مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگی را دریابید

تعدادی از کانون‌ها و انجمن‌های کارگری و بازنشستگی استان مازندران در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و شغلی کارگران و بازنشستگان ازسوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شدند.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه بی‌توجهی مسئولین به وضع بد معیشتی کارگران و بازنشستگان که در سونامی تورم و گرانی متحمل انواع گرفتاری اقتصادی و اجتماعی هستند مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: «یادمان نرفته است که آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل سیل اعتراضات در اوایل سال جاری در خصوص تعیین مقدار افزایش حداقل مزد کارگران کشور در شورای‌عالی کار پاسخ داده بودند که قانونا امکان بررسی مجدد مزد تعیین شده در ادامه و قبل از نیمه دوم سال وجود دارد و از اول بر ما معلوم بود این وعده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات جامعه کارگری و بازنشستگی بوده است.»

نویسندگان این بیانیه در ادامه با تاکید بر لزوم اقدام فوری و عاجل شورایعالی کار در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق قانون کار بدون اجازه دادن به دخالت‌های نابجا اشخاص و افراد در اتخاذ تصمیم برای ترمیم مزد کارگران نوشته‌اند: «حقوق و مستمری تعیین شده برای بازنشستگان و ازکارافتادگان سازمان تامین اجتماعی هیچ تناسبی با مواد ۹۶و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نداشته و این قانون‌گریزی در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظلم آشکاری در حق این دو قشر بزرگ و آسیب دیده در سنوات اخیر است. لذا ضمن محکومیت این بی‌توجهی در حق کارگران و بازنشستگان خواهان ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان و ازکارافتادگان و بازماندگان مشمول قانون مذکور هستیم.» امضاکنندگان بیانیه با خطاب قرار دادن سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، آن‌ها را مقصر عدم پرداخت باقیمانده مبلغ همسان‌سازی در حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دانسته و با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و استمرار اجرای آن در آینده، به موضوع درمان پرداخته و نوشته‌اند: «مطابق اصول قانون اساسی، درمان رایگان وظیفه دولت در حق آحاد مردم است. دولت‌ها بطور عموم و دولت کنونی خصوصا «در تدوین بودجه سنواتی کشور سهمی و مبلغی را برای درمان کارگران و بازنشستگان تعیین نکرده است. کلیه هزینه‌هایی که اکنون در سطح بیمارستان‌های ملکی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی می‌شود مطلقا و تماما از جیب بیمه‌شده‌ها است. علاوه بر آن بازنشستگان به غیر از پرداخت این هزینه در زمان اشتغال و بیمه‌پردازی، بعد از بازنشستگی، دوباره هزینه درمان پرداخت می‌کنند. بغیرآن هزینه مضاعف دیگری که کارگران و بازنشستگان کشور در قالب پرداخت هزینه درمانی می‌پردازند، بیمه تکمیلی است. نویسندگان بیانیه درباره بخش درمان سازمان تاکید کرده‌اند که این بخش در معرض کاستی‌ها و عدم ایفای تعهد قرار دارد که باید چاره‌جویی و اقدام عاجلی از سوی مسئولین مربوطه عملیاتی شود.

نویسندگان این بیانیه همچنین به موضوع بانک رفاه اشاره و تاکید کرده‌اند: «حمایت بانک مرکزی از بانک رفاه کارگران در تخصیص تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه به این بانک که متعلق به بیمه شدگان است را کافی نمی‌دانیم و ضمن حمایت از بانک رفاه کارگران وممنوع دانستن با نک مرکزی در دست‌درازی در امور نحوه اداره این بانک، خواهان افزایش تخصیص وام قرض‌الحسنه و تسهیلات کم‌بهره برای بیمه‌شدگان (کارگران و بازنشستگان) هستیم.» آنها تاکید کرده‌اند: «حمایت از نمایندگان کارگران در قالب شوراها، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران از وظائف اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، متاسفانه کارگرانی که نمایندگی این قشر شریف وعزیز را متقبل شده‌اند، خود امنیت شغلی برای احقاق حقوق حقه آن نداشته و ندارند. لذا ما خواهان ابلاغ بخشنامه‌ای برای مصونیت فعالیت و امنیت شغلی این دسته از کارگران برای نمایندگی شریف‌ترین و عزیزترین اقشار جامعه هستیم».

امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر ضرورت اصلاح لایحه هفتم و تصویب موادی که متضمنّ حفظ حقوق کارگران و بازنشستگان است؛ خواستار استقلال جمیع جهات سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران و جلوگیری از دخالت سازمان‌های دیگر و اداره آن به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی، تسویه بدهی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گنجاندن مطالب حاوی عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت از قبیل متناسب‌سازی و دائمی کردن آن در حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و اصلاح ساختار روابط کار ایران و امنیت شغلی کارگران و استفاده از همه مزایای بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی برای کارگران و بازنشستگان کشور شده‌اند.