یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: سازمان خصوصی‌سازی به جای اینکه برند یک کارخانه را به فروش بگذارد، اجزایی مثل زمین، ماشین‌آلات و... را قیمت‌گذاری می‌کند و ‌متاسفانه در بسیاری از واگذاری‌ها حتی پایین‌تر از این رقم هم به فروش می‌رساند.

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با ایلنا، خصوصی‌سازی ماشین‌سازی تبریز را حرکتی ضدملی خواند و گفت: قیمت‌گذاری کارخانه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی نادرست، غیرعلمی، ظالمانه و به نفع خریدار است. در عین حال خریداران بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند.

وی ادامه داد: طبق ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی اهلیت جزو شروط واگذاری به بخش خصوصی محسوب می‌شود. هدف از فروختن بنگاه‌های اقتصادی این نیست که دولت بخواهد از مالکیت آن خلاص شود. طبق قانون، واگذاری به بخش خصوصی باید باعث افزایش کارایی و عدالت شود.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی به مثابه یک دردسر به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی نگاه می‌کند، گویی می‌خواهد از شر آنها راحت شود، اظهار داشت: برای این منظور واحد صنعتی را بدهکار می‌کنند تا این استدلال را پیش بکشند که اگر واحد صنعتی را مفت بدهیم، بهتر از این است که دست سازمان خصوصی‌سازی و دولت باشد. توکلی این تلقی را غیرمعقول خوانده و بیان کرد: وقتی کارخانه‌ای واگذار می‌شود، باید افزایش کارایی پیدا کند و منجر به عدالت در جامعه شود. این سازمان موظف است تا اهلیت خریداران را به درستی بسنجد و کارخانه را به افرادی بدهند که تخصص کافی را داشته باشند. کارگران باید بتوانند در سهام آن بنگاه اقتصادی شریک باشند. متاسفانه در خصوصی‌سازی‌هایی که اخیراً انجام شده، هیچ‌کدام از این مسائل رعایت نمی‌شود. همین است که واگذاری‌های اخیر معمولاً باعث از بین رفتن کارخانه‌ها و توقف تولید در آنها شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به همین ترتیب به فردی نااهل واگذار شد، وقتی دو سوم دیگ‌های ذوب از کار افتاد. در اینجا از عدالت که خبری نیست زیرا واگذاری‌ها باعث احیای توان تولیدی کارخانه نمی‌شود بلکه بدین ترتیب به زمین خوردن کارخانه منتهی می‌شود.

توکلی ادامه داد: ماشین‌سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید ماشین ابزار است. خریدار ماشین‌سازی تبریز ارز دولتی دریافت کرده و حتی صرف تجهیز و پیشرفت تولید نکرده است.

 

کپی شد