی وجود دارد که در صورت افزایش دستمزد، هزینه تولید بالا می‌رود و عملا کارفرما تمایلی به ایجاد شغل نداشته و کارگران را کاهش می‌دهد. این تحلیل در سطح اقتصاد خرد است و تحلیل دیگری وجود دارد که مدافعان سرسختی در سطح اقتصاد کلان دارد. در این تحلیل به این نکته توجه می‌شود که به دنبال افزایش مزد، قدرت خرید و تقاضا افزایش یافته و بنگاه‌ها به افزایش عرضه علاقه‌مند شده و اشتغال زیاد شده و اقتصاد رقابتی می‌شود. در نتیجه قیمت کاهش خواهد یافت. در واقع افزایش دستمزد و حمایت از کارگر در تضاد با رشد اقتصادی نیست بلکه به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
وی افزود: قانون کار ما قادر نیست حمایت لازم از کارگران را انجام دهد. هر پیمان جمعی مستلزم وجود دو پیش‌شرط تشکل‌های مستقل کارگری و دوم حق اعتصاب است. وقتی این دو پیش‌شرط وجود ندارد، کارگر امکان چانه‌زنی پیدا نمی‌کند پس راه‌حل جایگزین این است که ساختار تنظیم‌گری جایگزین شود. کشورها یکی از این دو الگو یا تلفیقی از این دو الگو را انتخاب کردند یا به سمت توسعه حقوق کار و شناسایی پیمان‌جمعی رفتند یا با شناسایی حق اعتصاب، قدرت چانه‌زنی پیدا کردند. اگر این فضا ایجاد نشود کارگران به خیابان می‌ریزند که این امکان هم در حال حاضر مسدود است.
حقوق باید خود را با اقتصاد تنظیم کنند
در ادامه این نشست «علی سرزعیم» کارشناس اقتصاد گفت: باید مدنظر داشت که واقعیت‌ها خود را بر قوانین نامتناسب، تحمیل می‌کنند. با توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری و افزایش تولید توسط کارگران، این امکان فراهم می‌شود که بنگاه درآمد بیشتری به دست بیاورد. در این شرایط، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش یافته و دستمزدها بالا می‌رود. به دنبال افزایش دستمزدها، خانواده‌ها از فقر خارج شده و شرایط بهتری را تجربه کردند. در نتیجه نیازهای درجه دوم اهمیت پیدا می‌کند که حق کرامت و احترام و عدم تبعیض در بین این نیازها مشاهده می‌شود. هرچقدر سطح رفاه ارتقا پیدا کند در نتیجه مفاهیم ظریف‌تری همچون تبعیض قابلیت لمس پیدا کرده و شما نسبت به آن اعتراض می‌کنید.
وی افزود: این سوال مطرح است که حقوق باید خودش را با اقتصاد تنظیم کند یا اینکه اقتصاد با حقوق. بر این باورم که حقوق باید خودش را با اقتصاد تنظیم کند تا متناسب با توسعه‌یافتگی باشد. آیا حقوق کار تعریف شده با سطح توسعه کشور ما تناسب دارد یا خیر؟ تصور من این نیست که تطابق ندارد. ایران در شرایطی قرار دارد که 10 سال است رشد اقتصادی صفر را تجربه کرده است. آن زمان در رتبه‌بندی اقتصاد ایران 55 بود اما الان رتبه ایران 85 شده است. به همین دلیل برخی از قوانین با شرایط کنونی تناسب ندارد. وقتی قانون با واقعیت جامعه تناسب نداشته باشد. افراد به صورت سیستماتیک آن را نقض می‌کنند. اگر گروه زیادی از افراد قوانین کار را نقض می‌کنند به دلیل به‌روز نبودن قانون است.
هداوند: قانون کار ما قادر نیست حمایت لازم از کارگران را انجام دهد. هر پیمان جمعی مستلزم وجود دو پیش‌شرط تشکل‌های مستقل کارگری و دوم حق اعتصاب است. وقتی این دو پیش‌شرط وجود ندارد، کارگر امکان چانه‌زنی پیدا نمی‌کند
شرایط کار رسمی در ایران بسیار سخت شده است
سرزعیم تصریح کرد: اگر مشاهده می‌کنید که بنگاه‌های اقتصادی به صورت سیستماتیک قانون کار را نقض می‌کنند، قرارداد سفیدامضا زیاد شده و چک بدون تاریخ می‌گیرند و قرارداد رسمی نمی‌بندند یا اینکه به کارگر تحویل نمی‌دهند، نمی‌توان بر آنها خرده گرفت بلکه شرایط رسمی کارکردن بسیار سخت شده است. در این شرایط بنگاه ترجیح می‌دهد برای پیشبرد کار خودش به این راهکار متوسل شود. اینکه چرا شرکت‌هایی ایجاد شدند که کارشان تامین منابع انسانی برای شرکت‌های دیگر است به این دلیل است که کارگران مسائل حقوقی زیادی ایجاد کردند و شرکت‌ها و سازمان‌ها از سر استیصال نیروی کار خود را به این صورت تامین می‌کنند تا بتوانند روی کار اصلی خود تمرکز کنند.
