علی حیدری، عضو سابق هیات مدیره تامین اجتماعی

لایحه برنامه هفتم توسعه پس از دو سال تاخیر مشتمل بر ۱۱۸ ماده به مجلس رسید و پس از تصویب کلیات آن و برای بررسی و تصویب جزئیات، در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و قرار است از نوزدهم شهریور ماه، متن مصوب کمیسیون به طور رسمی منتشر و جهت طرح در صحن علنی مجلس ارائه شود.

طی روزهای گذشته نسخه‌هایی از گزارش شور دوم مصوب کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم منتشر شده است. براساس این متون منتشره، کمیسیون تلفیق علاوه بر اعمال تغییرات و حذف و اضافه در متن و محتوای مواد ۱۱۸گانه لایحه دولت، در پایان آن نیز ۱۲۱ ماده الحاقی جدید به متن لایحه برنامه هفتم افزوده و با کمال تعجب و تاسف در بند ۲ الحاقی به ماده ۶ لایحه و نیز ماده الحاقی۱۶ انتهای لایحه (تکرار حکم) آورده است: «به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای ۴ نفر شاغل بیمه‌شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، تا حداکثر ۴ نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و ازکارافتادگی به‌کارگیری کنند».

نگارش حکم بدین معنی است که نیروی کار فعلی دارای پوشش بیمه و دستمزد معادل حداقل مصوب را می‌توان اخراج کرد و نیروی جدید را بدون رعایت حداقل دستمزد و بدون پوشش بیمه بازنشستگی و بیکاری و فوت (بازماندگان) به کار گرفت که تضییع‌کننده حقوق بنیادین کار و مغایر با اصول کار شایسته بوده و به نوعی تضعیف و تقلیل قانون کار و تامین اجتماعی است.

همچنین این حکم مغایر بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که دولت و مجلس را مکلف به ایجاد نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی کرده، است.

براساس صدر، مقدمه و بندهای یک، دو، پنج و هفت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، موضوع فراگیری پوشش‌های پایه و حداقلی بیمه‌های اجتماعی یک اصل مهم و ضروری است. اتفاقاً در ارزیابی و طراحی نظامات تامین اجتماعی دنیا نیز در بین ۵ اصل فراگیری، جامعیت، کفایت، کارآمدی و پایداری مالی، اولویت با اصل فراگیری است و در طراحی و پی‌ریزی هر نظام تامین اجتماعی، اولویت با ایجاد پوشش کامل و همگانی در سطح پایه است.

حال در مصوبه کمیسیون تلفیق نه تنها دستمزد نیروی کار را در کارگاه‌های ۴ نفره شناور و توافقی کردند بلکه افراد موصوف را از شمول پوشش بیمه بازنشستگی، فوت و بیمه بیکاری محروم کرده‌اند که مغایر با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران، اصول متعدد قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.

به‌طورکلی در بررسی سیر تطور قوانین و مقررات کشور به این نکته جالب برمی‌خوریم که اگر قوانین و مقررات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسیده، به موجب آنها قوانین کار و تامین اجتماعی به نفع کارخانه‌داران و پیمانکاران بزرگ، رقیق‌تر و تضعیف می‌شود ولی اگر قوانین و مقررات در آستانه انتخابات مجلس تصویب شود، قوانین کار و تامین اجتماعی به نفع صنوف، حجره‌ها و کارگاه‌های کوچک ترقیق و تضعیف می‌شود. به طور مثال قانون نظام صنفی که به‌دنبال معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر بود در مجلس ششم و در آستانه انتخابات مجلس هفتم به تصویب رسید و قانون نوسازی صنایع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که به نظر می‌رسد مرتبط با خاستگاه اسپانسرهای مالی کاندیداها بودند چراکه در انتخابات ریاست جمهوری ستادهای انتخاباتی نیازمند ارقام بزرگ و کلان هستند و در انتخابات مجلس ارقام خرد و کوچک مطرح است و در این میان حقوق بنیادین کار است که مثله می‌شوند.

اگر گزارشات منتشره واقعیت داشته باشد و حکم صدرالذکر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته باشد، باید آن را نمادی از برده‌داری مدرن دانست! چراکه در حال حاضر و با توجه به تورم افسارگسیخته حتی همین حداقل دستمزد مصوب نیز مورد اعتراض کارگران است تا چه رسد به اینکه به موجب احکام مصوب کمیسیون تلفیق قرار است همین ارقام حداقلی نیز کاهش یابد!

 

کپی شد