ارائه راه‌حل چانه‌زنی برای افزایش دستمزد با کارفرما؛ در کوران زندگی سخت کارگری
راهنمایی کارگران به ناکجاآباد اخراج
زهرا معرفت
«چانه‌زنی با کارفرما برای افزایش حقوق» این موضوع جدیدترین راه‌حل وزیر کار برای ترمیم حقوق کارگران و ایجاد موازنه بین درآمدها و هزینه‌های این قشر است! صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورای عالی کار ندارد، گفت «ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم. همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند». این راه‌حل وزیر کار البته مانند همان توصیه‌اش به کارگران برای قناعت کردن است. او پیشتر هم گفته بود: «زندگی با حقوق کارگری سخت است اما با قناعت می‌توان ساخت».
چانه‌زنی با کدام ابزار و پشتوانه؟
فعالان صنفی اما می‌گویند در شرایطی که کارگران چه ساده و متخصص و چه کم‌سابقه و باسابقه، حتی برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توان چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرت چانه‌زنی بر سر افزایشِ حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند؟! چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچکترین قدرتی برای پیگیری حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر توانمندی‌هایشان بتوانند بر سر افزایش حداقل حقوق چانه بزنند؟
این دست اظهارات عجیب و غریب که هر چند وقت یک بار از زبان مسئولان شنیده می‌شود البته حاوی پیامی تلخ است مبنی بر اینکه چنین مقاماتی کوچکترین اشرافی بر مسائل موجود در جامعه ندارند چرا که در همین روزهای گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داد که کاهش توان تشکل‌های صنفی در کشور باعث ضعف کارگران در دستیابی به حقوقشان شده است.
این پژوهش در حالت کلی، ضعف تشکل‌ها را در چند محورکلیدی خلاصه کرده است: اولین محور، ضعف امنیت و مصونیت نمایندگی است که برآمده از عللی مانند عدم تمدید قرارداد کاری نمایندگان شجاع و مطالبه‌گر، کاهش توان چانه‌زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی، ترکیب معیوب اعضا در شورای عالی کار و وابستگی و عدم استقلال تشکل‌های کارگری است.
محور دوم این پژوهش «بحران نمایندگی تشکل‌های کارگری» است به این شکل که تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری، گسترش کارگران فصلی و موقت و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد کشور موجب شده تا بسیاری از کارگران در ایران بدون داشتن چتر حمایتی از سوی تشکل‌ها باشند. به عبارتی تشکل‌های کارگری از بسیاری از کارگران نمایندگی نمی‌کنند و این وضعیت که همان «بحران نمایندگی» است به معنای افت «قدرت سازمانی- تشکیلاتی تشکل‌های کارگری» است.
در این گزارش، محورهای سوم و چهارم ضعف تشکل‌های کارگری، به فقدان «امنیت در بازار کار» و «امنیت در بازتولید مهارت» مربوط است که موجب شده تشکل‌های کارگری در سطح بازار کار و به شیوه‌ای عمودی، فاقد قدرت چانه‌زنی موثر برای تغییر بنیادین مناسبات کار باشند.
گذشته از گزارش‌های پژوهشی که معمولا مقامات کشور وقتی برای مطالعه آنها ندارد، کافی‌ست سخنان وزیر کار را در کنار آمار بالای اعتراضات کارگری به معوقات مزدی قرار دهیم تا نسبت به اشراف جناب وزیر درباره اوضاع فعلی روابط کار پی ببریم.
اخراج و عدم تمدید قرارداد پی در پی کارگران و نمایندگان کارگری به جرم پیگیری حقوق صنفی، از دلایلی است که نشان از نتایج چانه‌زنی با کارفرما از سوی کارگران دارد
حقوق نمی‌دهند، چانه‌زنی برای افزایش پیشکش
مطابق آمار، طی چند سال اخیر عمده‌ترین موضوع شکایات در مراجع تشخیص و حل اختلاف، معوقات مزدی بوده و طی ۵ ماهی که از ابتدای سال گذشته، تعداد قابل توجهی از اعتراضات کارگری با محوریت این موضوع اتفاق افتاده که از آن جمله می‌توان به معوقات مزدی کارگران فضای سبز شهرداری زاهدان، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه‌های CNG شهرستان شوش، کارگران داروگر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران راه‌آهن زنجان، کارگران معدن زغال‌سنگ آق‌دربند و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد. شمار این اعتراضات خود گویای ناتوانی کارگران در چانه‌زنی با کارفرما برای گرفتن همان حداقل حقوق است. به عبارت دیگر، این کارگران حتی در چانه‌زنی برای گرفتن حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوانند، چه رسد به چانه‌زنی برای افزایش حقوق!
همچنین اخراج پی در پی کارگران و نمایندگانشان به جرم پیگیری حقوق صنفی، از دیگر دلایلی است که می‌توان با آن به سنجش صحت سخنان وزیر کار پی برد. نمایندگان کارگری بسیاری در طول این چند ماه اخراج شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کارگران کارخانه موتورسازان تراکتورسازی تبریز با بیش از ۱۸ سال سابقه کار سخت و زیان‌آور اشاره کرد؛ کارگرانی متخصص و با سابقه کار بالا که تنها به دلیل نمایندگی کارگران برای چانه‌زنی با کارفرما و گرفتن امتیازاتی چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد شورای اسلامی کار در کارخانه، درست زمانی که کمتر از دو سال تا پایان بازنشستگی‌شان باقیمانده بود، اخراج شدند. آنها احتمالا مصداق همان کارگرانی هستند که وزیر کار گفته بود می‌توانند با بهره‌گیری از «توانمندی‌هایشان» بر سر افزایش حداقل حقوق چانه‌زنی کنند!
