حقوق ناکافی، دعوت کارگران به فساد است
ترویج دروغ بزرگ تورم‌زا بودن دستمزد
«فرشاد مومنی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی و «حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشستی به بررسی مهمترین علل و ریشه‌های تورم و بیان راهکارهایی برای کنترل این پدیده نامطلوب اقتصادی پرداختند.
در ابتدای این نشست، مومنی گفت: وقتی که تورم در کشوری بیش از 50 سال تداوم پیدا می‌کند، معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبه‌رو هستیم و با دست‌کاری‌های اقتصادی، نمی‌شود آن را حل کرد. ابتدا باید یک اراده سیاسی وجود داشته باشد و آن هم در شرایطی که حکومت و ساختار قدرت توزیعش، ناعادلانه باشد جزو محالات است. در حیطه اجتماعی هم باید اعتماد زایل‌شده فرودستان و تولیدکننده‌ها باید برگردد.
این استاد برجسته اقتصاد ادامه داد: آنچه که باید به ساختار قدرتی که هنوز اسیر فساد نشده‌اند، بفهمانیم این است که استمرار این مناسبات بر یک نظام واژگونه‌سازی واقعیت‌ها استوار است. بیش از 30 سال است دولت‌هایی سرکار می‌آیند که در ظاهر و شعارها، زمین تا آسمان متفاوتند اما همه از یک بسته سیاستی اقتصادی استفاده می‌کنند. دلیلش اینکه اقتصاد بر محور کوته‌نگری‌های مافیایی، در اسارت یک اتحاد سه‌گانه گرفتار است. مشخصه کلیدی دولت رانتی و کوته‌نگر و بخش‌های غیرمولد، رانتی و سوداگر این است که منافع بلندمدت ملی را قربانی منافع کوتاه‌مدت می‌کنند.
قمارباز داستایوفسکی و اندیشه اقتصادی کینز
مومنی افزود: ذهن هنرمندان، معمولا پیام‌های حاکم بر نظم اجتماعی را حتی از اندیشه‌ورزان زودتر دریافت می‌کنند. «قمارباز» داستایوفسکی نشان می‌دهد چطور مناسبات مافیایی، بازی حیات جمعی را از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قمارخانه تبدیل می‌کند. 70 سال بعد «جان مینارد کینز» کتاب پیامدهای اقتصادی صلح را نوشت که انعکاس تجاربش از پیامدهای سیاست‌های تورم‌زاست. می‌گوید تورم، سوداگران مالی را تبدیل به موتور خلق ارزش می‌کند و وقتی که اقتصاد مالی‌سازی شد به قمارخانه تبدیل شده است. کینز صد سال پیش می‌گوید وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر رفته و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند و باید به تعیین‌کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را می‌کنند چون بخش‌های وسیعی از مردم، زجر، فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند که ستون فقرات جامعه را به لرزه درمی‌آورد.
شرم می‌کنند آمار طلاق را منتشر کنند
مومنی گفت: کینز می‌گوید دومین نکته اینکه تورم موجب بی‌اعتبار شدن قراردادها می‌شود. اگر حکومتی نسبت به تورم‌زا کردن سیاست‌هایش احساس نفع می‌کند، وقتی به قانون ارجاع می‌دهد خود را مضحکه می‌کند چون قراردادها متزلزل شده‌اند. صدور چک‌های بلامحل یکی از نشانه‌هاست. پدیده وفور بی‌سابقه طلاق هم از این جهت قابل توجه است. کار به جایی رسیده که شرم می‌کنند آمار طلاق را اعلام کنند. استدلال سوم کینز اینکه حساسیت‌ها راجع به تورم را به اندازه اهمیتش بالا ببرید. می‌گوید تورم نیروی محرکه همه انواع نابرابری‌هاست و همه عرصه‌های حیات جمعی را دچار عدم تعادل می‌کند. همان‌قدر که فقرا و محرومین احساس نااطمینانی دارند، ثروتمندان اگر بیشتر احساس ناامنی نداشته باشند کمتر هم ندارند. در شرایطی که نابرابری‌های ناموجه از حدود متعارف فراتر می‌رود کسی امنیت نخواهد داشت؛ نه حکومت‌گرها، نه ثروتمندان و نه گروه‌های فرودست. نکته چهارم اینکه می‌گوید هیچ عرصه‌ای از حیات جمعی مصون از بحران نخواهد بود. مثلا بحران زیست‌محیطی ما دست‌کمی از سایر بحران‌ها ندارد.