این کارشناس اقتصاد افزود: در اقتصاد بدوی کار دولت فقط خراج گرفتن بود. بعد از شکل‌گیری دولت مدرن، دولت قدرت بیشتری پیدا می‌کند. دولت در حال حاضر، این‌قدر ضعیف شده که امکان اجرای قانون را ندارد. لذا چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید ایران راهکاری بهتر از اقتصاد بازار برای برون‌رفت از
شرایطش ندارد.
بدون نهاد اجتماعی نمی‌توان جلو فساد را گرفت
در بخش دیگری از این نشست «احمد میدری» اقتصاددان با اشاره به به ضرورت انطباق آرمان‌ها با واقعیت گفت: حقوق را نباید به مثابه یک ایدئولوژی تعریف کرد چون ما را از واقعیت دور می‌کند. در واقع تعریف حقوق به مثابه یک ایدئولوژی بسیار خطرناک است.
رئیس پژوهشکده مقابله با فقر و نابرابری تصریح کرد: یک نظریه جهانشمول در مورد کار وجود ندارد. اصطلاح بدی که در ایران رواج یافته، این است که چرخ چاه را نباید از ابتدا ساخت اما هیچ کشوری نمی‌تواند چرخ چاه دیگری را روی چاه خودش، بگذارد. هر چاهی عمق و دهنه متفاوتی دارد. ابتدا باید مسائل ایران را در بازار کار شناسایی کرد. در ایران میزان مشارکت نیروی کار ما 40درصد بوده و حداقل دستمزد با خط فقر فاصله زیادی دارد. از 24 میلیون شاغل ما، 8میلیون نفر بیمه بیکاری دارند و 7میلیون نفر در بازار غیررسمی به کار مشغول هستند. اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد این است که دولت در ایران و دنیا تنظیم‌گر خوبی نیست و مهمتر اینکه هیچ کشوری بدون دولت نتوانسته تنظیم‌گری انجام دهد.
سرزعیم: قرارداد سفیدامضا زیاد شده، چک بدون تاریخ می‌گیرند و قرارداد رسمی نمی‌بندند یا اینکه به کارگر تحویل نمی‌دهند، چون شرایط رسمی کارکردن بسیار سخت شده است
در جوامع امروزی خلق پول از حمل سلاح خطرناک‌تر است
وی تصریح کرد: در اقتصاد چند بازار وجود دارد که بدون آن نمی‌توان در مورد بازار کار صحبت کرد. این بازارها شامل بازار کالا، بازار سرمایه و پول و دیگری بازار کار است. وقتی یک بازار تنظیم‌گری شدیدی دارد حتما در بازارهای دیگر سرریز می‌شود. توجه کنید که در همه دنیا یک بانک مرکزی قدرتمند وجود دارد که در همه امور بانکی دخالت کرده و نظارت شدیدی را اعمال می‌کند زیرا در جوامع امروزی خلق پول از حمل سلاح خطرناک‌تر است. به همین دلیل دولت‌ها خیلی تنظیم‌گری می‌کنند. در دنیا قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش یافته چون در واقع، بازار سرمایه تغییر کرده است.
میدری در ادامه افزود: در این بین یک‌سری از اقتصاددانان بر این باورند که باید مسائل را وسط گذاشت و راه‌حل را شناسایی کرد. مثلا حداقل دستمزد در تهران برای شهرستان‌ها کاربرد ندارد. مدیر یک شرکت تفکیک زباله در کرمانشاه به من گفت که قانونی که شما برای حداقل دستمزد وضع کردید من را مجبور به اخراج نیرو می‌کند، چون چنین درآمدی در اینجا وجود ندارد یا اینکه چرا در پتروشیمی جم با یک مهدکودک شهرستانی، یک حداقل دستمزد را باید اعمال کرد. در چنین شرایطی دستمزدها را نه باید به دولت سپرد و نه اینکه حداقل دستمزد را به انتخاب آزاد آدم‌ها واگذار کرد. به نظر من اینها مکاتب اقتصادی نیستند بلکه مذاهب اقتصادی هستند که امکان دارد فردی به نقش دولت، بازار یا گفت‌وگو اعتقاد کامل داشته باشد.
