دبیرکل خانه کارگر از اهداف طراحان استاد-شاگردی در محیط کار می‌گوید
رویای بازگرداندن روابط کار ایران به عصر گاوآهن
تصویب قانون کار ایران در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ رویدادی است که هر ساله مورد تکریم و گرامیداشت فعالان کارگری و دلسوزان این بخش از جامعه زحمتکش ایرانی قرار می‌گیرد. امسال با توجه به فاصله قابل توجه حداقل دستمزد مصوب با نرخ تورم کشور و همچنین مواد بحث‌برانگیز برنامه هفتم توسعه در حوزه روابط کار، توجه به اهمیت قانون کار به‌عنوان یک قانون بالادستی، مدنظر بسیاری از کارگران و بازنشستگان کشور است.
«علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اهمیت این قانون اظهار کرد: مسأله مهمی که درباره سالگرد تصویب قانون کار برای سال جاری وجود دارد، بحث همزمانی این روز با فرآیند بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه است. آنچه در این برنامه توسط دولت مقرر شده، شامل رابطه استاد-شاگردی است که طراحی آن بدون توجه به وضعیت بازار کار و بدون توجه اینکه نرخ بیکاری اصلی در کشور مربوط به بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، صورت گرفته است.
وی افزود: کدام فرد فارغ‌التحصیلی حاضر است در روابط استاد-شاگردی قرار بگیرد وقتی این روابط فاقد بیمه است و حقوق مکفی هم در ازای اشتغال در پی ندارد؟ کسانی که چنین طرح‌هایی را می‌نویسند یا قرار است به آن رای دهند، حداقل باید اطراف خود را بررسی کنند و ببینند اکثر بیکاران کشور که فارغ‌التحصیلان ما هستند، حاضرند در کدام‌یک از فرصت‌های شغلی استاد-شاگردی آن هم به مدت سه سال حضور یابند؟ کدام فردی که دانشگاه رفته حاضر است به این شکل کار کردن را یاد بگیرد؟
فقدان کارگر ماهر، نیمه‌ماهر و ساده، مهمترین مشکل امروز صنایع است
محجوب با اشاره به مندرج بودن مقوله مشابهی در قانون کار به نام کارآموزی اظهار کرد: قانون کار از این رابطه به عنوان کارآموزی یاد کرده و طراحان این برنامه با پیشنهاد طرح استاد-شاگردی، بدون آنکه قانون کار را بخوانند، این طرح را درانداختند و تصور کردند آن را تازه کشف کرده‌اند. مسأله کارآموزی اکنون نیز قابل اجراست ولی تفاوت آن این است که تمامی قوانین و امتیازات داخلی و بین‌المللی کارگران درباره آن اعمال می‌شود. اما طرح استاد-شاگردی به نحوی مطرح شده که گویی کارفرما نباید هیچ‌گونه ترتیب و آدابی بجوید و حتی نباید کارگر کارآموز را بیمه کند، حال آنکه بیمه و حقوق دیگر در کارآموزی وجود دارد.
دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که آقایان تحت تاثیر برخی جریانات کارفرمایی قرار نگیرند و بدانند که برخی نظرات فاقد هویت هستند. امروزه فقدان کارگر ماهر، نیمه‌ماهر و ساده، مهمترین مشکل صنایع ماست. در مقابل، همان نگاه یادشده تاکید دارد که نیروی کار بدون هیچ بیمه و حمایتی به سر کار برود که چنین چیزی ممکن نیست.
وی ادامه داد: تصور می‌کردیم افرادی که مدعی دفاع از نظام بازار و سرمایه‌داری و بازار آزاد هستند، حداقل می‌دانند در یک بازار، تعادل وقتی قرار است علیه تقاضا روابط را سامان دهیم، رخ نخواهد داد. وقتی مناسبات بر ضد طرف تقاضا باشد، نمی‌توان به این نحو تقاضا را تحریک کرد. طرف تقاضاکننده نیروی کار به دلیل کمبود عرضه نیروی کار، از کمبود کارگر رنج می‌برد اما در همین حال با طرحی مثل استاد-شاگردی به کارفرمای متقاضی می‌گوییم که لازم نیست همین میزان از حقوق و بیمه را هم بدهیم! درحالی‌که متقاضی نیروی کار می‌گوید من حتی یک تا دو میلیون تومان روی حقوق مصوب شورای عالی کار هم پیشنهاد می‌دهم اما باز هم نیرو پیدا نمی‌کنم!