ترس بی‌جا از افزایش حقوق و دستمزدها؛
ناشی از تکرار دروغ
وی ادامه داد: یکی از دروغ‌های بزرگ، ترساندن بخش‌های سالم ساختار قدرت از نقش دستمزد در تورم است. دو دهه است که «تیلور» استاد دانشگاه ام‌آی‌تی می‌گوید در شرایطی‌که نابرابری شدید در قدرت و ثروت وجود داشته باشد، با امتناع تورم جاذبه تقاضا روبه‌رو می‌شویم. کسی که نان ندارد بخورد و ابتدایی‌ترین نیازها را نمی‌تواند تامین کند، نمی‌تواند نیروی محرکه تقاضا باشد. وقتی توزیع قدرت به طرز غیرعادی بالا باشد تورم خصلت ساختاری پیدا می‌کند. می‌گوید در تورم ساختاری، اکثریت مردم با محدودیت شدید قدرت خرید روبه‌رو هستند و به شرطی افزایش دستمزد می‌تواند منشا تورم باشد که قدرت خرید افراد متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد به شکل حقیقی اصلا افزایش تقاضایی در اثر رشد دستمزد رخ نمی‌دهد. افزایش دستمزدها در ایران، بخش کوچکی از قدرت از دست‌رفته مزدبگیران را جبران می‌کند پس نسبت دادن خطر جاذبه تقاضا در این شرایط از اساس دروغ است.
دچار بحران تقاضای موثر شده‌ایم
مومنی افزود: اقتصاد ایران با یک بحران بسیار حادی هم روبه‌روست که آن را از بیخ و بن مسکوت گذاشته‌اند؛ پدیده بحران تقاضای موثر. توانمندی دولت برای خلق تقاضا به طرز بی‌سابقه‌ای با بحران روبه‌رو شده. گزارش فصلی بهار 2023 صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ایران در تمام دنیا در زمینه نسبت هزینه‌های حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی، جزو ساقط‌ترین‌هاست و فقط از پنج کشور بالاتر است. با بحران حاد تقاضای موثر روبه‌رو هستیم و حکومت نه اراده موثری و نه توانی نشان می‌دهد که تعهدات حاکمیتی خود در زمینه سلامت و آموزش، تغذیه، مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی مورد نیاز را انجام دهد، از آن طفره می‌رود و مسئولیت‌گریزانه آن را کاهش می‌دهد. از آن طرف هم با سقوط وحشتناک تقاضا برای انواع گوشت، لبنیات، میوه، لوازم خانگی و... روبه‌رو هستیم که معنایش وجود بحران حاد تقاضای موثر است. سال 1396 گفتم که واکنش مردم نسبت به سیاست‌های تورم‌زا، اشتغال‌زدا و فلاکت‌بار این بوده که با نجابت، حیاتی‌ترین نیازهای خودشان را کمتر مصرف کنند. هشدار دادم که این نجابت ابدی نخواهد بود چون زمانی می‌رسد که دیر یا زود کارد به استخوان مردم می‌رسد و آن وقت دیگر مناسبات متفاوت خواهد شد. سال 1396 با داده‌های رسمی نشان دادم که با بحران حاد فروپاشی طبقه متوسط روبه‌رو هستیم و گستره و عمق فقر به طبع نابرابری‌های ناموجه، ابعاد شکنندگی‌آور پیدا کرده است. همچنین نقش‌آفرینی موثر نقدینگی برای شکل‌دهی به تورم جاذبه تقاضا در این است که باید توزیع نقدینگی، عادلانه باشد. گزارش‌های رسمی می‌گوید سهم شبه‌پول در اقتصاد ایران در دو دهه گذشته بین 75 تا 85درصد در نوسان بوده و نکته کلیدی اینکه نسبت آن شبه‌پول با آن اندازه هیولایی، طوری است که 75درصد سپرده‌ها متعلق به یک‌درصد سپرده‌گذارهاست یعنی وحشتناک‌ترین، خشن‌ترین و عریان‌ترین وجه نابرابری‌های ناموجه را می‌توان در توزیع به غایت نابهنجار نقدینگی مشاهده کرد.