میدری: پیمان‌جمعی راهکار برون‌رفت از مشکلات است، اما در کشوری که فاقد اتحادیه است، کاربرد ندارد. وجود نهادهای اجتماعی می‌تواند از فرودستان در برابر تنظیم‌گری دفاع کند. وقتی نهادهای اجتماعی ندارید نمی‌توان جلوی فساد را گرفت
این اقتصاددان افزود: پیمان‌جمعی راهکار برون‌رفت است اما این پیمان‌جمعی در کشوری که فاقد اتحادیه است، کاربرد ندارد. مسائل را باید در ایران شناسایی کرد و برای آن راهکار ارائه کرد و نمی‌توان از بیرون یک الگو را انتخاب کرد. معتقدم وجود نهادهای اجتماعی می‌تواند از مردم فرودست در برابر تنظیم‌گری دفاع کند. وقتی نهادهای اجتماعی ندارید امکان ندارد که بتوانید جلوی فساد را بگیرید.
لزوم تنظیم‌گری بازار با هدف دسترسی به آزادی و عدالت
در بخش دیگری از این نشست «فرهاد جم» به بین رشته‌ای بودن تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گری به دلیل پیچیدگی و بین‌رشته‌ای بودن از اقتصاد تا حقوق و مدیریت و جامعه‌شناسی و تجارت را دربرمی‌گیرد. در این میان دولت‌های متعددی وجود دارند که کار تنظیم‌گری را انجام می‌دهند که بحث گسترده‌ای است.
جم در مورد چرایی تنظیم‌گری گفت: این سوال بارها مطرح شده که چرا باید تنظیم‌گری رخ بدهد. حفظ منافع اقتصادی عموم مردم ایجاب می‌کند که تنظیم‌گر وجود داشته باشد تا در روابط خصوصی دخالت کند. برخی دیگر بر این باورند که تنظیم‌گری تنها اختصاص به عرصه اقتصادی ندارد بلکه عرصه اجتماعی هم شامل می‌شود تا حمایت‌های لازم را انجام دهد. بخش دیگر تامین منافع گروه دوم یعنی منفعت خصوصی است که آن چیزی که در حال رخ دادن است را توضیح داده و بیان می‌کند که چرا تنظیم‌گری وجود دارد گاهی امکان دارد که منافع شخصی و گروهی و صنفی گروه خاصی ایجاب کند که تنظیم‌گری وجود داشته باشد. مثلا امکان دارد که شرکت‌های خودرو سازی از مقررات سخت‌گیرانه دفاع کنند تا رقبا را محدود کرده یا اینکه آنها را از گردونه رقابت
خارج کنند.
این پژوهشگر دولت رفاه در ادامه افزود: منفعت عمومی معتقد است که ارزش‌های اجتماعی همچون عدالت توزیعی و همبستگی اجتماعی با حداکثر بودن رفتار بازار قابلیت تحقق ندارد و ارزش‌های اجتماعی از بین می‌رود به همین دلیل باید تنظیم‌گری کرد چون در نبود اقتصاد درست، کالای خوبی تولید نمی‌شود. منفعت عمومی با توجه به این ارزش‌ها معنا پیدا نمی‌کند. به هر حال این کیک باید به وجود بیاید که قابل تقسیم باشد.
وی گفت: حال این سوال مطرح می‌شود که نقش حقوق در تنظیم‌گری برای تامین منفعت عمومی چیست؟ قواعد حقوقی نقش تسهیل‌گری دارد چون قواعدی را تنظیم می‌کند که هدفش رفع ناکامی بازار و دستیابی به دولت رفاه است. قواعد حقوقی به دو جهت امکان ورود داشته و امکان تنظیم‌گری دارند. حقوق قواعدی را وارد می‌کند که حامی و پشتیبان رفع ناکامی بازار باشند. در رویکرد سیاسی محتوای یک قاعده را تعیین می‌کند اینکه در زندگی چه چیزی خوب است. در بخش آیینی سیاسی دنبال این است که چه مرزهایی باید گذاشته شود تا امکان رایزنی و گفت‌وگو فراهم شود تا منفعت عمومی از دل این گفت‌وگو خارج شود.
جم در پایان تصریح کرد: حقوق از منظر منفعت عمومی، دو نقش اصلی و عمده دارد. یکی اینکه امور ماهوی در روابط کار مهم است را به شکل قاعده حقوقی در می‌آورد. تعیین تشکل قدرتمند و حق دفاع از حقوق کار و حداقل دستمزد و حق اعتصاب است. بخش دیگر معطوف به رویکرد سیاسی آئینی است. قواعد شامل هنجاری و ماهوی، قواعد آیین‌ساز، قواعد ساختارساز و قواعد ابزارساز است. نوع آیین مشخص می‌کند که چانه‌زنی به چه صورت انجام شود تا بستر مشارکت حداکثری را فراهم کند. قواعد ساختارساز، تشکل صنفی ایجاد می‌کند تا به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید