یک فعال صنفی می‌گوید: تنها تعداد ناچیزی از حوادث کارگری رسانه‌ای می‌شوند و بسیاری از حوادث حتی در آمار رسمی هم نمی‌آیند و بدیهی است تا وقتی که زمینه‌ی بروز حوادث شغلی وجود دارد، آمار این اتفاقات کاهش نمی‌یابد.

به گزارش ایلنا، احسان سهرابی درباره شمار بالای حوادث کار در ایران گفت: 9 روز پس از حادثه تلخ شرکت پالایش هاشمی‌نژاد خراسان رضوی که به مرگ دو کارگر و مسموم شدن ۶ کارگر دیگر منجر شد، حادثه معدن طزره اتفاق افتاد و ۶ کارگر جان خود را از دست دادند. این دو حادثه در مراکز تولیدی معتبر و به فاصله کمتر از 10 روز روی داد و حوادث بیشمار دیگری هم در طول این مدت اتفاق افتاده که از وضع بد ایمنی در کارگاه‌ها خبر می‌دهند. 

وی گفت: بعد از حادثه طزره، وزیر کار و معاونش در محل حادثه حضور پیدا کردند و از اهمیت رعایت ایمنی در کارگاه‌ها گفتند. البته زمانی که حادثه معدن زغال‌سنگ یورت هم اتفاق افتاد هم سه وزیر در محل حادثه حضور یافتند و همین حرف‌ها را زدند و از رعایت ایمنی و اهمیت رسیدگی به موضوع گفتند اما حوادث در بنگاه‌های تولیدی کاهش نیافت چون زمینه بروز این حوادث همچنان وجود دارد.

سهرابی بیان کرد: اشاره به کاهش ۱۱درصدی فوتی‌ها و کاهش ۱۴درصدی حوادث کار که در دولت جدید از آن صحبت می‌شود، نشان از بهبود اوضاع ایمنی کار نیست. برای بهبود ایمنی باید قدرت کارگران در اعتراض را بالا برد، امنیت شغلی را افزایش داد و تشکل مستقل صنفی ایجاد کرد. باید ضمانت اجرای قوانین را افزایش داد، بازرسی‌های کار را متناسب کرد و اثرگذاری آن را افزایش داد. مسئول ایمنی کارگاه وقتی تحت نظر کارفرماست چگونه می‌تواند مراقب ایمنی کارگران باشد؟

این فعال کارگری بیان کرد: الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار نیز اگر اصول بنیادینی تغییر نکند، نمی‌تواند اثرگذار باشد. این قوانین و آیین‌نامه‌ها باید ضمانت اجرا داشته باشند اما وقتی کارگران از قدرتی در مقابل کارفرمایان برخوردار نیستند، چگونه می‌توان به اجرای آن خوشبین بود؟

سهرابی بیان کرد: اینکه وزیر کار و معاونش در همایشی تحت عنوان همایش ایمنی و بهداشت شغلی، سخنرانی می‌کنند و از میزان خسارت کار بر تولید ناخالص ملی حرف می‌زنند، چه فایده‌ای برای کارگران دارد؟ راه‌حل عملی آنها برای کاهش این حوادث چیست؟ وقتی خبر مرگ ۲۶ کارگر در طول یک ماه رسانه‌ای می‌شود، یعنی اوضاع وخیم است و باید اقدامات عاجل برای گذر از این شرایط انجام داد. سوال ما این است که غیر از وضع قوانین و پیوستن به مقاوله‌‎نامه چه برنامه عملی برای عبور از این شرایط دارند؟

وی افزود: به خاطر قصور کارفرمایان و عدم نظارت ادارات کل استان، هر روز شاهد به خطر افتادن جان کارگران هستیم. باید از ظرفیت ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با کارفرمایانی که در ایمنی کار قصور می‌کنند، استفاده کرد. اینها کمترین اقداماتی است که می‌توان برای جان کارگران و پیشگیری از حوادث ناگوار انجام داد. طبق ماده ۶۱۶ «در صورتی‌که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد».

سهرابی تاکید کرد: برای بهبود اوضاع ایمنی و کاهش حوادث کار، راه سختی در پیش است و با حرف و شعار نمی‌توان تغییر محسوسی در اوضاع ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد کرد.