دستمزد را یک‌سوم خط فقر تعیین می‌کنند
این استاد اقتصاد ادامه داد: خط فقری اعلام می‌کنند و بعد دستمزدی برای کارگران تعیین می‌کنند که یک‌سوم آن است. با این دستمزد کم، کارگران را به فساد دعوت می‌کنند! بعد به جای اینکه راجع به منشا فساد و نحوه حل آن بحث شود، جنگ‌های حیدری و نعمتی راه می‌اندازند که این فساد سیستمی است یا نه! اسم فساد شما هر چه هست، برخورد پیشگیرانه کنید. آدرس‌های غلط این‌طور است. اصل فساد را رها می‌کنند و می‌گویند بیایید بحث کنیم که سیستمی است یا نه! در کل 30 ساله گذشته ادعای دروغ تبلیغاتی که پشت شوک‌درمانی وجود داشته این است که می‌خواهند قیمت‌ها را رقابتی و اصلاح کنند. در کل تاریخ تمدن بشر اقدامی فسادزاتر و تخریب‌گرتر از تضعیف ارزش پول وجود ندارد اما دوستان اسم این کار را در ایران «واقعی‌سازی» و «رقابتی‌سازی» قیمت می‌گذارند در حالی‌که از بیخ و بن، دروغ و فریب است. وقتی هم بعد از شوک‌درمانی با جهش قیمت مواجه می‌شوند، فوری سراغ افزایش یارانه پرداختی می‌روند!
در 1401 وقتی آن شوک نرخ ارز را ایجاد کردند، بلافاصله ترسان و لرزان گفتند که به فوریت به بعضی خانواده‌ها 300 و به بعضی 400هزار تومان علاوه بر یارانه قبلی پرداخت می‌کنیم. وقتی شوک مشکوک خصوصی‌سازی در ایران به جریان افتاد و برخی به طعنه آن را اختصاصی‌سازی نامیدند، گفتند می‌خواهیم تصدی‌گری‌های دولت را کاهش دهیم در حالی‌که در تمام این دوره 30 ساله با هر موج خصوصی‌سازی، با افزایش تصدی‌های دولتی حتی نسبت به قبل روبه‌رو هستیم. تصدی‌های دولتی الان نزدیک به دو برابر شرایط جنگی شده! می‌گفتند شوک‌درمانی می‌کنیم تا قیمت‌های نسبی را اصلاح کنیم. در حالی‌که می‌بینیم ارزش جان انسان‌ها و کار انسان‌ها را به کجا رسانده‌اند؟ امروز ارزش جان انسان‌ها معادل حدود سه مترمربع زمین در مناطق شمالی تهران شده است.
وی ادامه داد: با برخی دوستان کاری تحقیقی کردیم که اگر کسی بخواهد کار نکند و سپرده در بانک بگذارد و حداقل دستمزد دریافت کند، چقدر باید داشته باشد. این را به عنوان نمادی از حاکمیت پول و ربا در اقتصاد در نظر گرفتیم و وضعیت ایران را با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مقایسه کردیم. دیدیم میزان پولی که باید سپرده گذاشته شود در آن کشورها بین 75 تا 225 برابر ایران است تا بتواند آن مبلغ را برآورده کند. این را با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مقایسه کردیم و دیدیم آنها هم 70 برابر باید پول بگذارند. این‌طور سلطه ربا و حاکمیت پول را ایجاد کرده‌اند و این را اصلاح و واقعی کردن نام گذاشته‌اند!
بحران حاد و شکنندگی‌آور در توانمندی دولت
مومنی در ادامه با اشاره به شکنندگی توان حکومت گفت: سال 1398 وزارت کار گزارشی منتشر کرده و در آن با استانداردهای بین‌المللی نشان داده که ما با چه وضعیت رقت‌برانگیزی در زمینه توانمندی حکومت روبه‌رو هستیم. در دنیا ایران را در طبقه‌بندی‌ها، جزو کشورهایی با قابلیت ضعیف توانمندی طبقه‌بندی کرده‌اند و ما در بین ضعیف‌ها، جزو معدود کشورهایی هستیم که شیب سقوط توانمندیمان به طور نسبی از بقیه ضعیف‌ها بیشتر است. ما فقط از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت و با اتکا به یک برنامه با کیفیت مشارکت‌محور می‌توانیم از این شرایط خطرناک عبور کنیم.
اصلی‌ترین محرک تورم ایران، انحصا ر است
در ادامه حسین راغفر گفت: در رویکردهایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه یا فشار تقاضا دیده می‌شود. من عامل اصلی را به دلیل فشار هزینه می‌بینم که علت اصلی آن اعمال جهش‌های ارزی است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت‌ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می‌شود، بهانه‌ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود. بازی‌هایی که با عنوان بازار ارز مطرح می‌شود، واقعیت بیرونی ندارد. حاکمیت تصمیم می‌گیرد که قیمت ارز را افزایش دهد و میزان افزایش را براساس تامین کسری بودجه مشخص می‌کند، بنابراین اصلی‌ترین متهم تورم، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و حکمرانی است.
