کسانی که طعم بیکاری را نچشیده‌اند، تصمیم نگیرند

دولت با هدف کاهش پرداخت‌های اجتماعی به بیکاران به بهانه پایداری صندوق بیمه بیکاری، قصد دارد تا مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند، کاهش دهد. این موضوع مورد انتقاد فعالان صنفی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون در آخرین نشست خبری خود گفت: قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری است. در پیشنهاد جدید دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری‌بگیران را مدنظر قرار دادیم. پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و مقرری متاهلین حداکثر ۳۰ ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا ۳۶ ماه برای مجردین و ۵۰ ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود.

در همین زمینه «احسان سهرابی» فعال کارگری تلاش یک‌جانبه دولت برای اصلاح ضد کارگری قانون بیمه بیکاری را ناعادلانه توصیف می‌کند و خطاب به معاون وزیر می‌گوید: اینکه بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی، اقدام به اصلاحات بیمه بیکاری می‌کنید و از پیشنهاد ما سخن می‌گویید، جای تاسف دارد. چرا خود را به جای جامعه صاحب حق نشانده‌اید و چرا به جای صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی، شما تصمیم می‌گیرید؟!

او اضافه می‌کند: آقایانی که تا به حال طعم بیکاری را نچشیده‌اند، می‌خواهند حق طبیعی کارگران را از آنها بگیرند! هیچ کارگری دوست ندارد کارش را از دست بدهد و از حمایت ۵۵درصدی حقوق و دستمزد بهره ببرد! امروز کارگران درگیر بحران معیشت هستند و دستمزد مصوب کفاف معیشت آنان را نمی‌دهد. آیا مقرری بیکاری، آنها را وسوسه می‌کند که کار نکنند؟! مقرری بیکاری، همان کاچی به از هیچی است. کارگر هیچ چاره‌ای ندارد که مقرری بیکاری می‌گیرد.

به گفته سهرابی، زمانی می‌توان نسبت به کاهش زمان پرداختِ مقرری بیکاری اقدام کرد که سایر زیر‌ساخت‌ها مهیا باشد و به عنوان مثال، فرصت‌های شغلی در دسترس باشد، مقرری‌بگیر صاحبخانه باشد و مواردی از این دست. او تاکید می‌کند: مسئولان وزارت کار باید بدانند هیچ کارگری دوست ندارد نه کارش را از دست بدهد و نه جانش را. دست از سر حقوق کارگران بردارید و این اخبار را رسانه‌ای نکنید.