اگرچه همین یک مورد به خوبی گویای وضع حال کارگران در کارخانه‌هاست اما مواردی از این دست بسیار است. در طول یک سال گذشته گزارش‌هایی از اخراج و تعلیق نمایندگان کارگری منتشر شده که از آن جمله می‌توان به اخراج نمایندگان کارگری بخش فروش بلیت مترو، اخراج دو نماینده صنفی کارگران کارخانه نخ البرز، اخراج نمایندگان کارگری کارخانه داروگر، اخراج سه نفر از کارگران پیمانکاری پتروشیمی شازند، تعلیق و اخراج نمایندگان کارگری مخابرات گیلان و اصفهان، اخراج دو نماینده کارگری در کارخانه خزر پلاستیک و موارد بسیار دیگر اشاره کرد. برخی از این نمایندگان البته بعد از ماه‌ها پیگیری و دادن تعهدات بسیار توانستند به کار برگردند و برخی دیگر برای همیشه کارشان را از دست دادند.
اصلانی: با توجه به‌عدم وجود امنیت شغلی و تعداد بالای بیکاران در جامعه، کارگران نمی‌توانند مقابل کارفرما بایستند و بگویند چون ما کارگر فنی و باتجربه هستیم، حقوقمان را افزایش دهید
توقع از وزیر، اجرای قانون است نه ارائه راه‌حل‌های غیرمسئولانه
«علی اصلانی» عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، در واکنش به صحبت‌های وزیر کار می‌گوید: توقع ما از وزیر کار اجرای قانون است، نه ارائه چنین راه‌حل‌هایی! قانون می‌گوید حقوق باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود که امسال هیچ‌کدام از این دو مولفه، معیار تعیین حداقل حقوق قرار نگرفت و دستمزد کارگران بسیار کمتر از آنچه که باید تعیین شد.
اصلانی ادامه می‌دهد: وقتی شورای عالی کار، تشکل‌های کارگری و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نمی‌توانند حقوق کارگران را زنده کنند، چگونه وزیر کار از قدرت چانه‌زنی کارگران برای افزایش حقوقشان می‌گوید؟ با استناد به منابع رسمی، چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون کارگر غیررسمی وجود دارد و این نشان می‌دهد که کارگران بسیاری حتی از حداقل حقوق تعیین‌شده شورای عالی کار نیز محروم هستند و هیچ‌کدام از مراجع قانونی نتوانسته‌اند برای آنها کاری کنند.
او می‌گوید: با توجه به‌عدم وجود امنیت شغلی و تعداد بالای بیکاران در جامعه، کارگران نمی‌توانند مقابل کارفرما بایستند و بگویند چون ما کارگر فنی و با تجربه هستیم، حقوقمان را افزایش دهید! کارگران بعد از کوچکترین اعتراضی به راحتی اخراج می‌شوند و جای آنها کارگر دیگری می‌آید.
به گفته وی، حتی تشکل‌های قانونی کارگری هم توان ایستادن مقابل کارفرما را ندارند. بسیاری از مواد قانونی مثل طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت بهره‌وری و مواد مربوط به ایمنی و بهداشت محیط در کارخانه‌ها اجرا نمی‌شود و تشکلی مثل شورای اسلامی کار هم نمی‌تواند کارفرما را وادار به اجرای این مواد قانونی کند.
عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار می‌پرسد: وقتی چنین وضعی بر کارگاه‌ها حاکم است و یک تشکل قانونی نمی‌تواند حقوق کارگران را از کارفرما بگیرد، چه توقعی از کارگرانی که قرارداد یک ماهه و نهایتا یک‌ساله دارند، می‌توان داشت؟
تهدید به اخراج؛ پاسخ نهایی چانه‌زنی مزدی
نگاهی به فرجام اعتراضات کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی با موضوع تلاش برای افزایش دستمزد کارگران، هنوز از یادها نرفته است؛ زمانی که کارگران در اعتراض به ساعات کاری و میزان پایین دستمزدشان چند روزی دست از کار کشیدند. در کوران همین اعتراضات، مدیرعامل این منطقه ویژه راه‌حل مشکل را اخراج کارگران دانست و گفت: «کارگران معترض را اخراج می‌کنیم و جایشان نیروی جدید می‌آوریم!». چهار هزار کارگر برای افزایش دستمزد چانه‌زنی کردند و هم اعتراض اما جوابشان یک چیز بود؛ اخراج. آنها هنوز هم در همان شرایط، با همان سختی و همان دستمزد، کار می‌کنند و هیچ قدرتی برای چانه‌زنی ندارند. اگر آن طور که آقای وزیر می‌گوید، کارگران می‌توانستند با توانمندی‌هایشان بر سر افزایش حداقل حقوق چانه بزنند، امروز بیش از نیمی از کارگران که بخشی از آنها اتفاقا نیروی کار تحصیل‌کرده هستند، حداقل‌بگیر نبودند.
دیدگاه تان را بنویسید