این استاد دانشگاه گفت: طبق قانون، آذرماه هر سال در جریان تدوین بودجه، قیمت ارز و میزان مخارج و منابع درآمدی تعیین می‌شود. همه درآمدها تخمینی است اما در هزینه‌ها از آنجا که یک عده منتفع دارد، همه پشت آن ایستاده‌اند و فشار می‌آوردند تا آن هزینه‌ها تحقق پیدا کند. وقتی درآمدهای تخمینی مالیاتی و ارزی محقق نمی‌شوند، دولت ساده‌ترین و سریع‌ترین راه را افزایش قیمت ارز می‌بیند. افزایش قیمت ارز هم منشا اصلی تورم است و باعث افزایش همه هزینه‌ها می‌شود و خصوصا تولید صنعتی از این مسیر متضرر می‌شود. بالغ بر 70درصد هزینه‌های تولید صنعتی در کشور ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و تولیدکننده ناگزیر می‌شود قیمت‌های خود را بالا ببرد و این اصلی‌ترین محرک تورم می‌شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط، مصرف‌کننده در ترجیحات خود تغییر ایجاد کرده و برای حفظ ارزش پول، خرید و فروش کالا انجام می‌دهد و حتی اگر نیازی ندارد در صف خودرو می‌ایستد، اظهار کرد: محرک اصلی تغییر ترجیحات مردم، حاکمیت است. در تورم، منتفعین قدرتمندی وجود دارند. این منتفعین که در حاکمیت حضور دارند، تعمدا روی تغییر ترجیحات مردم کار می‌کنند. رفتارهای مردم به وضعیت وخیم کنونی شتاب می‌دهد و باعث می‌شود در نهایت همه بازنده باشند.
اصلی‌ترین محرک تورم، انحصارهای حاکمیتی است!
این استاد دانشگاه گفت: در شرایط کنونی اصلی‌ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی، اول به آنها تخصیص داده می‌شود. به همین دلیل بیش از 20سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی چون نمی تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند یا منابع خود را از کشور خارج کرده یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته‌بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می‌کند.
مومنی: رشد دستمزد وقتی می‌تواند منشا تورم باشد که قدرت خرید افراد متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد. اگر این تناسب نباشد، اصلا افزایش تقاضایی در اثر رشد دستمزد رخ نمی‌دهد
وی ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه تعداد مسکن در کشور بیش از تعداد خانوارهاست ولی سخن از کمبود مسکن می‌رود چون مسکن‌هایی که ساخته شده، برای سفته‌بازی و سوداگری است و برای مصرف نیست، گفت: این انحصارها منابع بسیار بزرگی از بانک‌ها وام گرفته و پس نداده‌اند. هزار هزار میلیارد تومان، یعنی یک تریلیون تومان از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها گم شده و روشن نیست کجاست! آقایان به این نهادها وام می‌دهند و بعد زورشان نمی‌رسد پس بگیرند چون سهام اصلی این بانک‌ها، هیات‌مدیره‌ها و مدیرعامل‌ها متعلق به همین نهادهاست و با دستور وام می‌گیرند.
این استاد دانشگاه الزهرا افزود: سال 92، دیون معوقه بانکی 260هزار میلیارد تومان بود در حالی‌که این رقم وقتی دولت نهم روی کار آمد 12هزار میلیارد تومان بود. با نرخ بهره 4درصد وام گرفتند که با آن کارخانه تولید مواد غذایی بزنند اما پول را در بانک گذاشته و با نرخ 22درصد سود گرفتند. بی‌عرضه‌ترین‌هایشان این کار را کردند و بقیه خودشان پول‌ها را گرفته‌اند. ضمنا بخش بزرگی از اقتصاد کشور که در اختیار این نهادهاست و اقتصاد را کنترل می‌کند و در اختیار دارد، مالیات هم نمی‌دهد. در واقع در حالی‌که از منافع بهره‌مند می‌شوند، در هزینه‌ها شرکت نمی‌کنند.
بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل بود
راغفر ادامه داد: جامعه دارد از کیسه خود می‌خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی‌سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ وقت، حتی بعد از انقلاب نداشتیم. اینها پیامدهای بسیار مرگ‌باری برای اقتصاد ایران دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصادهای در دوران فناوری‌های نوظهوری، سرمایه‌ها و نیروی نخبه انسانی است اما ما همه اینها را یکجا صادر می‌کنیم! پیامدهای آن در آینده نزدیک، برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین‌کننده است اما کسی به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد. امروز نه تنها مهندسین و پزشکان خارج می‌شوند، بلکه نیروی کار با توانایی متوسط و پایین هم در مهاجرت است. بخش عمده‌ای از نیروهای کارگری ما در حال مهاجرت به عراق و دیگر کشورها برای کار کردن است.