کدام فارغ‌التحصیلی حاضر است در روابط استاد-شاگردی قرار بگیرد وقتی این روابط فاقد بیمه و حقوق مکفی است؟ کسانی که چنین طرح‌هایی را می‌نویسند یا رای می‌دهند، حداقل اطراف خود را بررسی کنند
تصمیمات نسنجیده باعث ایجاد جهنم برای کارگران خواهد شد
محجوب تصریح کرد: خواهش می‌کنم طراحان برنامه و تصمیم‌گیران درباره آن، اندکی گزارشات علمی و مطالعات صورت گرفته روی هرم سنی و جمعیت و چند کار پژوهشی در زمینه مربوطه را نگاه کنند تا بدانند نباید با تصمیمات نسنجیده برای عده‌ای جهنم درست کنند. البته معتقدیم به فرض تحقق این طرح، چنین جهنمی برای کارگر شکل می‌گیرد.
او اضافه کرد: ممکن است که گفته شود برای اجرای چنین برنامه‌ای باید قانون کار اصلاح شود. سوال ما اینجاست که دولت در دهه‌های گذشته هر بار اقدام برای اصلاح بخشی از محتوا یا دستورالعمل‌های قانون کار کرده، کجای آن (حتی یک مورد) به نفع کارگران بوده یا امنیت شغلی آنها را تضمین کرده است؟ مشخص است که هرکس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند، قصدش صدمه زدن به حقوق کارگر است. امروزه مهمترین مشکل در راه اجرای قانون کار این است که برخی مسئولان به دروغ خود را حامی کارگران نشان می‌دهند. کاش صداقت داشتند و علناً می‌گفتند دیدگاه ما کارفرمایی است! آنگاه به عنوان یک نظر محترم در جایگاه خود قابل بحث بود اما در عمل چنین صداقتی وجود ندارد.
استاد-شاگردی یعنی نه گفتن به تمام حرکت‌های رو به جلوی تاریخی
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این مطلب که «در کنار مسأله تصویب برنامه هفتم توسعه، موضوع امنیت شغلی مهمترین موضوع قابل پیگیری در سالروز تصویب قانون کار است»، گفت: موعد اجرای تبصره یکم ماده هفت قانون کار در زمینه تضمین امنیت شغلی مشاغل دارای ماهیت مستمر در پایان آذر ماه تا اوایل دی ماه امسال است. دولت باید به وظیفه و قول خود در این زمینه عمل کند و از این تاریخ قانون مصوب دولت قبل که زمان‌بندی اجرای آن مشخص شده را اجرا کند. البته ممکن است عده‌ای بگویند وقتی این دولت طرح استاد-شاگردی را در برنامه هفتم به مجلس برده، پس قطعاً اجرای چنین چیزی نیز پا در هوا خواهد ماند!
محجوب با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس گفت: نمایندگان مجلس در این موعد بالاخره از مردم رای می‌خواهند. کاندیداهایی که از دل این مجلس قرار است خود را در معرض رای ملت قرار دهند، با چه رویی می‌خواهند در حوزه انتخابیه با مردم خود روبه‌رو شوند درحالی‌که قرار است به چنین طرح‌های خلاف قانون کار و خلاف مصلحت زحمتکشان رای دهند؟ تصویب قانون استاد-شاگردی یعنی نه گفتن به تمام حرکت‌های رو به جلوی تاریخی که پشت سر گذاشتیم و تلاشی است برای آنکه به عقب برگردیم و به عصر گاوآهن برسیم!
