استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
مدیران ذی‌نفع در برابر اصلاح صندوق‌های بازنشستگی مقاومت می‌کنند
خلا‌های نظری لایحه برنامه هفتم توسعه که به مجلس ارسال شده، از نگاه صاحب‌نظران حوزه اقتصادی بسیار است.
«آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بحث تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه توسعه اظهار کرد: ادغام صندوق‌های بازنشستگی در این شرایط دشوار است. صندوق‌ها یک‌سری تعهداتی دارند که نمی‌توانند به آن عمل کنند. این عدم اجرای تعهدات می‌تواند ناشی از ناکارآمدی مدیریتی یا زیان‌هایی باشد که متوجه صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آنها باشد. برخی از صندوق‌ها هم طلب زیادی از دولت دارند.
وی افزود: البته نفس ادغام صندوق‌ها مسأله منفی و حادی نیست. اولا سوابق افراد بین صندوق‌ها نیازمند جابه‌جا شدن نیست. ترکیب منابع اقتصادی صندوق‌ها باعث می‌شود ثروت و بدهی‌های آنها کنار هم بیاید و آنجا که در حوزه فعالیت اقتصادی رقیب هم بودند، به همکاری روی بیاورند. دوم اینکه طلب‌های صندوق‌ها از دولت یک کاسه و یک‌جا می‌شود و دولت نمی‌تواند تحت عناوین مختلف از تعهدات خود به دلیل شرایط خاص هر صندوق بازنشستگی سرباز بزند.
بغزیان تصریح کرد: مزیت سوم ادغام صندوق‌ها این است بحث مدیریت صندوق‌ها اصلاح می‌شود. انبوه تشکیلات اداری و بروکراسی پرهزینه با وجود بسترهای مجازی اضافی هستند و با حذف بروکراسی و تشکیلات اداری اضافی، هزینه‌های اداری و مفاسد احتمالی نیز کاهش می‌یابد. مزیت چهارم ادغام منابع صندوق‌ها از نظر اطلاعاتی است. در آن شرایط فردی نمی‌تواند همزمان از مزایای دو یا چند صندوق استفاده ببرد و راه سوءاستفاده بسته می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه افزود: بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی مانند ادغام برخی بانک‌های زیان‌ده، باید زودتر صورت می‌گرفت اما برخی مدیران میانی و بالایی صندوق‌ها که از حذف جایگاهشان هراس دارند، در برابر این مسأله مقاومت می‌کردند. در صورت تجمیع صندوق‌ها، ترازنامه و منابع مالی نیز جمع خواهند شد و به این ترتیب شانس زیان‌ده ماندن صندوق‌ها کاهش می‌یابد.
دولت در تخصیص کالاهای اساسی درمانده شده است
بغزیان با اشاره به بحث کالابرگ الکترونیکی در فصل ششم این لایحه به مجادله‌ای که در رابطه با نوع توزیع کالابرگ میان کارشناسان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: این مسأله که دولت تنها روی سه دهک تاکید دارد، نگران‌کننده است. اینکه دولت به صورت کالابرگ آن هم با یک مبلغ اندک و محدود به کالاهای اساسی تاکید می‌کند، در شان مردم ایران نیست. دولت نگران سیاست‌های حمایتی خود بوده و درباره تخصیص کالاهای اساسی دچار درماندگی است که به بحث توزیع کالابرگ روی آورده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: رشد قیمت‌ها در اقتصاد آن‌قدر بالاست که قیمت برخی اقلام مصرفی مانند شیر طی مدتی کوتاه دو برابر شده است. از آنجا که دولت تسلطی روی موج افزایش قیمت‌ها ندارد، نیازمند توزیع کالابرگ شده و از کنترل نرخ‌ها ناامید شده است. البته خوب است که دولت می‌خواهد یارانه خود را به‌صورت کالایی توزیع کند؛ به‌ویژه اینکه اقلامی مانند مرغ، شکر و روغن در کنار اجاره‌بها، سهم بسیار بالایی در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارند. وی افزود: کاش دولت در سند برنامه خود مشخص می‌کرد که تعریفش از خانواده برخوردار چیست زیرا هنوز در میان اقشار فرادست بسیار مشاهده می‌شود که یارانه افراد متمول واریز می‌شود و احتمالا همان‌ها نیز از سبد کالایی عرضه شده در بحث کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند خواهند شد.
بغزیان اضافه کرد: البته درست است که پوشش کالابرگ باید بیشتر از سه دهک باشد اما در مقابل این، یک رویکرد غلط نیز در زمان آقای احمدی‌نژاد بود که یارانه حق برابر تمامی اقشار و دهک‌هاست و حتی ایرانیان خارج از کشور هم باید دریافت کنند. کل ارزش این یارانه که قرار است به کالابرگ تبدیل شود، برای طبقات ثروتمند کمتر از ۱۰ دلار ارزش دارد و چنین رویکردی مضحک به نظر می‌رسد. این نوع نگاه به‌طورکلی خالی از وجدان اجتماعی است زیرا سیاست‌های توزیع درآمد در ایران ضعیف است و منجر به افزایش شکاف طبقاتی در همین یک دهه اخیر شده است. بسیاری از اقشار با درآمدهای بسیار بالا کمترین مالیات را می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی در پایان پیشنهاد داد: سیاست کالابرگی باید وزنی باشد و نباید براساس مبلغ ریالی که در جریان تورم آب می‌شود، در نظر گرفته شود یعنی دولت باید با صراحت اعلام می‌کرد که مثلا به مردم در ماه یک کیلو مرغ، یک شانه تخم‌مرغ، یک لیتر روغن و یک قوطی رب و یک بسته قند می‌دهم و این حجم کالا در همه ماه‌ها ثابت می‌ماند. اینکه کالابرگ تنها یک مبلغ قابل انتقال به صورت تخفیف روی برخی اقلام دارای قیمت دولتی و مدیریت شده باشد، به نظر جوابگو نیست و اثر آن در میان‌مدت از بین خواهد رفت. دولت تا جای ممکن باید از سیاست‌های پرداخت نقدی به ویژه در مورد اقشار و دهک‌های دچار آسیب‌های اجتماعی بپرهیزد. حتی به‌نظر بهتر است دولت درباره برخی گروه‌های اجتماعی بی‌خانمان و بسیار تنگدست تنها مکان خواب و وعده غذایی توزیع کند و این برای آنها موثرتر است.
دیدگاه تان را بنویسید