مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه را یکی از غیراجتماعی‌ترین اسناد ملی کشور دانست
رفاه‌زدایی؛ محور کلیدی سیاست‌های دولت سیزدهم
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی سیاست‌های حمایت اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش «توسعه ایرانی»، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴۱ ): سیاست‌های حمایت اجتماعی» به ارزیابی سیاست‌های حمایت اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند لایه حمایتی، جهت حفظ پایین‌ترین دهک‌های درآمدی در چرخه حیات اجتماعی عمل می‌کند.
با توجه به کاهش فاصله غیرفقرا تا خط فقر، تکانه‌های اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت دهک‌های میانی خواهند گذاشت بنابراین ضروری است تا دولت در اتخاذ سیاست‌های فقرزدا، فعالانه‌تر عمل کند
این گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه را یکی از غیراجتماعی‌ترین اسناد ملی سال‌های اخیر دانسته و اظهار داشته رفاه‌زدایی، کلیدی‌ترین محوری است که در رابطه با موضع برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می‌توان از آن یاد کرد. نادیده‌گرفتن حوزه حمایتی در لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی در حال رقم خوردن است که ضرورت توجه به لایه حمایتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
75درصد سه دهک پایین جامعه فاقد پوشش حمایتی هستند
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود 75درصد فاقد هرگونه پوشش حمایتی مشخص هستند. نتایج گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 1400، بیش از 30درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته و شکاف فقر (فاصله فقرا تا خط فقر) به بیشترین مقدار خود رسیده است. در دهه 90 معادل 11 میلیون به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است و با رصد تورم سال 1401 و ماه‌های ابتدایی سال 1402، احتمال می‌رود که بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده باشد اما با وجود این، به نظر می‌رسد که اساساً دولت در برنامه هفتم توسعه، عزمی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی ندارد.
با رصد تورم سال 1401 و ماه‌های ابتدایی سال 1402، احتمال می‌رود که بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده باشد اما اساساً دولت در برنامه هفتم توسعه، عزمی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی ندارد
احتمال سقوط دهک‌های میانی به وضعیت زیر خط فقر
این گزارش پیش‌بینی کرده که با توجه به کاهش فاصله غیرفقرا تا خط فقر در دهه 90، تکانه‌های اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت دهک‌های میانی خواهند گذاشت بنابراین ضروری است تا دولت در اتخاذ سیاست‌های فقرزدا، فعالانه‌تر عمل کرده و فعالیت‌های خود را به شناسایی و وسع‌سنجی از این افراد محدود نکند. به‌عبارت دیگر انتظار می‌رود برای جلوگیری از سقوط دهک‌های میانی به وضعیت زیر خط فقر، سیاست‌های حمایتی مورد نیاز از جنس تضمین سطح پایه خدمات که در بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز بدان اشاره شده، اتخاذ شود و به‌منظور پیشگیری از افزایش نرخ فقر به وضعیت اقشار میانی نیز توجه ویژه صورت بگیرد.
در بررسی لایحه برنامه هفتم، اقدامات ایجابی دولت در حوزه حمایتی تنها محدود به سه حکم در حوزه برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین‌تر از خط فقر، ارائه اقلام ضروری در قالب بسته‌های معیشتی به خانوارهای کم‌درآمد و تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می‌رسند اما هیچ‌کدام از آنها به توانمندسازی و برون‌رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده‌اند، نخواهد انجامید.
تصویب برنامه هفتم، پیامدهای زیان‌بار اجتماعی خواهد داشت
این گزارش اظهار داشته لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف برنامه توسعه پیشین، به وضعیت هیچ‌یک از گروه‌های در معرض آسیب نظیر جامعه معلولین، مددجویان کمیته امام و بهزیستی، جمعیت پشت‌نوبتی نهادهای حمایتی، سالمندان، کودکان کار، بیماران مزمن و غیره توجهی نکرده و به نظر می‌رسد که دولت برنامه مشخصی برای حمایت و ارائه خدمات اجتماعی به این گروه‌های آسیب‌پذیر ندارد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها، رویکرد منفعلانه دولت در قبال مددجویان نهادهای حمایتی و همچنین فقدان احکام حمایتی در قبال گروه‌های در معرض آسیب را نشان از اتخاذ رویکرد انقباضی، غیرحمایتی و غیراجتماعی در لایحه برنامه هفتم می‌داند و تصویب برنامه هفتم توسعه بدون تکلیف دولت به حمایت از این گروه‌ها را زمینه ایجاد پیامدهای زیان‌بار اجتماعی برای کشور دانسته است.
دیدگاه تان را بنویسید