نماینده کادر سلامت: دولت زیر بار اجرای رای دیوان نمی‌رود

سال گذشته مجلس در میانه سال، قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان مصوب کرد. سازمان اداری استخدامی کشور در راستای اجرای این مصوبه یک دستورالعمل اجرایی نوشت و دستگاه‌ها نیز براساس این دستورالعمل احکام کارگزینی کارکنان را تنظیم کردند. طبق این دستورالعمل، پارامتری به عنوان ترمیم حقوق در کنار حق عائله‌مندی و حق شغل و... در احکام تمام کارکنان آورده شد.

به گزارش ایلنا، این دستورالعمل مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدان می‌گفتند که طبق قانون مصوب مجلس، ترمیم حقوق باید در حق شغل و شاغل لحاظ شود و گنجاندن یک پارامتر جداگانه در احکام مخالف قانون است. چالش‌ها بر سر این دستورالعمل اجرایی برقرار بود تا اینکه در نهایت اوایل امسال این دستورالعمل از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دیوان، سازمان اداری استخدامی را فاقد صلاحیت قانونی برای تدوین چنین دستورالعملی دانست و از دولت خواست تا به قید فوریت نسبت به اجرای صحیح قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق عمل کند.

«محمدرضا سقاییان‌فرد» نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت در این باره می‌گوید: درحال‌حاضر رای دیوان در دستگاه‌های مختلف دولت، به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود. هر دستگاهی براساس برداشت خود اقدام به صدور احکام برای کارکنان خود کرده است.

سقاییان‌فرد بیان کرد: مسأله دیگر این است که رئیس امور برنامه و بودجه استان‌ها به سازمان‌های استان‌های مختلف نامه‌ای ابلاغ کرده که در این نامه صراحتا اشاره شده که طبق قانون برنامه ششم، بار مالی هر افزایش حقوقی باید قبل از تصویب در بودجه دیده شده باشد.

وی ادامه داد: به هر حال اجرای رای دیوان در مورد افزایش ترمیم حقوق، بار مالی خواهد داشت و خب این بار مالی در بودجه امسال دیده نشده است. پس با توجه به نامه رئیس امور برنامه و بودجه استان‌ها، سازمان‌ها نمی‌توانند رای دیوان را اجرا کنند چون بار مالی دربرخواهد داشت.

سقاییان‌فرد تاکید کرد: طبق قانون، تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست. از طرفی سازمان برنامه و بودجه، نداشتن بودجه را دلیل‌عدم اجرای این قانون می‌داند و از طرفی طبق قانون، رای دیوان باید اجرا شود.

وی گفت: این مسائل سبب بلاتکلیفی دستگاه‌های دولتی در بحث ترمیم حقوق شده است. این مشکل در وزارت بهداشت هم وجود دارد. برای اعمال رای دیوان، این موضوع باید در هیات امنای وزارت بهداشت تصویب و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود که تا الان این اتفاق نیفتاده است. معاون توسعه وزارت بهداشت هم در نامه‌ای پیشنهادی مبنی بر تغییر فرمول فوق‌العاده ویژه دادند که بی‌نتیجه مانده است.

وی بیان کرد: از معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهیم که جلسه‌ای با حضور دیوان عدالت اداری، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات تشکیل دهند و به یک جمع‌بندی در این خصوص برسند. رفتار جزیره‌ای درباره اجرای چنین قانونی، سبب نارضایتی کارکنان دولت شده است.