مدافعان استاد-شاگردی وقتی می‌خواهند برای خود فرزندانشان اتومبیل بخرند، ملاحظه می‌کنند که خودروی دلخواه دارای آخرین امکانات فنی روز باشد اما وقتی به مردم فرودست و کارگران می‌رسند، معیارهای گذشته برایشان ارزشمند می‌شود
وی با اشاره به اینکه «کسانی دوست دارند قانون کار را با معیارهای عصر گاوآهن تفسیر کنند»، گفت: برای ما عجیب است کسانی که با دفاع از استاد-شاگردی می‌خواهند ما را به روابط کار قرون قبل برگردانند، وقتی می‌خواهند برای خود و فرزندانشان اتومبیل بخرند، ملاحظه می‌کنند که خودروی دلخواه دارای آخرین امکانات فنی روز باشد اما وقتی به مردم فرودست و کارگران می‌رسند، معیارهای گذشته روابط کار برایشان ارزشمند می‌شود! این رویکرد یک بام و دو هوا نمی‌تواند پابرجا بماند.
با تغییر اسامی، نمی‌توانند از زیر بار قانون قسر در روند
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه برخی دغدغه آموزش نیروی کار را در استاد-شاگردی مطرح می‌کنند، پاسخ داد: ما مراکز کارآموزی خاصی داریم که آنچه استاد-شاگردی می‌خواهد طی سه سال به نیرو آموزش دهد، طی سه ماه با تحمیل زمان و هزینه کمتر به فرد جویای شغل فنی، آموزش می‌دهد. در قانون کار نیز بازه سنی کارآموز تعریف شده است. افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال طبق محدودیت‌های اعلام شده در قانون کار می‌توانند به‌عنوان کارآموز در بازار کار حضور یابند. اگر فکر می‌کنند با عوض کردن نام استاد-شاگردی می‌توانند از زیر بار حقوق و بیمه و بازنشستگی نیروی کار در بروند، اشتباه خواهند کرد زیرا محال است وقتی ما سوابق افراد در دوران خدمت سربازی و حتی زلزله را در ذیل سابقه بازنشستگی می‌آوریم، سابقه کارآموزی و شاگردی را ذیل سوابق نیاوریم!
محجوب تصریح کرد: افرادی که طرح به استاد-شاگردی دلخوش کردند، بدانند که ما بعداً بیمه کسانی که به‌عنوان شاگرد کار کردند را از آنها خواهیم گرفت. کسی بدون بیمه در جایی کار نخواهد کرد. البته کار کردن ذیل شرایط استاد-شاگردی ظلم است و یکی از این ظلم‌ها این است که سابقه بازنشستگی که حتی در سربازی و بلایای طبیعی مثل زلزله پاک نمی‌شود، در این طرح می‌خواهند به بهانه اشتغال‌زایی حق داشتن سابقه بازنشستگی فرد در این دوره را سلب کنند. این درحالی است که ما مشکل عرضه نیروی کار داریم و کار به جایی رسیده که استانداری و شورای تامین در تهران می‌خواهد یکصد عنوان شغلی را برای اتباع خارجی ممنوع کنند تا کمبود نیروی کار موجود جبران شود!
وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند علاوه بر ایرادات مبتنی بر شرع و قانون اساسی، به مغایرت قانون برنامه هفتم با قوانینی چون قانون کار و تامین اجتماعی ایراد بگیرند؟» جواب داد: تاکنون موردی نداشتیم که شورای نگهبان به مغایرت‌های قانونی ایرادی نگیرد. قطعا برنامه هفتم توسعه با توجه به مسائلی که دارد در جریان رفت و برگشت چندباره به شورای نگهبان و حتی مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. حتما درخواست ما این است که در موضوعات مختلف برنامه هفتم توسعه و ازجمله مسأله طرح استاد-شاگردی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرده و تلاش کنند با شجاعت طرح‌های دارای مغایرت با قانون و معیشت کارگران را رد کنند. این نهادها قبلاً هم این چنین کارهایی را کرده‌اند و ما امیدواریم این مسأله نیز از همین راه حل و فصل شود.
دیدگاه تان را بنویسید