این اقتصاددان، علت بروز این مساله را سیاست‌های تعدیل ساختاری عنوان کرد و گفت: به دلیل تغییر ایدئولوژی، همواره توصیه می‌کردند که دستمزدها باید مهار شود در حالی‌که وقتی دستمزدها به تناسب تورم افزایش پیدا نمی‌کند، انگیزه از نیروی کار گرفته می‌شود و بهره‌وری به شدت سقوط و آسیب‌های متعددی ایجاد می‌کند و مهاجرت افزایش می‌یابد. بیش از یکصد سال است که از کشور مهاجرت نیروی انسانی داریم که معمولا هم افراد متخصص و تحصیل‌کرده هستند. علت اصلی آن نظام دستمزد است. این نظام هم توسط نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی اداره می‌شود.
راغفر: وقتی دستمزدها به تناسب تورم افزایش پیدا نمی‌کند، انگیزه از نیروی کار گرفته می‌شود و بهره‌وری به شدت سقوط و آسیب‌های متعددی ایجاد می‌کند و مهاجرت افزایش می‌یابد
راغفر اضافه کرد: با پشتیبانی مافیای رسانه‌ای خاص دائما به دروغ تکرار می‌کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! در حالی‌که در آلمان، ژاپن و چین، 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می‌شود اما این نقدینگی روی تولید می‌نشیند. متاسفانه در کشور ما 50درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس‌انداز هستند. از آن 50درصدی که حساب دارند، 2.5درصد بالغ بر 80درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کنند! این فاجعه‌ای بزرگ است که نشان می‌دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: راه‌حل این مسائل روشن است اما می‌گویند شماها نق می‌زنید و راه‌حل نمی‌دهید! راه‌حل روشن است اما منافع برخی حکم می‌کند اجازه ندهند اصلاحاتی انجام شود. اولین شرط لازم برای انجام اصلاحات و خروج از بحران کنونی، خروج این نهادهای قدرت از اقتصاد است و اتفاقا ظرفیت بسیار بزرگی آزاد می‌شود. هزاران شرکت متعلق به این نهادها و بنیادها وجود دارد که تعدادی از آنها اصلا ثبت نشده و مجوزشان حکم شفاهی است که به آنها ابلاغ شده است!
وی تاکید کرد: تاسف‌بار است که در این سال‌ها، دست دولت و حاکمیت با افزایش قیمت ارز و نرخ‌های مالیاتی در جیب مردم بوده است. این بی‌اخلاقی که به دنبال این تورم ایجاد می‌شود، باعث می‌شود که دست مردم هم در جیب هم برود اما آن 50درصدی که هیچ ندارند، باید از کجا تامین شوند! آنها خاکریز اول و قربانیانی هستند که توسط تورم فتح شده‌اند. آنها ماهیت و هویت طبقاتی هم ندارند و پدیده جدیدی شکل گرفته تحت عنوان مادون طبقه؛ طبقه گسترده‌ای که کارتن‌خواب و معتاد هستند. آدم‌هایی که عملا زندگی‌شان در اثر این سیاست‌ها نابود شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارگری می‌شناسد که به دلیل همین سیاست‌ها، بیکار و بعد معتاد شده و زندگی‌اش را از دست داد، خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است اقتصاد، قدرت زایش ارزش‌افزوده ندارد. منابع را استحصال می‌کنند و می‌فروشند، بقیه هم از طریق دست کردن در جیب مردم با افزایش نرخ ارز تامین می‌شود. تا اینها کنترل نشود، مباحث حاشیه‌ای، برای فریب و کلاه گذاشتن سر مردم است.
راغفر تصریح کرد: معتقدم اصلی‌ترین عاملی که در نتیجه شرایط فعلی، موجب تورم و بحران اقتصادی می‌شود، فرسایش شدید اعتماد عمومی است. مردم نه تنها اعتمادشان را به حاکمیت و نظام تصمیم‌گیری از دست داده‌اند، بلکه از این تصمیمات عصبانی هستند و خشم دارند. این می‌تواند محرک نابسامانی‌های جدی‌تری باشد.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: برای توسعه، پنج رمز وجود دارد که اولین آن عزم سیاسی است اما این عزم در کشور وجود ندارد! نشانه آن هم همین برنامه هفتم توسعه است که بی‌حساب و کتاب‌ترین برنامه در 70 - 80 سال برنامه‌ریزی کشور است و بدون هیچ چشم‌انداز روشن و پر از تناقض‌های مفهومی تنظیم شده است!
دیدگاه تان را بنویسید